الجزائر تواجه تراجع أسعار النفط بالعودة للغاز الصخري

طالب رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى من المجمع النفطي «سوناطراك» العودة إلى استكشاف واستغلال الغاز الصخري المتوقف منذ مظاهرات معادية لهذا النشاط دفاعا عن البيئة، بحسب ما نقلت الصحف الجزائرية أمس الاثنين.
وقال أويحيى خلال زيارة لمصفاة نفط بأرزيو (غرب) «يتحتم على سوناطراك أن تواجه التحديات الحالية لقطاع الطاقة وتسخير جميع قدراتها ومواردها في خدمة البلاد». وطالب «سوناطراك» بالعودة إلى النشاط في الغاز الصخري المتوقف منذ 2015، إثر مظاهرات كبيرة ضد حفر الآبار في الصحراء. وأضاف «الأمر لا يتعلق بمغامرة، بل بالعكس، فإن ذلك خيار يهدف إلى ضمان مستقبل البلاد في المجال الطاقوي». ودعا أويحيى إلى إعادة النظر في قانون المحروقات، لـ«جلب الشركاء ولترقية مداخيل البلاد في مجال الطاقة». واعتبر أن القانون الحالي لم يعد يجذب المستثمرين الأجانب، مما يتطلب إعادة النظر فيه بكل «رزانة وهدوء ودون مزايدات سياسية». وقال إن « الحكومة (الجزائرية) تشجع الاستثمار في مجال المحروقات، لا سيما المحروقات الصخرية لأنه لدينا قدرات في هذا المجال.
ونطمئن بأن شركة سوناطراك قادرة على أن تشرح أن ذلك ليس بمثابة فتح الباب أمام جهنم وليس بالمغامرة، بل بالعكس فإن ذلك سيضمن الاستمرار في ترقية المداخيل الوطنية في مجال الطاقة.
وبعد أن أعلنت مجموعة سوناطراك في ديسمبر (كانون الأول) 2014 القيام بنجاح بأولى عمليات التنقيب عن الغاز الصخري في منطقة عين صالح (1500 كلم جنوب الجزائر)، قام سكان بمظاهرات تحولت إلى تجمعات احتجاجية شبه يومية ضد عمليات الحفر.
وعبر السكان عن خشيتهم من التداعيات على البيئة وخصوصا على المياه الجوفية، بالنظر إلى الطريقة المستخدمة في استخراج الغاز وهي تكسير الصخر بالماء مع إضافات كيميائية.
وتسعى الجزائر التي تعاني من تداعيات انهيار أسعار النفط، المصدر الأساسي لمداخيل البلاد، إلى مضاعفة إنتاجها من الغاز إلى 151 مليار متر مكعب في نهاية سنة 2019 لمواجهة أزمة الأسعار وتلبية الطلب المحلي الذي سيقفز إلى 50 مليار متر مكعب في 2025. بحسب شركة النفط والغاز.
وبحسب دراسات متعددة، فإن الجزائر في المرتبة الرابعة عالميا من حيث احتياطات الغاز الصخري القابل للاستخراج، بعد الولايات المتحدة والصين والأرجنتين.
وينتظر أن تصل مداخيل البلاد من تصدير النفط والغاز إلى 32 مليار دولار في نهاية 2017. ما يعادل نصف قيمة ما كانت تصدره قبل أزمة الأسعار في صيف 2014.
وتواجه الجزائر أزمة مالية حادة وعجزا بلغ 13,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2016. ما اضطر الحكومة إلى اللجوء إلى طبع العملة.
وتوقع مسؤول في شركة «سوناطراك» للمحروقات المملوكة للدولة الجزائرية يوم الأحد ارتفاع إيراداتها إلى 31 مليار دولار في نهاية العام الحالي.
وارتفعت إيرادات سوناطراك حتى سبتمبر (أيلول) الماضي بأكثر من 4 مليارات دولار، مقارنة بنفس الفترة المرجعية من العام الماضي.
وحققت سوناطراك إيرادات بلغت 27.910 مليار دولار العام الماضي، حيث بلغ إنتاجها 106 ملايين طن مكافئ بترول.
وحققت شركة سوناطراك 20 كشفا نفطيا وغازيا منذ بداية العام الحالي، وتعتزم الوصول إلى 30 كشفا بنهاية العام.
وتعتزم الجزائر، البلد العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، منح مزايا ضريبية للشركات الأجنبية، لحملها على الاستثمار في قطاع المحروقات.
وكشف وزير الطاقة، مصطفى قيتوني، خلال اجتماع مجلس الأعمال الجزائري الأميركي، أمس الاثنين، أن مصالح وزارته بدأت التفكير في مراجعة قانون المحروقات الساري المفعول.
وأكد أن مراجعة القانون تهدف إلى تحسين جاذبية البلاد تجاه الشركاء الأجانب في مجال استغلال المحروقات.
وأوضح قيتوني، أن المراجعة ستتمحور أساسا حول الجانب الجبائي للقانون ساري المفعول.
واستطرد قائلا في تصريح لوسائل الإعلام «القانون الحالي للمحروقات لم يعد جذابا للشركات الأجنبية، فسعر برميل النفط يتأرجح اليوم في حدود 50 دولارا، في حين وصل في وقت سابق إلى 150 دولار، لهذا نرى أنه من غير المعقول الإبقاء على نفس الرسوم الضريبية في القانون الحالي».
وأضاف: «طرحنا عطاءات دولية من خلال شركة المحروقات سوناطراك لكنها فشلت، لأن الشركات الأجنبية تعتبر أن الرسوم الضريبية مكلفة جدا، لذا يتعين علينا التعامل مع الأمر بواقعية».

