تباطؤ سوق العقارات يجذب المشترين إلى مدينة كورسيكا الفرنسية

الأسعار أقل بشكل واضح من مثيلاتها في مدن البحر الأبيض المتوسط

تعتمد سوق الإسكان في الجزيرة على المشترين الفرنسيين.
تعتمد سوق الإسكان في الجزيرة على المشترين الفرنسيين.
TT

تباطؤ سوق العقارات يجذب المشترين إلى مدينة كورسيكا الفرنسية

تعتمد سوق الإسكان في الجزيرة على المشترين الفرنسيين.
تعتمد سوق الإسكان في الجزيرة على المشترين الفرنسيين.

تقع هذه الفيلا المشيدة من الحجارة، والمكونة من طابقين، مع شرفة أعلى السطح، في التلال الصخرية بشمال جزيرة كورسيكا الفرنسية. وشيدت الفيلا، التي تبلغ مساحتها 2152 قدما مربعة، في عام 2008 على مساحة من الأرض تزيد على نصف فدان، وتضم ثلاث غرف للنوم وثلاثة حمامات.
وتضم الفيلا، كذلك، مسبحا خاصا مع حواف خشبية، إلى جانب مبنى حجري بمساحة 323 قدما مربعة يستخدم في التخزين، والذي يمكن تحويله إلى جناح رئيسي، على نحو ما أفاد فريدريك أوليفيري، الوكيل العقاري في شركة «سوذبي» الدولية للعقارات التي تشرف على بيع الفيلا المذكورة.
الفيلا، وهي من تصميمات المعماري الفرنسي مارك هيلد، الذي يمتلك نجله ماتياس مبنى الفيلا والأرض المقامة عليها، مستوحاة من العمارة الكورسيكية الدارجة. وهي مشيدة من الحجارة المحلية، وتحمل منظرا مبسطا للغاية، مع السقف المنحدر، والنوافذ الصغيرة كورسيكية الطراز مع المصاريع الداخلية والأسقف العالية مع العوارض الخشبية المطلية.
وتتواجد غرف النوم الثلاث متجددة الهواء قبالة مدخل الطابق الأرضي، وتحتوي كل غرفة منها على أرضيات خشبية مطلية إلى جانب حمام داخلي خاص. والدرج الخشبي الذي يوصل إلى الطابق الثاني، والذي يضم غرفة كبيرة للمعيشة مع مدفأة خشبية ومطبخ مفتوح يضم طاولة في الوسط، إلى جانب وحدات التخزين الخشبية المرفقة. كما أن هناك شرفة سطحية كبيرة، يوصل إليها من خلال درج خارجي، وهي توفر مشاهد خلابة لجبل غروسو القريب. والفيلا بكاملها مكيفة الهواء، وهناك موقف للسيارات ملحق، لكن لا يمكن اعتبارها مرأبا.
وتقع الفيلا في قرية زيليا، التي تضم حقول الكروم الغنية وينبوع ماء متدفقا. وتضم المناظر الطبيعية من أشجار النخيل والحمضيات والزيتون. وتبعد الفيلا نحو 15 دقيقة من شاطئ الكاجولا، وأقل من نصف ساعة من مدينة كالفي الساحلية، والتي تضم نحو 4500 مواطن، ويوجد فيها مطار دولي. ويبلغ تعداد مدينة اجاكسيو عاصمة كورسيكا نحو 68 ألف نسمة وهي تبعد عن الفيلا بنحو 3 ساعات بالسيارة.

نظرة عامة على سوق العقارات

تشتهر جزيرة كورسيكا، المطلة على البحر الأبيض المتوسط وتضم 330 ألف نسمة، بشواطئها الساحرة، وهي منقسمة من الناحية العقارية إلى سوقين كبيرتين، سوق شمالية وأخرى جنوبية، كما يقول ليونيل توماس، المؤسس والمدير العقاري في مكتب «السيد والسيدة توماس» للوساطة العقارية والاستشارات.
ويقول السيد توماس: «ترتفع الأسعار في جنوب الجزيرة عن شمالها، حيث هناك المزيد من الأماكن المميزة، وهي أكثر ارتباطا بكل ما هو جديد من الشمال. بينما الجزء الشمالي يشهد أعمال بناء قليلة، والكثير من المباني التاريخية. كما أن المناخ عاصف وبارد في الشتاء عن الجنوب». ويقول الوسطاء: إن العقارات المطلة على الواجهة البحرية قد ارتفعت بشكل كبير في السوقين خلال العقد الماضي، لكن سوق الإسكان قد شهدت تحديات خاصة في أعقاب أحداث كبيرة، مثل الأزمة المالية العالمية لعام 2008، وفي الآونة الأخيرة، الخروج البريطاني، والانتخابات الرئاسية الفرنسية. وقالت ألكسندرا كونولي، مديرة شركة ألكسندرا لويد العقارية في مدينة نيس والمتخصصة في العقارات على السواحل الفرنسية وجزيرة كورسيكا: «إن هذه الجزيرة، وأغلب السوق العقارية الفرنسية، شهدت أوقاتا عصيبة خلال السنوات القليلة الماضية».
لكن في حين أن سوق الإسكان قد تكون بطيئة بعض الشيء، فإن الأسعار هي أقل بشكل واضح من مثيلاتها في الريفييرا الفرنسية؛ مما قد يؤدي إلى اجتذاب بعض المشترين. وقال أوليفيري: «لقد تمكنا من بيع منزل بمساحة 300 متر مربع على الواجهة البحرية بالقرب من بورتو فيتشيو، بشاطئ خاص بسعر 5 ملايين يورو. وعرض مماثل في الريفييرا الفرنسية سوف يكون من الصعب العثور عليه، ولن يكون إلا بضعف السعر المذكور». وقالت كلوديا مورا، مديرة شركة بارنس العقارية الدولية في كورسيكا: «إن متوسط الأسعار في المراكز السكانية في كورسيكا تختلف على نطاق واسع. ففي مدينة باسيتا الشمالية، يبلغ المتوسط نحو 2400 يورو للمتر المربع الواحد، أو نحو 265 دولارا للقدم المربعة». بينما في مدينة ليشي الجنوبية: «يبلغ المتوسط نحو 4900 يورو للمتر المربع الواحد، أو نحو 542 دولارا للقدم المربعة. والعقارات المطلة على الواجهة البحرية في مدن مثل ليشي، أو بونيفاسيو، أو بورتو فيتشيو في الجنوب يمكن أن تكون بأكثر من 20 ألف يورو للمتر المربع الواحد، أو نحو 2211 دولارا للقدم المربعة».

