مطار الطائف الدولي الجديد يستوعب 6 ملايين مسافر

مطار الطائف الدولي الجديد يستوعب  6 ملايين مسافر
TT

مطار الطائف الدولي الجديد يستوعب 6 ملايين مسافر

مطار الطائف الدولي الجديد يستوعب  6 ملايين مسافر

أوضح عبد الحكيم التميمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن الطاقة الاستيعابية لمجمع الصالات في مشروع مطار الطائف الدولي الجديد الذي دشنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ستبلغ 6 ملايين مسافر سنوياً، بعد اكتمال المراحل كلها، إضافة إلى 1.5 مليون مسافر سنوياً لصالة الحج والعمرة.
وأضاف التميمي أن المطار جاء ضمن مشروعات الخصخصة التي تنفذها الهيئة بأسلوب (BTO البناء ونقل الملكية والتشغيل) وفق خطتها الاستراتيجية التي تتوافق مع «رؤية السعودية 2030». الأمر الذي يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وزوار المملكة وضيوفها، فضلا عن الاعتماد على الموارد الذاتية.
وأكد أن مطار الطائف الدولي الجديد سيتم تنفيذه وفق أعلى المواصفات والمقاييس العالمية، مشيراً إلى أن من أهداف المشروع استقبال وخدمة ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، سواء من داخل المملكة أو من خارجها، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين ورواد المطار وفق أعلى المقاييس العالمية، ومواكبة الطلب المتنامي والمتوقع على الحركة الجوية في المطار، إضافة إلى دعم البنية الاقتصادية لمحافظة الطائف، بما في ذلك الأنشطة السياحية، إضافة إلى دعم البنية الاقتصادية لمنطقة مكة المكرمة بشكل عام.
وقال التميمي إن مطار الطائف الدولي الجديد سيسهم في استيعاب الجيل الجديد من الطائرات العملاقة، مثل (A380)، كما أنه سيعمل وفق أسس تجارية، من خلال توفير عدد كبير من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، داخل وخارج مجمع صالات السفر، ويساعد على التكامل مع قطاعات اقتصادية أخرى يتطلب نموها بشكل قوي توفر مطار دولي بالميزات المستهدفة.
وفيما يتعلق بتكاليف المشروع، ذكر رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أن التحالف الفائز بهذا المشروع (تحالف أطياف) سيستثمر ما يزيد عن 3 مليارات ريال (800 مليون دولار)، بعد اكتمال المراحل كلها، فيما ستوفر الهيئة تكاليف البنية التحتية التي تقدر بنحو 371 مليون ريال، مشيراً إلى أن مشروع مطار الطائف الدولي الجديد يمثل أحد المؤشرات التي تؤكد أن السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد، تعيش اليوم عصر تنمية وتطوير وفق أساليب حديثة غير مسبوقة، لتحقيق مستقبل مشرق ينعكس بالإيجاب على الوطن والمواطن.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.