منتجات زراعية وصناعية من أوكرانيا للسوق الأوروبية

بهدف مساعدتها في تجاوز الظروف الصعبة وتحقيق إصلاح اقتصادي

TT

منتجات زراعية وصناعية من أوكرانيا للسوق الأوروبية

بدأ اعتباراً من مطلع الشهر الحالي تصدير كثير من السلع الزراعية والصناعية الأوكرانية إلى السوق الأوروبية، دون التعريفات الجمركية، وذلك تنفيذاً لمقترحات تقدمت بها المفوضية الأوروبية في وقت سابق وحصلت على تأييد البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في التكتل الموحد، في إطار الجهود الرامية لمساعدة أوكرانيا على تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة، خصوصاً وهي تعمل حالياً على تحقيق إصلاح اقتصادي، بحسب ما ذكرت المفوضية الأوروبية في بروكسل.
وفي تعليق على هذا الأمر، قالت سيسليا مالمستروم مفوضة التجارة الخارجية الأوروبية، في بيان مشترك مع مساعدة وزير التنمية الاقتصادية والتجارة في أوكرانيا ناتاليا ميكولسكا: «نرحب بدخول التدابير الجديدة حيز التنفيذ، وهذه أخبار جيدة للمصدرين الأوكرانيين وأصبح من السهل الآن وصول كثير من السلع الزراعية والصناعية من أوكرانيا إلى السوق الأوروبية، ودون تحصيل التعريفة الجمركية، وهذا دليل على الدعم الاقتصادي والسياسي الملموس لأوكرانيا حكومة وشعباً، ومساعدتهم في تحقيق الإصلاح الاقتصادي».
وقالت المفوضية الأوروبية إن التدابير الجديدة ستسهم في رفع كميات المنتجات الزراعية التي يمكن لأوكرانيا تصديرها للسوق الأوروبية بموجب اتفاقية الشراكة بين الجانبين التي تنص على إلغاء الرسوم الجمركية، كما سيسهم الأمر أيضاً في زيادة واردات الاتحاد الأوروبي لكثير من المنتجات الصناعية.
وعقب بدء تنفيذ اتفاق الشراكة بين الجانبين، قال الرئيس الأوكراني بيترو بورشينكو، إن تنفيذ اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يعتبر حالياً الأولوية في مسيرة الانضمام إليه. وأضاف أمام البرلمان الأوكراني في السابع من سبتمبر (أيلول) الماضي: «يجب أن ننفذ الاتفاقية بشكل كامل الآن، لكن لا ينبغي أن نتوقف عند ذلك».
وأعرب عن اعتقاده أن أوكرانيا تستطيع الشراكة مع الاتحاد في مجالات الجمارك والطاقة والمجال الجوي المشترك وغيرها من المشاريع، وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن «تنفيذ هذه الخطة سينقل حدود الاتحاد الأوروبي قبل انضمامنا إليه رسمياً، بحيث ستبقى مسألة الانضمام شكلية».
وفي منتصف يوليو (تموز) الماضي، انعقدت القمة الأوروبية - الأوكرانية في كييف، وشكلت فرصة مهمة لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ جهود الإصلاح الطموحة في أوكرانيا، فضلاً عن تحديد أولويات الإصلاح الأخرى، بما في ذلك في مجال الشفافية ومكافحة الفساد.
وقال رئيس المفوضية جان كلود يونكر، على هامش القمة رقم 19 بين الجانبين، إن مزيداً من الخطوات قد تحققت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، لتغير الوضع بشكل أفضل مما كان عليه خلال العشرين عاماً الماضية، ويجب أن «تفتخر أوكرانيا بما حققته».
وبعد مناقشة تسهيل الطريق لصرف الشريحة الثالثة من المساعدة المالية الكلية الأوروبية لأوكرانيا، جرى الإعلان على هامش القمة عن تخصيص 200 مليون يورو في إطار البرامج ذات الأولوية لعام 2017 لتقديم الدعم للمناطق المتضررة من النزاع في شرق أوكرانيا، وكفاءة الطاقة، وإدارة المالية العامة.
وفي مايو (أيار) الماضي، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على لائحة بشأن تحرير التأشيرات للمواطنين الأوكرانيين الذين يرغبون في السفر إلى دول الاتحاد والإقامة لمدة 90 يوماً وخلال فترة أقصاها 6 أشهر، وذلك لأغراض تجارية أو عائلية أو غيرها ولا تنطبق هذه اللائحة على آيرلندا وبريطانيا.



خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط أنابيب شرق ــ غرب السعودي يعمل بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

ذكرت وكالة «بلومبرغ»، أمس، نقلاً عن مصدر مطلع، أن خط أنابيب النفط السعودي شرق - غرب الذي يوفر للمملكة مخرَجاً في ظل إغلاق مضيق هرمز يضخ النفط بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وأضافت أن صادرات النفط الخام من ميناء ينبع السعودي المطل على البحر الأحمر بلغت 5 ملايين برميل يومياً، مشيرة إلى أن المملكة تصدّر أيضاً ما بين 700 ألف و900 ألف برميل يومياً من منتجات النفط.

وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو» لصحافيين في وقت سابق من الشهر الحالي خلال اتصال هاتفي بشأن نتائج الأعمال، إنه من المتوقع أن يصل خط أنابيب النفط شرق - غرب إلى طاقته الاستيعابية الكاملة البالغة 7 ملايين برميل يومياً خلال أيام بالتزامن مع تحويل العملاء مساراتهم.

وأغلقت إيران فعلياً مضيق هرمز، مما حال دون عبور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم وتسبب في ارتفاع سعر النفط الخام إلى ما يزيد على 100 دولار للبرميل.


خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
TT

خط الأنابيب السعودي «شرق - غرب» يضخ النفط بكامل طاقته

ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)
ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع (واس)

أفادت وكالة «بلومبرغ نيوز»، نقلاً عن مصدر مطلع، السبت، بأن خط أنابيب النفط السعودي «شرق - غرب»، الذي يلتف حول مضيق هرمز، يضخ بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً.

وقد فعّلت السعودية خطة الطوارئ لتعزيز الصادرات عبر خط الأنابيب «شرق - غرب» إلى البحر الأحمر، حيث أدى تعطّل حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز بسبب حرب إيران، إلى قطع الطريق الرئيسي لتصدير النفط من دول الخليج.

وقد تم تحويل مسار أساطيل ناقلات النفط إلى ميناء ينبع لتحميل النفط، مما يوفر شرياناً مهماً لإمدادات النفط العالمية.

ونقلت «بلومبرغ» عن المصدر قوله إن صادرات الخام عبر ينبع بلغت الآن 5 ملايين برميل يومياً. كما تصدر المملكة نحو 700 ألف إلى 900 ألف برميل يومياً من المنتجات النفطية. ومن بين الـ7 ملايين برميل التي تمر عبر خط الأنابيب يتم توجيه مليونَي برميل إلى مصافي التكرير السعودية.

ويُسهم مسار ينبع جزئياً في تعويض النقص في الإمدادات، الناتج عن تعطُّل مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره نحو 20 في المائة من شحنات النفط والغاز العالمية يومياً قبل الحرب. إلا أن هذا المسار البديل يُعدّ أحد أسباب عدم وصول أسعار النفط إلى مستويات الأزمات التي شهدتها صدمات الإمدادات السابقة.

ووسط مخاوف من وصول أسعار النفط لمستويات تضغط على وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات يوم الجمعة، آخر جلسات الأسبوع، وسجلت مكاسب أسبوعية، في انعكاس للشكوك المحيطة باحتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار في حرب إيران التي بدأت في 28 فبراير (شباط).

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 4.56 دولار، بما يعادل 4.2 في المائة، إلى 112.57 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 5.16 دولار، أو 5.5 في المائة، إلى 99.64 دولار.

وقفز سعر خام برنت 53 في المائة منذ 27 فبراير، (قبل بدء الحرب)، في حين ارتفع مؤشر غرب تكساس الوسيط 45 في المائة منذ ذلك الحين. وعلى أساس أسبوعي، ‌صعد برنت ‌بنحو 0.3 في المائة، في حين ارتفع ​مؤشر ‌غرب تكساس ⁠الوسيط بأكثر ​من ⁠واحد في المائة.

