«أوبر» تنشئ مقراً نسائياً لتدريب السائقات في السعودية

«هيئة النقل»: لا ضرائب على شركات تطبيقات النقل الذكي

من المتوقع أن يسهم قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة بزيادة معدلات شركات التطبيقات الحديثة (تصوير: خالد الخميس)
من المتوقع أن يسهم قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة بزيادة معدلات شركات التطبيقات الحديثة (تصوير: خالد الخميس)
TT

«أوبر» تنشئ مقراً نسائياً لتدريب السائقات في السعودية

من المتوقع أن يسهم قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة بزيادة معدلات شركات التطبيقات الحديثة (تصوير: خالد الخميس)
من المتوقع أن يسهم قرار السماح بقيادة المرأة للسيارة بزيادة معدلات شركات التطبيقات الحديثة (تصوير: خالد الخميس)

كشفت شركة أوبر، عن عزمها إنشاء مقر نسائي متخصص لتدريب النساء الراغبات في العمل بالشركة في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن 80 في المائة من مستخدمي تطبيق «أوبر» من النساء.
في حين أكدت هيئة النقل العام بالسعودية عدم وجود توجه لفرض ضرائب على شركات تطبيقات النقل الذكي، مشددة على أن اللوائح التنظيمية لأنشطة النقل لم تشر إلى حصر النشاط على الرجال فقط، وبالتالي فإن جميع الأنشطة مفتوحة للجنسين، منوهة إلى وجود توجه بحصر بعض أنشطة النقل على المرأة فقط بما فيها قطاع نقل المعلمات والطالبات وغيرها من الأنشطة التي يمكن أن تخصص للمرأة.
وقال الدكتور رميح الرميح رئيس هيئة النقل في السعودية، في تصريحات صحافية أمس على هامش تدشين شركة «أوبر» لاستدعاء سيارات الركوب الخاصة عبر تطبيقات الهاتف الذكي، مكتبها الجديد بالسعودية: «جاهزون لتوفير فرص وظيفية للشباب السعودي من الجنسين»، فيما أقر بضعف نسبة السعودة في قطاع النقل نظراً لوجود احتكار من جنسيات أخرى مع وجود تستر تجاري.
وأكد أن دخول المرأة في مجالات النقل سيحد من الاحتكار، منوهاً إلى أن «الهيئة» لن تسمح باستقدام سائقات أجنبيات وستمضي في مساعي توطين قطاع النقل.
وفيما يتعلق بإيقاف خدمات شركة «أوبر» في بعض الدول مثل بريطانيا، ذكر الرميح أن الالتزامات القانونية كافة التي اشترطتها الهيئة نفذتها الشركة، مضيفاً أن شركات التوجيه الذكية عملت على جانب توطين الوظائف بشكل جاد.
ولفت إلى أن المنصة الإلكترونية التي تحمل اسم «وصل» تضمن وجود معلومات دقيقة، وتتيح للجهات الأمنية متابعة المعلومات والتأكد من عدم الإساءة للسلامة والجودة والتكلفة، كاشفاً عن وجود 220 ألف سعودي يقدمون خدمة تطبيقات النقل الذكية في السعودية.
وأشار رئيس هيئة النقل في السعودية، إلى أن دور الهيئة تجهيز البنية التحتية للتقنيات الحديثة للمركبات الكهربائية وذلك بالتعاون مع الجهات المختلفة، لافتاً إلى أن وزارة النقل ذكرت بعض المبادرات التي تتعلق بفرض رسوم على بعض الطرق التي تعتبر تكلفة صيانتها عالية.
وذكر أن قيمة تراخيص شركات التوجيه الجديدة رمزية، ولا تشكل قيمة الترخيص أي دخل لهيئة النقل، مشدداً على أن الهيئة مهمتها خلق منافسة في السوق، ولا تنظر في إخفاق بعض الشركات التقليدية القديمة التي تقدم خدمات نقل الركاب.
وأعلنت شركة أوبر، أمس أن نحو 140 ألف شريك (سائق) سعودي يعملون في التطبيق، موضحة أن نحو 65 في المائة من الشركاء السعوديين يعملون على تطبيق أوبر بدوام جزئي، وأكثر من 80 ألف شريك يستخدمون تطبيق أوبر شهرياً بالسعودية، وهو الرقم الأعلى في الشرق الأوسط.
وقال بيير كوتي نائب رئيس أوبر ومديرها في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن وصول الشركة إلى 100 ألف شريك (سائق) في أقل من سنة يعد إنجازاً.
وأضاف كوتي لـ«الشرق الأوسط» على هامش المؤتمر، أن الشركة ترحب بقرار قيادة المرأة للسيارة، مشيراً إلى أن 80 في المائة من مستخدمي التطبيق هم من النساء، كاشفاً عن عزم الشركة إنشاء مقر نسائي متخصص لتدريب النساء الراغبات في العمل بالشركة، متوقعاً تسجيل تلك الطلبات قريباً.
وحول ما إذا كان هناك توجه لرفع تكلفة الوقود في بعض الدول وتأثيراته على الشركة، أكد كوتي، أن الشركة تراقب هذا الأمر عن كثب، وستكون حريصة على العلاقات التي تربطها مع السائقين.
من جانب آخر، أفاد زيد هريش المدير العام لشركة أوبر في السعودية، بأن الشركة ستوفر الخدمات المطلوبة بعد قرار السماح للمرأة بالقيادة، مؤكداً أن السماح للمرأة بقيادة المركبة سيشكل عامل نمو للشركة، كاشفاً عن إضافة آلاف السائقين بشكل أسبوعي.
وكانت شركة أوبر بدأت أعمالها في السعودية منذ عام 2014. وتوجد في 18 مدينة سعودية، بما في ذلك الرياض وجدة والدمام. ووقّعت الشركة عدداً من الاتفاقيات في الآونة الأخيرة بغية تزويد العملاء بمجموعة واسعة من خيارات التنقل، بما في ذلك إبرام عقد مع الهيئة العامة للطيران المدني من أجل توفير مناطق مخصّصة لنقل المسافرين من وإلى مطارات السعودية.



بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.