من يشتري العقارات في كورسيكا؟

تعتمد سوق الإسكان في الجزيرة على المشترين الفرنسيين في أغلب الأحيان، بما في ذلك الكثير من المغتربين منهم، كما يقول الوسطاء. ولكن عدد المشترين الأجانب يتزايد، والكثير منهم يأتون من بلجيكا، وسويسرا، وبريطانيا، وإيطاليا، وألمانيا، والولايات المتحدة الأميركية، وهولندا، والدول الاسكندينافية.

أساسيات الشراء

ليست هناك قيود مفروضة على شراء الأجانب للعقارات في جزيرة كورسيكا، والتي هي منطقة إدارية تابعة للجمهورية الفرنسية. وكما هو الحال في البر الرئيسي الفرنسي، يشرف كاتب العدل في الغالب على تنفيذ إجراءات البيع والشراء، وليست هناك حاجة حقيقية إلى توكيل محام خاص. يسدد المشترون رسوما تبلغ نحو 7 في المائة من سعر البيع، والتي تتضمن رسوم كاتب العدل وأي ضرائب حكومية أخرى، كما قالت السيدة كونولي. والرهن العقاري متاح للمشترين الأجانب، على الرغم من أنها تتوقف على الظروف الراهنة، فقد تصل إلى التخلص من 35 إلى 40 في المائة بدلا من 25 في المائة المطلوبة من المشترين المحليين، كما قال السيد توماس.

اللغات والعملة

اللغة الفرنسية والكورسيكية، واليورو (1 يورو = 1.19 دولار).

الضرائب والرسوم

تبلغ الضرائب العقارية السنوية على هذه الفيلا نحو 4 آلاف يورو، أو ما يساوي 4760 دولارا.
* خدمة «نيويورك تايمز»


مقالات ذات صلة

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

الاقتصاد من معرض سيتي سكيب 2024 الأكبر عقارياً في العالم (واس)

سوق الرهن العقاري بالسعودية... محرك رئيسي في النمو والتنويع المالي

يأتي توجه السعودية نحو تطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري من ضمن التطورات المتسارعة التي يشهدها التمويل العقاري في السعودية.

محمد المطيري
الاقتصاد لوحة وكيل عقارات معروضة خارج منزل في شارع سكني في بلاكبيرن (رويترز)

أسعار المساكن في بريطانيا تتجاوز التوقعات وتواصل الارتفاع

أعلنت شركة «نيشن وايد» للإقراض العقاري، يوم الخميس، أن أسعار المساكن البريطانية شهدت ارتفاعاً جديداً في ديسمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أحد مشروعات «الوطنية للإسكان» (واس)

الصفقات العقارية في السعودية تتجاوز 533 مليار دولار خلال 2024

تجاوزت قيمة الصفقات العقارية في السعودية 533 مليار دولار (2.5 تريليون ريال) لأكثر من 622 ألف صفقة في عام 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد جرى توقيع المذكرة بحضور وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل ووزير المالية محمد الجدعان وممثلي «السعودية لإعادة التمويل» وشركة «حصانة» (الشرق الأوسط)

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» تُوقع مذكرة مع «حصانة» لتعزيز السيولة وتقديم فئة أصول جديدة

وقّعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري مذكرة تفاهم مع شركة حصانة الاستثمارية تهدف إلى تعميق وتوسيع نطاق أسواق المال بالمملكة

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة لمشروع العلياء السكني في المدينة المنورة (مدينة المعرفة الاقتصادية)

«جيزوبا الصينية» تنفّذ أبراجاً سكنية جديدة ضمن مشروع العلياء في المدينة المنورة

وقّعت شركة «مدينة المعرفة الاقتصادية» عقداً بقيمة 503 ملايين ريال (134 مليون دولار) مع «مجموعة جيزوبا الصينية» لتنفيذ 7 أبراج سكنية جديدة في المدينة المنورة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).