وحذّر خبراء من ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات 150 دولاراً للبرميل مع إطالة زمن الحرب، مع عدم استبعاد بلوغه 200 دولار للبرميل في وقت لاحق من العام.

وأدت الحرب إلى خروج 11 مليون برميل نفط يومياً من الإمدادات العالمية. ⁠ووصفت وكالة الطاقة ⁠الدولية الأزمة بأنها أسوأ من صدمتَي النفط في سبعينات القرن الماضي مجتمعتَين.

ويُعدّ خط أنابيب «شرق - غرب» مشروعاً استراتيجياً ينقل النفط الخام من حقول المنطقة الشرقية في السعودية إلى ساحل البحر الأحمر غرباً؛ حيث يصدر عبر ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع. ويمتد الخط لمسافة تقارب 1200 كيلومتر، عابراً أراضي المملكة من الشرق إلى الغرب، عبر محطات ضخ متعددة تمكّنه من نقل ملايين البراميل يومياً بكفاءة عالية.

وقد بدأ تشغيل الخط مطلع الثمانينات، في سياق إقليمي اتسم بحساسية أمنية عالية حينها، بعدما برزت مخاوف من تهديد الملاحة في مضيق هرمز. ومن هنا، جاء المشروع ليحقق 3 أهداف رئيسية، وهي توفير منفذ تصدير بديل عن الخليج العربي، وتعزيز أمن الطاقة السعودي، وطمأنة الأسواق العالمية بشأن استمرارية الإمدادات.

ويشغّل الخط عملاق الطاقة الوطني «أرامكو السعودية»؛ حيث تخضع عملياته لأنظمة مراقبة متقدمة، تتيح إدارة تدفقات النفط بكفاءة عالية، إلى جانب إجراءات حماية أمنية وتقنية مشددة.


ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
TT

ناقلتا غاز مسال متجهتان إلى الهند تعبران مضيق هرمز

ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)
ناقلة نفط تعبر مضيق هرمز (رويترز)

أظهرت بيانات شحن من مجموعة بورصات لندن و«كبلر»، أن ناقلتي غاز البترول المسال «بي دبليو إلم» و«بي دبليو تير» تعبران مضيق هرمز متجهتين إلى الهند.

وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى توقف شبه تام لحركة الشحن في المضيق، لكن إيران قالت قبل أيام إن «السفن غير المعادية» يمكنها العبور إذا نسقت مع السلطات الإيرانية.

وأظهرت البيانات أن السفينتين اللتين ترفعان علم الهند عبرتا منطقة الخليج وهما الآن في شرق مضيق هرمز.

وتعمل الهند حالياً على نقل شحناتها العالقة من غاز البترول المسال خارج المضيق تدريجياً، ونقلت أربع شحنات حتى الآن عبر الناقلات شيفاليك وناندا ديفي وباين جاز وجاج فاسانت.

وقال راجيش كومار سينها، المسؤول بوزارة الشحن الهندية، إنه حتى يوم الجمعة الماضي، كانت 20 سفينة ترفع علم الهند، منها خمس ناقلات غاز بترول مسال، عالقة في الخليج.

وتشير بيانات مجموعة بورصات لندن إلى أن ناقلات غاز البترول المسال «غاغ فيكرام» و«غرين آشا» و«غرين سانفي» لا تزال في القطاع الغربي من مضيق هرمز.

وتواجه الهند، ثاني أكبر مستورد لغاز البترول المسال في العالم، أسوأ أزمة غاز منذ عقود. وخفضت الحكومة الإمدادات المخصصة للصناعات بهدف حماية الأسر من أي نقص لغاز الطهي.

واستهلكت البلاد 33.15 مليون طن من غاز البترول المسال، أو غاز الطهي، العام الماضي. وشكلت الواردات نحو 60 في المائة من الطلب. وجاء نحو 90 في المائة من تلك الواردات من الشرق الأوسط.

وتُحمل الهند أيضاً غاز البترول المسال على سفنها الفارغة العالقة في الخليج.