منظمات الإغاثة بحاجة لـ 434 مليون دولار لمعالجة أزمة الروهينغا

لاجئو الروهينغا في بنغلادش (إ.ب.أ)
لاجئو الروهينغا في بنغلادش (إ.ب.أ)
TT

منظمات الإغاثة بحاجة لـ 434 مليون دولار لمعالجة أزمة الروهينغا

لاجئو الروهينغا في بنغلادش (إ.ب.أ)
لاجئو الروهينغا في بنغلادش (إ.ب.أ)

أعلنت المنظمات الإنسانية التي تساعد لاجئي الروهينغا في بنغلاديش اليوم (الأربعاء) أنها بحاجة إلى 434 مليون دولار خلال الأشهر الستة القادمة، للمساعدة في إنقاذ حياة ما يصل إلى 1.2 مليون شخص الكثير منهم من الأطفال.
وتقدر أعداد الروهينغا الذين فروا إلى بنغلاديش هرباً من العنف والاضطهاد في ميانمار بنحو 809 آلاف شخص، منهم أكثر من نصف مليون وصلوا منذ 25 أغسطس (آب)، للانضمام إلى 300 ألف من الروهينغا الذين كانوا موجودين بالفعل في بنغلاديش.
وأفاد روبرت واتكينس منسق الأمم المتحدة المقيم في بنغلاديش: «الروهينغا في كوكس بازار في شدة الضعف، فالكثيرون يعانون من صدمة قاسية، ويعيشون الآن في أوضاع صعبة للغاية». وكوكس بازار منطقة حدودية في بنغلاديش يصل إليها معظم الروهينغا الفارين.
وتواجه بنغلاديش والمنظمات الإنسانية صعوبات لمساعدة 509 آلاف من الروهينغا وصلوا منذ 25 أغسطس عندما أثارت هجمات شنها متشددون من الروهينغا ردا عسكريا عنيفا من ميانمار وصفته الأمم المتحدة بأنه تطهير عرقي.
وأكد واتكينس أن تدفق اللاجئين مستمر يومياً، وأن خطة الوكالات تتضمن احتمال وصول 91 ألفا آخرين. وأضاف أن «الخطة تستهدف 1.2 مليون شخص بينهم كل اللاجئين الروهينغا و300 ألف من الجماعات البنغلاديشية المضيفة».
وتابع: «الاستجابة السريعة من المانحين لهذه الخطة ضرورية للغاية حتى يتسنى للمنظمات الإنسانية مواصلة أنشطة حيوية لإنقاذ أرواح الروهينغا في بنغلاديش، وتوفير الحماية لهم».



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».