منظمة حقوقية جزائرية تقرر إجراء تجمع رمزي رغم حظر مؤتمرها

TT

منظمة حقوقية جزائرية تقرر إجراء تجمع رمزي رغم حظر مؤتمرها

تعقد الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تجمعا رمزيا في بجاية (250 كلم شرق العاصمة) اليوم بعد حظر السلطات المحلية مؤتمرها السنوي، حسب ما أعلن نائب رئيس الرابطة.
وقال نائب رئيس الرابطة سعيد صالحي لوكالة الصحافة الفرنسية: «لقد اتخذنا الخطوات اللازمة وفقا للقانون. وقدمنا طلبا إلى الولاية» لتنظيم هذا المؤتمر السنوي في بجاية بين الخامس والثامن من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لكن «الرد كان هو الرفض من دون سبب».
وأضاف نائب رئيس الرابطة أن «هذا الرفض تعسفي، وحتى غير قانوني، بسبب غياب الدوافع»، مشيرا إلى رفع شكوى أمام المحكمة الإدارية، لكن هذه الأخيرة ستتخذ قرارها في العاشر من الشهر الحالي، بعد انقضاء الموعد المحدد لانعقاد المؤتمر السنوي.
وقال صالحي بهذا الخصوص: «ستكون هناك غدا (اليوم) مظاهرة احتجاجية أمام مقر الولاية، ثم سيعقد المؤتمر رمزيا في بجاية في ساحة سعيد مقبل لحرية التعبير»، في إشارة إلى صحافي شهير قتل خلال الحرب الأهلية عام 1994. ومن المتوقع أن يكون الموضوع الرئيسي لهذا التجمع، الذي سيحضره 25 حزبا ورابطة معارضة، «مراجعة القوانين المتعلقة بالجمعيات والمظاهرات العامة، التي تتطلب الحصول على إذن سابق»، والعودة إلى «نظام الإعلان البسيط»، وفقا لصالحي، الذي لم يستبعد تدخل قوات الأمن، لكنه أكد أن التجمع سيبقى «سلميا».
وأوضح صالحي أن «السلطات ستتحمل مسؤولياتها، وإذا كان هناك قمع فسندع الأمر للرأي العام كي يحكم على ذلك».
وفي الأعوام الأخيرة سمحت السلطات للرابطة بتنظيم جميع أنواع المناسبات، بما في ذلك مؤتمرها السنوي في بجاية حتى ديسمبر (كانون الأول) الماضي عندما منعتها السلطات المحلية من الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، حسب قوله.
من جهته، أعلن فرع الجزائر في منظمة العفو الدولية أنه سيشارك في التجمع في بجاية، وطالب «السلطات الجزائرية بعدم تقييد أنشطة الجمعيات بشكل تعسفي وغير مبرر». كما طالب بـ«رفع جميع القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.