رحيل جلال طالباني «العابر للانتماءات»

حداد في كردستان... والعبادي ينعى «أخاً حكيماً»

طالباني يتوسط بعض مؤسسي حزبه في جبال السليمانية عام 1978 وإلى يمينه الرئيس العراقي الحالي فؤاد معصوم
طالباني يتوسط بعض مؤسسي حزبه في جبال السليمانية عام 1978 وإلى يمينه الرئيس العراقي الحالي فؤاد معصوم
TT

رحيل جلال طالباني «العابر للانتماءات»

طالباني يتوسط بعض مؤسسي حزبه في جبال السليمانية عام 1978 وإلى يمينه الرئيس العراقي الحالي فؤاد معصوم
طالباني يتوسط بعض مؤسسي حزبه في جبال السليمانية عام 1978 وإلى يمينه الرئيس العراقي الحالي فؤاد معصوم

أعلن «الاتحاد الوطني الكردستاني»، أمس، وفاة أمينه العام الرئيس العراقي السابق جلال طالباني، في أحد مستشفيات برلين الذي كان يخضع للعلاج فيه بعد تدهور حالته الصحية.
ويعد طالباني أول كردي يتولى رئاسة العراق، إذ استمر في منصبه منذ 2005 وحتى 2014، لولايتين متتاليتين، رغم إصابته في 2012 بجلطة في القلب وأخرى في الدماغ، دخل على أثرها في غيبوبة، ومن ثم أصيب بالشلل. ولطالما وصف بأنه شخصية عابرة للانتماءات العرقية، بسبب علاقاته الطيبة بمختلف أطياف السياسة العراقية.
وكان طالباني يخضع للعلاج في مستشفى ألماني، ثم أعيد إلى معقل حزبه في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق في 2014، لمواصلة العلاج، وظل فيها حتى نقل مجدداً قبل أشهر إلى ألمانيا، حيث توفي أمس عن 84 عاماً.
ونكست الأعلام في أربيل. وأعلن رئيس الإقليم مسعود بارزاني الحداد أسبوعا على وفاة طالباني التي اعتبرها «خسارة كبيرة لنا جميعاً. لقد خسرت صديقاً وشقيقاً حظيت بفرصة خوض النضال معه».
واعتبر رئيس الوزراء العراقي حيدر وفاة طالباني «نبأ محزناً». وقدم التعازي لعائلته «وشعبنا عامة، ومواطنينا الكرد خاصة، وإخواننا في الاتحاد الوطني الكردستاني». ووصف العبادي طالباني بـ«الشخصية المناضلة وشريكنا في بناء العراق الديمقراطي الاتحادي». وأضاف: «في هذا الظرف كنا بحاجة لعقلانيته وحكمته... ونتذكر عندما وصف الشعب العراقي بأنه باقة ورود متنوعة».
ولد جلال حسام الدين نوري غفور في 1933 في قرية كلكان الواقعة على سفح جبل كوسرت في قضاء كويسنجق بإقليم كردستان العراق. وكان والده شيخ «الطريقة القادرية» وزعيم «التكية الطالبانية» في كويسنجق التي أنهى فيها طالباني تعليمه الابتدائي.
بدأ طالباني بممارسة السياسة منذ نعومة أظافره. وعند بلوغه الرابعة عشرة، انضم إلى «الحزب الديمقراطي الكردستاني» بقيادة الزعيم الكردي الراحل ملا مصطفى بارزاني (والد رئيس الإقليم الحالي مسعود بارزاني) في 1946، وانتخب في 1954 عضواً في المكتب السياسي للحزب، وكان من المقربين لبارزاني.
تخرج طالباني في كلية الحقوق في إحدى جامعات بغداد في 1959، والتحق بالجيش العراقي ضابطاً، وأصبح مسؤولاً عن كتيبة عسكرية مدرعة. وفي 1961، أصبح رئيساً لتحرير جريدة «كردستان» بعد إغلاق جريدة «خبات» التي كان يشارك في إصدارها، من قبل حكومة عبد الكريم قاسم في بغداد، وتعرض للملاحقة من قبل الأجهزة الأمنية العراقية آنذاك.
لعب طالباني دوراً رئيسياً في «ثورة أيلول» 1961، وشارك كقائد عسكري في معارك طرد القوات العراقية من المناطق والمدن الكردية، وبعد سقوط حكومة قاسم، قاد الوفد الكردي للمحادثات مع رئيس الحكومة الجديد عبد السلام عارف في 1963. ولتعريف العالم بالقضية الكردية، توجه طالباني في العام ذاته إلى مصر، حيث التقى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وزار الجزائر، والتقى الرئيس الراحل أحمد بن بلا، وزار أوروبا أيضا لحشد الدعم للأكراد.
تزوج طالباني في 1970 من هيرو، ابنة الشاعر الكردي إبراهيم أحمد، وأنجب منها ولدين هما بافيل وقباد. وبعد توقيع الأكراد والحكومة العراقية اتفاقية 11 مارس (آذار) 1970، أصبح طالباني ممثلاً للأكراد، وعاش خلال تلك الفترة متنقلاً بين بيروت والقاهرة ودمشق حتى 1975، حين وقعت اتفاقية الجزائر بين شاه إيران وصدام حسين.
وأسس طالباني مع مجموعة من زملائه في يونيو (حزيران) 1975 حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، ووضع خريطة لاندلاع «الثورة الكردية الجديدة» التي أعلنها في 1976، وأصبح أميناً عاماً للحزب.
وقاد طالباني بالتنسيق مع «الحزب الديمقراطي الكردستاني» وأحزاب كردية أخرى خلال ثمانينات القرن المنصرم، القتال ضد نظام حزب «البعث» من جبال كردستان، ولعب دوراً بارزاً في تأسيس «الجبهة الكردستانية» مع الراحل إدريس بارزاني في 1986، حتى تمكنت القوى الكردية في ربيع 1991 من السيطرة على محافظات أربيل والسليمانية ودهوك من الجيش العراقي. وشارك مع مسعود بارزاني في تأسيس حكومة الإقليم في العام التالي.
كان لطالباني دور بارز في قيادة المعارضة العراقية إلى حين إسقاط نظام صدام حسين في أبريل (نيسان) 2003، وشارك في تأسيس العراق الجديد، وانتخب في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته عضواً في مجلس الحكم الذي قاد البلاد خلال الفترة الانتقالية. وكان له دور بارز في توحيد الأطراف المتنازعة، والتقريب بينها لإنجاح العملية السياسية.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.