المتهمتان باغتيال الأخ غير الشقيق لكيم جونغ أون تدفعان ببراءتهما

روسيا توفر لكوريا الشمالية وسيلة اتصال جديدة بالإنترنت

TT

المتهمتان باغتيال الأخ غير الشقيق لكيم جونغ أون تدفعان ببراءتهما

دفعت المتهمتان باغتيال كيم جونغ نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، اللتان تحاكمان في ماليزيا، أمس، ببراءتهما من هذه الجريمة الغامضة التي تذكر بالحرب الباردة وأدّت إلى أزمة دبلوماسية.
ووصلت إلى المحاكمة الإندونيسية ستي عائشة والفيتنامية ثي هوونغ، وهما مقيدتان وترتدي كل منهما سترة واقية من الرصاص. ونشر نحو مائتي شرطي لضمان أمن محكمة «شاه علام» في ضاحية كوالالمبور، حيث يقع مطار عاصمة هذا البلد الواقع في جنوب شرقي آسيا.
وفي قاعة المغادرين من هذا المطار، تعرض كيم جونغ نام للاعتداء في 13 فبراير (شباط) الماضي بغاز «في إكس» السام للأعصاب، الذي يعد من أسلحة الدمار الشامل. وتوفي الكوري الشمالي الذي كان ينتظر طائرة لتقله إلى ماكاو في جنوب الصين، بعد نحو 20 دقيقة من الاحتضار.
ومنذ وقوع الحادثة، اتهمت كوريا الجنوبية الشمال بتدبير الاغتيال، لكن بيونغ يانغ نفت ذلك. وكان كيم جونغ نام ينتقد النظام الكوري الشمالي ويقيم في الخارج.
وأوقفت الشابتان بعد الاغتيال، وقد يحكم عليهما بالإعدام في هذه الجريمة.
ودخلت ستي عائشة (25 عاما) وثي هوونغ (29 عاما) قاعة المحكمة وهما مقيدتان. وتليت الاتهامات بلغتهما الأم. وقال مترجما المرأتين بعد ذلك إنّهما تدفعان ببراءتهما. وشدّد النائب العام، محمد إسكندر أحمد، على الاتهامات الموجهة للمرأتين. وقال: «سنقدم الدليل على أن الضحية كان في قاعة المسافرين (في المطار)، عندما قامت ستي عائشة وهوونغ برشه بسائل سام على وجهه وعينيه». وأضاف أن «الأدلة تشير بوضوح إلى أنهما عملتا على رشه بسم يسمى (في اكس)، تسبب بموت الضحية».
وطوال التحقيق، نفت المتهمتان أن تكونا أرادتا ارتكاب عملية قتل، وأكدتا أنّهما اعتقدتا أنّهما تشاركان في برنامج تلفزيوني من نوع «الكاميرا الخفية». ويؤكّد محامو الدفاع أن المذنبين الحقيقيين فروا من ماليزيا، ويتّهمون النيابة بالسعي إلى إصدار أي إدانة عبر ملاحقة موكلتيهم.
وما زالت أسئلة عدة حول هذه الجريمة بلا أجوبة، من بينها كيف تمكنت امرأتان تعيشان في ظروف بائسة مثل غيرهما من المهاجرين في ماليزيا، من التورط في عملية اغتيال شخصية كهذه؟ وكيف يمكن استخدام مادة قاتلة مثل «في إكس» في مطار من دون التسبب بسقوط ضحايا آخرين؟
وفرّت شخصيات كورية شمالية على علاقة بالقضية من ماليزيا فور وقوع الجريمة، فيما سمح لآخرين بمغادرة البلاد بعد وقت قصير لتخفيف التوترات الدبلوماسية بين البلدين.
ويأخذ المحامون على النيابة امتناعها عن تسليمهم وثائق مهمة للملف، وينتقدون التحقيق. لكن النيابة تؤكد أن المرأتين ستحظيان بمحاكمة عادلة. وستستمتع المحكمة لما بين 30 و40 شاهدا خلال المحاكمة، التي يفترض أن تستمر أكثر من شهرين.
وتسببت عملية الاغتيال بأزمة دبلوماسية بين كوالالمبور وبيونغ يانغ، مع تبادل طرد السفيرين ومنع رعايا الدولة الأخرى من مغادرة الأراضي. ولم تخفّ حدة التوتر، إلا بعدما وافقت ماليزيا على إعادة جثة الضحية إلى كوريا الشمالية.
ومن تداعيات هذه الأزمة أيضا أنه تمّ تأجيل مباراة كرة قدم تأهيلية لكأس آسيا في 2019 بين كوريا الشمالية وماليزيا للمرة الثالثة هذا الأسبوع، بسبب منع رعايا ماليزيا من السفر إلى كوريا الشمالية.
على صعيد آخر، فتحت كوريا الشمالية قناة اتصال ثانية بالإنترنت مع العالم الخارجي، عن طريق روسيا هذه المرة، في خطوة قال خبراء في الأمن الإلكتروني إنها تمنح بيونغ يانغ قدرة أكبر على شن هجمات إلكترونية.
