«المغربي للتجارة الخارجية» يخفض تكلفة المخاطر بنحو 40 %

أرباحه الصافية ارتفعت إلى 147 مليون دولار

أعلن البنك المغربي للتجارة الخارجية عن أرباح نصف سنوية بقيمة 1.38 مليار درهم (147 مليون دولار)، في ارتفاع بنسبة 3 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال إبراهيم بنجلون التويمي، المدير العام للبنك، خلال لقاء صحافي مساء أول من أمس بالدار البيضاء حول النتائج المالية للبنك، إن الفروع الأفريقية للمجموعة ساهمت في هذه الأرباح بحصة 34 في المائة، مقابل 27 في المائة في الفترة نفسها من العام الماضي، موضحا أن هذه الزيادة العامة في مساهمة الفروع الأفريقية في أرباح المجموعة تعكس تفاوتات مهمة بين مختلف البلدان والمناطق، إذ تأثر أداء فروع البنك في أفريقيا الوسطى والشرقية بالجفاف، فيما تأثر أداء فروع بلدان أفريقية أخرى بتغيير قوانين ممارسة النشاط البنكي، خصوصا في كينيا. وأكد التويمي عزم المجموعة البنكية المغربية على مواصلة توسعها الأفريقي مستقبلا عبر شراء مصارف جديدة، غير أنه أوضح أن البنك المغربي للتجارة الخارجية يفضل في الوقت الراهن أخذ فسحة لاستجماع القوى وتوطيد مكتسباته في السوق الأفريقية. أما عن الفروع الأوروبية، فأشار بنجلون التويمي إلى أن مساهمتها في أرباح المجموعة حققت انخفاضا نسبيا خلال هذه الفترة، إذ نزلت من 9 في المائة خلال النصف الأول من العام الماضي إلى 7 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الحالي. وعزى بنجلون التويمي هذا التراجع إلى وقع «البريكست»، خصوصا على قيمة الجنيه الإسترليني، وأيضا إلى بداية خضوع الفرع اللندني للبنك لأداء الضريبة، وتغيير قواعد تشكيل المؤن البنكية في إسبانيا.
وأشار إلى أن فروع المجموعة المتخصصة في الخدمات المالية ساهمت في هذه الأرباح بحصة 14 في المائة، وساهم النشاط البنكي في المغرب بحصة 45 في المائة في هذه الأرباح، مقابل 51 في المائة في العام الماضي، نتيجة انعكاسات ضعف النمو الاقتصادي في المغرب خلال العام الماضي وبداية العام الجاري.
وأضاف بنجلون التويمي، أن رقم المعاملات المؤكد للمجموعة البنكية (الإيراد البنكي الصافي) بلغ 6.7 مليار درهم (712 مليون دولار) خلال هذه الفترة، منخفضا بنسبة 0.2 في المائة. ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع حصيلة عمليات السوق بنسبة 51 في المائة خلال النصف الأول من العام الحال، فيما عرف هامش أسعار الفائدة ارتفاعا بنسبة 8 في المائة، وحقق هامش العمولات بدوره ارتفاعا بنسبة 5 في المائة. وقال: «في البنك المغربي للتجارة الخارجية نعمل على تطوير متواز ومتوازن لجميع المهن المصرفية. لذلك فهي تتكامل كمصادر للربح. ففي العام الماضي حققت عملات السوق توسعا قويا، في الوقت الذي انخفضت فيه الموارد المتأتية من الفوائد والعمولات، وهذه السنة عرفنا تطورا عكسيا. وفي كل مرة تكون الحصيلة النهائية جيدة، حيث تكمل مصادر الربح بعضها بعضا».
ومن أبرز التطورات التي حققها البنك خلال الفترة الأخيرة تحقيق انخفاض قوي في تكلفة المخاطر. وأوضح بنجلون التويمي أن تكلفة المخاطر نزلت خلال النصف الأول من العام بنسبة 40 في المائة إلى مستوى 633 مليون درهم (67 مليون دولار). وعزى هذا الانخفاض إلى تراجع حجم المؤن التي شكلها البنك في مواجهة القروض المتعثرة مقارنة مع السنة الماضية. وأوضح بنجلون أن هذا الانخفاض ليس خاصا بالبنك المغربي للتجارة الخارجية، مشيرا إلى أن جميع البنوك المغربية عرفت انخفاضا في تكلفة المخاطر بنسب تراوحت بين 20 في المائة و40 في المائة، فيما عدا مؤسسة بنكية واحدة عرفت ارتفاعا في تكلفة المخاطر خلال هذه الفترة.