تحدثت رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» السابقة ووزيرة الخزانة الحالية، جانيت يلين، على قناة «سي إن بي سي» عن عدة مواضيع مهمة تتعلق بالاقتصاد الأميركي، مؤكدة أن النظام المصرفي قوي ويتمتع برأسمال جيد. كما أشارت إلى أن هناك تفكيراً كبيراً حول كيفية تعزيز السيولة وتسهيل الوصول إلى نافذة الخصم التابعة للاحتياطي الفيدرالي.

وتطرقت يلين إلى سوق العمل الأميركية والتضخم، حيث أوضحت أن المؤشرات تشير إلى أننا على مسار هبوط ناعم. ورغم ذلك، لاحظت وجود تباطؤ طفيف في سوق العمل، مقارنة بالفترات السابقة.

كما بدت توقعاتها إيجابية بشأن أسعار الفائدة، وقالت: «يبدو أن هناك توقعات بين أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن أسعار الفائدة سوف تنخفض. وبمرور الوقت، إذا استمررنا على هذا المسار، فسوف تنخفض الأسعار إلى مستوى محايد».

وأكدت ضرورة تقليص العجز الأميركي للحفاظ على تكاليف الفائدة ضمن الحدود المعقولة. وفي سياق التضخم، أوضحت أن القطاع الإسكاني يمثل «آخر ميل» في ارتفاع الأسعار.

وعند استعراض الماضي، ذكرت أن أكبر المخاطر كان يتمثل في احتمال ارتفاع معدل البطالة، مما استدعى اتخاذ تدابير تحفيزية. وأشارت إلى أن التضخم انخفض بشكل كبير، وأن الأجور الحقيقية، المعدلة وفقاً للتضخم، بدأت ترتفع مجدداً.

وأكدت يلين أن التضخم لا يزال أولوية قصوى لإدارة بايدن، وتحدثت عن تحسن العلاقات مع الصين، حيث وجدت طرقاً بناءة لمناقشة الاختلافات بين البلدين، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة والصين تتعاونان في المجالات الضرورية.

الجزائر تواجه تراجع أسعار النفط بالعودة للغاز الصخري