واتهمت حكومات غربية كوريا الشمالية بالمسؤولية عن عدة هجمات إلكترونية كبيرة في السنوات الأخيرة، منها هجمات على بنوك وعلى شركة «سوني بيكتشرز»، فضلا عن الهجوم بفيروس «وانا كراي» (الفدية الخبيثة) الذي يصيب أجهزة كومبيوتر بالشلل لحين دفع مبلغ نقدي. ونفت بيونغ يانغ أي علاقة لها بالهجمات.
وتصاعد التوتر في الأسابيع القليلة الماضية مع تبادل التهديدات النارية والإهانات بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترمب، بسبب البرامج الصاروخية والنووية الكورية الشمالية، مما أدى إلى ازدياد الجهود الدبلوماسية ومساع جديدة لفرض عقوبات عليها.
وقالت شركة «داين» للأبحاث، وفق ما نقلته وكالة «رويترز»، التي تراقب حركة الإنترنت الدولية، إنها لاحظت قيام شركة الاتصالات الروسية «ترانس تليكوم» بتوجيه الحركة لكوريا الشمالية صباح الأحد.
وكانت شركة «تشاينا يونيكوم» تدير حركة الإنترنت الخاصة بكوريا الشمالية في السابق، بموجب اتفاق يعود إلى عام 2010. وقالت: «داين» إن «ترانس تليكوم» تنقل حاليا على ما يبدو نحو 60 في المائة من حركة الإنترنت الكورية الشمالية، بينما تنقل «يونيكوم» الباقي.
وامتنعت «ترانس تليكوم» عن تأكيد أي اتفاق جديد لتوجيه الإنترنت مع حكومة كوريا الشمالية، أو ذراعها للاتصالات. وتشير تقديرات إلى أن الاتصال بالإنترنت في كوريا الشمالية يقتصر على ما بين بضع مئات وأكثر قليلا من ألف اتصال. وقال برايس بولاند، كبير مسؤولي التكنولوجيا لمنطقة آسيا والمحيط الهادي في شركة «فاير آي» للأمن الإلكتروني، إن تلك الاتصالات ضرورية لتنسيق الهجمات الإلكترونية للدولة، وفق «رويترز».
وقال بولاند إن الاتصال الروسي سيعزز قدرة كوريا الشمالية على شن هجمات إلكترونية في المستقبل. وأضاف أن توجيه الإنترنت عبر الصين وروسيا يقلل اعتماد كوريا الشمالية على بلد واحد عندما تواجه ضغوطا سياسية مكثفة. وأفاد بأن كثيرا من الهجمات التي يتم تنفيذها نيابة عن بيونغ يانغ يأتي من خارج كوريا الشمالية، باستخدام أجهزة كومبيوتر يجري التسلل إليها. وتابع يقول إن من يأمرون بالهجمات ويتحكمون فيها يتواصلون مع المتسللين، والأجهزة التي تتعرض للقرصنة من داخل كوريا الشمالية.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» في وقت سابق أن القيادة الإلكترونية الأميركية تشن هجمات تستهدف تقييد اتصال متسللين من كوريا الشمالية بالإنترنت.



تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
TT

تدعو لـ«محاسبة الأسد»... «مجموعة السبع» مستعدة لدعم الانتقال السياسي في سوريا

موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)
موظف يشرف على الأعلام الموضوعة في قمة مجموعة السبع في إيطاليا عام 2017 (رويترز)

أعلن قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في بيان، الخميس، إنهم على استعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، وفقاً لوكالة «رويترز».

وذكرت مجموعة السبع أن الانتقال السياسي بعد نهاية الحكم الاستبدادي، الذي دام 24 عاماً لبشار الأسد، يجب أن يضمن «احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

وطالبت المجموعة أيضاً بضرورة «محاسبة نظام الأسد».

وأضاف البيان: «ستعمل مجموعة السبع مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير، وتكون نتاج هذه العملية، وتدعمها بشكل كامل».

كما دعا القادة «كل الأطراف» إلى «الحفاظ على سلامة أراضي سوريا، ووحدتها الوطنية، واحترام استقلالها وسيادتها».