أبو مازن يأمر بالتحقيق في استهداف سيارة وزير سابق محسوب على دحلان

فتح موحدة في العلن لكنها منقسمة «مناطقيا» بين الضفة والقطاع

تدخل الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) أمس شخصيا في حادثة إطلاق النار على سيارة الوزير السابق وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، سفيان أبو زايدة، وسط رام الله أول من أمس، وأعطى تعليماته إلى وزير الداخلية سعيد أبو علي وقادة الأجهزة الأمنية بسرعة التحقيق في الحادث.
ودخول أبو مازن على الخط يشير إلى أي حد أساءت حادثة إطلاق النار لحركة فتح، التي تظهر موحدة في العلن ومنقسمة «مناطقيا» بين الضفة وقطاع غزة، أو بين اللجنة المركزية التي يرأسها أبو مازن، ومؤيدي العضو السابق المفصول منها، محمد دحلان، وجلهم من القطاع.
وأظهرت حادثة إطلاق النار على سيارة أبو زايدة هذه «النعرات المناطقية» بأوضح صورها، إذ ينحدر الرجل من قطاع غزة ويتهم مقربون منه مسؤولين في الضفة بمحاولة دفعه لمغادرتها على خلفية الخلافات بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ودحلان.
ويعتبر أبو زايدة مقربا جدا لدحلان مثل كثير من المسؤولين الذين ينحدرون من القطاع. ولم يتردد أبو زايدة في التأكيد على ما وصفه بـ«المضامين غير الشخصية» من وراء إطلاق النار على سيارته. وقال أبو زايدة في بيان: «الرسالة التي يحملها من أطلق النار أو من أرسلهم هي أن لا مكان لكم في رام الله، وبهذه المناسبة أريد أن أقول لهم إننا نتعامل على أن الوطن واحد ومن حق كل فلسطيني أن يعيش حيثما يرغب، ورسالتي لهم أنه لو أطلق النار في المرات القادمة على جسدي فلن يغيروا من قناعتي أو يجبروني على الرحيل دون إرادتي». وأضاف: «إنني أحمل الرئيس أبو مازن شخصيا بصفته رئيس السلطة والمسؤول عن الأجهزة الأمنية ما حدث لي ولزملائي وما سيحدث في المستقبل، وأطالبه بالكشف عن مرتكبي هذه الجريمة والجرائم التي سبقتها».
وانبرى أصدقاء أبو زايدة المقربون أيضا من دحلان، وأغلبهم من قطاع غزة، للدفاع عنه ومهاجمة خصومهم بلغة لا تخلو من «النعرات المناطقية».
وكتب وزير المنظمات الأهلية الأسبق حسن عصفور: «ما حدث عمل منظم بموافقة عليا أمنية وسياسية، وهو تواصل لما يجري ضد بعض أبناء قطاع غزة الموجودين بالضفة الغربية منذ الانقلاب الحزيراني (انقلاب حماس في غزة 2007) والمحسوبين بشكل أو آخر على تيار معارض لسياسية الرئيس محمود عباس السياسية والتنظيمية، وما يعرف إعلاميا بتيار محمد دحلان».
وأضاف في فقرة أخرى: «الرئاسة الفلسطينية هي من يملك القدرة والإمكانية لوضع حد لتلك الجريمة المنظمة ضد أبناء القطاع، لو أرادت، أو أن تطالب من هم على قائمة المطاردة الساخنة بالبحث عن مكان بديل». وأردف: «ملاحظة خاصة: تقرير مجلس الوزراء يوم (أول من) أمس فتح باب التخمينات السياسية بأن أزمات قطاع غزة ليست جزءا من هموم الحكومة. وبعد ذلك يعلن من يعلن أن غزة في القلب. يبدو أن قلوبهم الحاضنة لغزة لم يعد بها نبض».
وقال جمال أبو حبل، المسؤول في فتح بقطاع غزة: «نعتقد أن هذا المخطط الإجرامي الصهيوني الذي يهدف إلى فصل الضفة عن غزة، سيفشل بإذن الله. وأود التنويه بكل أبناء شعبنا في قطاع غزة بعدم الانجرار خلف الأقاويل والإشاعات بأن أهل الضفة لا يريدون غزة».
ووجه الصحافي توفيق أبو خوصة المقرب كذلك من دحلان نصيحة «لأعدائه»، قائلا: «ليس مطلوبا من أحد أن يدافع عن النائب محمد دحلان وأنصاره بمقاييس البعض الخادعة، بل المطلوب أن تدافعوا عن أنفسكم أولا وأخيرا، وفقط نذكر هنا بالتجربة المريرة في غزة كيف بدأت وإلى أين انتهت».
وهذه ليست أول مرة تطلق فيها النيران على سيارة مسؤولين من غزة محسوبين على دحلان، ففي 13 مايو (أيار) الماضي تلقى عضو المجلس التشريعي ماجد أبو شمالة، الذي ينحدر أيضا من قطاع غزة، وصديق دحلان، رسالة مماثلة في قلب رام الله، عندما أطلقت الرصاصات على سيارته.
ولم تعقب الرئاسة الفلسطينية على اتهامات أبو زايدة والآخرين، بخلاف أوامر أبو مازن بسرعة التحقيق.
وعمليا عزلت فتح معظم المحسوبين على دحلان من مراكز صنع القرار بعد اتهامات له «بالإساءة» والتلميح لتخطيطه «لانقلاب». ويعتبر أبو زايدة من أكثر المسؤولين الذين ينادون بمصالحة بين الرئيس عباس ودحلان.
والشهر الماضي، كتب أبو زايدة يطالب بعودة دحلان قائلا إنها «ضرورة سياسية وضرورة تنظيمية وضرورة أخلاقية». وعد «التفريط بقائد بحجم دحلان» في هذه الظروف «غباءً سياسيا». وقبل ذلك طلب من أبو مازن إنهاء الخلاف مع «صديقه وحليفه دحلان». ورفض أبو مازن أكثر من مرة تسوية وضع دحلان رغم وجود وساطات فلسطينية وعربية.