«الربط الكهربائي» في الخليج يسجل وفرا بقيمة ثلاثة مليارات دولار في الاستثمارات

330 مليون دولار عبر بند تكاليف التشغيل والوقود

الربط الكهربائي في دول الخليج بدأ ثماره في التوفير الاقتصادي

سجلت تجربة الربط الكهربائي في دول الخليج حتى الآن نجاحا ملموسا، كشفتها مؤشرات إيجابية مسجلة مؤخرا، إذ أفصح مسؤول عن توفير الربط ثلاثة مليارات دولار بجانب 330 مليون دولار من بند تكاليف التشغيل والوقود.
ويعد الخليجوين الربط الكهربائي الخليجي من أهم المشروعات الاستراتيجية لدول مجلس التعاون الخليجي والتي بدأت دول المجلس بجني ثمارها منذ بدء تشغيل الربط الكهربائي في صيف 2009، حيث تمتعت الدول الخليجية المرتبطة باستقرار أنظمتها الكهربائية بسبب ارتباطها مع بعضها عن طريق الربط الكهربائي الخليجي.
وأوضح المهندس عدنان المحيسن الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي أن الربط الكهربائي قد أسهم منذ بدء تشغيله في دعم الشبكات المرتبطة بأكثر من 850 حالة في جميع الدول المرتبطة بلا استثناء، وكذلك تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة للدعم عبر شبكة الربط بشكل مباشر، مما أدى إلى تجنب الانقطاعات الكاملة أو الجزئية في دول المجلس أثناء الحوادث الكبيرة وبالتالي إلى تجنب خسائر اقتصادية كبيره قد تسببها انقطاعات الكهرباء، وهو من أهم الفوائد الاقتصادية.
وبين تقرير اقتصادي، أعدته هيئة الربط الكهربائي وقدمته مؤخرا إلى لجنة التعاون الكهربائي والمائي المشكلة من الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء والماء بدول مجلس التعاون، وجود فوائد اقتصادية أكبر مما ورد في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع والتي بينت أن هناك وفراً يبلغ ثلاثة مليارات دولار في الاستثمارات بالإضافة إلى توفير حوالي 330 مليون دولار من تكاليف التشغيل والوقود .
ولفت التقرير إلى أنه إضافة إلى الفوائد الفنية التي لمستها الدول الأعضاء من الربط فإن الربط الكهربائي قد عاد بفوائد اقتصادية عديدة للدول المرتبطة تمثلت بإمكانية تركيب مولدات كهرباء بحجم أكبر من السابق مما يقلل تكلفة رأس المال لكل ميغاواط من القدرة المركبة، كما قُدِّرت القيمة الحالية للوفر الكلي لجميع الدول من خفض القدرة المركبة على مدى 25 عاما ما يتجاوز حوالي 4.6 مليار دولار.
وأشار التقرير إلى إمكانية توفير في الكلفة التشغيلية عن طريق استغلال الربط الكهربائي لاستيراد وتبادل الطاقة الأقل كلفة مما قد يوفر حوالي 180 مليون دولار لعام 2013، كما له الأثر الأكبر لتزويد الدعم اللحظي وتجنب الخسائر الاقتصادية التي يسببها الانقطاع الشامل أو الجزئي للكهرباء.
وأبرز التقرير المرحلة القادمة من مسيرة الربط الكهربائي الخليجي، حيث تتمثل في زيادة الاستفادة من السعة الفائضة في الربط الكهربائي لتجارة الطاقة على أسس اقتصادية توفر على دول مجلس التعاون تكاليف الوقود العالي التكلفة المستخدم في توليد الطاقة، وتقنين تكاليف الإنتاج والتشغيل في شبكات كهرباء دول مجلس التعاون في توليد الكهرباء، كما سيؤدي إلى توفير في الكلفة التشغيلية بناء على استيراد وتبادل الطاقة الأقل كلفة مما يؤدي إلى توفير في نفقات الانتاج، وذلك بأن يتم تقليل تشغيل وحدات التوليد المحلية ذات الكلفة العالية والكفاءة المنخفضة.