تشكيلات قضائية في لبنان... وحصة الأسد لـ«التيار» ورئيس الجمهورية

أنجز مجلس القضاء الأعلى في لبنان مشروع التشكيلات والمناقلات القضائية العامة والشاملة، وسلّمه إلى وزير العدل سليم جريصاتي الذي بدأ في دراسته، على أن يضع ملاحظاته عليه أو يوقعه ويحيله إلى رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي يخوله القانون حقّ قبول هذه التشكيلات أو ردّها، قبل أن تصل في محطتها الأخيرة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، للتوقيع عليها وإصدارها بمرسوم ينشر في الجريدة الرسمية.
مشروع التشكيلات والمناقلات كان موضع نقاش أمس بين الوزير جريصاتي ورئيس مجلس القضاء القاضي جان فهد، الذي أبدى تفاؤله بصدور المرسوم بسرعة، بعد أن يسلك مساره، ويطلع عليه المعنيون.
متابعون لمسار المناقشات التي دارت في أروقة مجلس القضاء أكدوا لـ«الشرق الأوسط»، أن «المناقلات ستشمل 70 في المائة من قضاة لبنان في القضاء العدلي البالغ عددهم الإجمالي 530». وأشاروا إلى أن «حصّة الأسد في هذه التشكيلات ستكون للرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحرّ، باعتبار أن معظم المراكز الحساسة والأساسية باتت من نصيبهم، خصوصا في النيابات العامة، وقضاة التحقيق الأول ورئاسة عدد من الهيئات القضائية».
ورغم الدفع المعنوي الذي حظي به مشروع التشكيلات، توقعت مصادر مطلعة أن «تقابل التركيبة الموضوعة بتحفظات بعض القوى السياسية النافذة». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن «ولادة هذه التشكيلات رهن قبول رئيس الحكومة سعد الحريري بها وتوقيعها، أو الاعتراض عليها وردّها لإعادة النظر فيها، باعتبار أن الحريري هو الخاسر الأبرز فيها، لأن معظم المراكز المحسوبة عليه ذهبت إلى الرئيس عون وتياره السياسي، لا سيما في بيروت والشمال وجبل لبنان».
ويبدو أن بورصة الأسماء المعينة في المناصب الحساسة قابلة للتبدّل دائما بحسب بعض التسريبات، لكن الكل يجمع على أن ثمة مناصب باتت محسومة لقضاة معروفين بالأسماء.