موسكو قلقة من «اختراقات سورية»... ومؤتمر في دمشق لمجالس المعارضة

اتفاق روسي ـ تركي على تنفيذ هدنة إدلب

امرأة وزوجها لدى زيارة منزلهما المدمر في درعا (رويترز)

موسكو قلقة من «اختراقات» في سوريا بعد تعرضها الأسبوع الماضي لـ«اختبارين خطرين» لدى اغتيال ضابط روسي كبير في دير الزور ومحاصرة 28 جندياً بين شمال حماة وجنوب إدلب. لكنها ماضية في «الانتقام» من المسؤولين عنهما وتنفيذ اتفاقات «خفض التصعيد» بأدنى حد من المخاطر بما في ذلك قبول نشر شرطة تركية في إدلب مقابل هيمنة روسية على الأجواء ضمن خطة لعقد مؤتمر في دمشق للمجالس المحلية قبل نهاية العام.

حصل الأسبوع الماضي تطوران استوقفا وزارة الدفاع الروسية: الأول، استهداف قائد اللواء الخامس في الجيش الروسي، الجنرال فاليري أسابوف كبير مستشاري قوات النظام خلال العمليات ضد «داعش» في دير الزور. وتعرض الضابط، الذي أشرف أيضا على تشكيل «الفيلق الخامس» السوري، للهجوم خلال دعم الجيش الروسي للعمليات التي استهدفت التمدد من البادية إلى دير الزور وتحقيق انتصار معنوي كبير في دير الزور يوازي انتصاري واشنطن بهزيمة «داعش» في الموصل العراقية والرقة السورية. الثاني، خلال نشر الجيش الروسي مراقبين لتنفيذ اتفاق «خفض التصعيد» شمال حمص والعمليات العسكرية في ريف حماة طوق «الجيش التركستاني الإسلامي» 28 جندياً روسيا. وكان عناصر «التركستاني» على وشك الإمساك بالجنود الروس. وسجلت وزارة الدفاع الروسية تبادل الحديث بين المهاجمين باللغة الروسية، باعتبار أنهم من الأوزبك، لخطف الجنود، قبل أن تتدخل بغارات وضربات من البحر المتوسط.
القراءة الروسية لهذين التطورين، أن هناك «اختراقات» أدت إلى وصول المعلومات عن وجود الضابط الروسي في دير الزور والجنود في ريف حماة. وقال مصدر قريب من موسكو أمس: «تجري تحقيقات روسية لمعرفة ما حصل والمسؤول عن الاختراق، إضافة إلى أن قرارا اتخذ في موسكو بتصعيد العمليات العسكرية والغارات وقصف البحرية الروسية بصواريخ كاليبر ريف حماة للحيلولة دون حصول ذلك». وأضاف: «لو أن الجنود الـ28 قتلوا بعد مقتل المستشار، كان ذلك سيؤدي إلى مشكلة للرئيس فلاديمير بوتين الذي يستعد لخوض انتخابات بداية العام المقبل».
لكن موسكو، بحسب المصدر، ماضية في خطتها، القائمة على تنفيذ اتفاقات «خفض التصعيد». وإذ جرى أمس توزيع خرائط لانتشار المراقبين الروس في ريف حمص وتسلمت موسكو طلبا من فصائل معارضة للضغط على دمشق لوقف قصف غوطة دمشق، فإن نتائج القمة بين بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان أسفرت عن حسم مصير إدلب وأن إقرار هذا في انتظار قمة إردوغان ونظيره الإيراني حسن روحاني في طهران بعد يومين ومباركة دول عربية رئيسية لخطوات موسكو في سوريا.
وإذا كان هناك سوء فهم بين موسكو وأنقرة إزاء هدنة إدلب وقصف المدنيين وانتشار الشرطة التركية في الأيام الماضية، فإن قمة بوتين - إردوغان أسفرت عن الاتفاق على تنفيذ اتفاق «خفض التصعيد» القائم على تقسيم إدلب وريف حلب إلى قسمين: الأول، شرق سكة الحديد الذي لن يكون مشمولاً بالاتفاق وستستمر العمليات العسكرية لاستهداف قيادات ضمن تنظيمات تضم 2500 عنصر. الثاني، غرب سكة الحديد حيث يتم نشر نحو 500 عنصر من الشرطة التركية في مناطق ليست ذات كثافة من «جبهة النصرة» مقابل تسلم الطيران الروسي والسوري عملية شن غارات على قيادات «النصرة» وخصوصاً المهاجرين (الأجانب)، إضافة إلى قيام عمليات سرية لاغتيالهم.
ويُعتقد بوجود نحو عشرة آلاف عنصر (مصادر أخرى تحدثت عن 15 ألفا). وجرى التمييز بين ثلاث شرائح في «النصرة» و«هيئة تحرير الشام»: المحليون الذين يمكن أن يغيروا ولاءاتهم، الأنصار الذين يمكن التعامل معهم، والمهاجرون الذي سيغتالون. ويتم نشر المراقبين الروس والإيرانيين لفصل فصائل معارضة والمراقبين الأتراك عن قوات النظام وميلشيات إيران و«حزب الله». وتراهن موسكو على تقليص الفجوة بين دمشق وأنقرة بعد ظهور تحديات إقليمية جديدة.
ومن المقرر عقد لقاءات بين خبراء فنيين روس وأتراك وإيرانيين لإقرار نقاط انتشار المراقبين ومباركة ذلك خلال اجتماعات آستانة المقبلة 30 و31 أكتوبر (تشرين الأول)، بالتوازي مع استمرار تنفيذ هدنتي غوطة دمشق وشمال حمص، إضافة إلى محادثات مع الأردن وأميركا لتنفيذ «هدنة الجنوب» بما في ذلك الضغط على المعارضة لفتح معبر نصيب بين الأردن وسوريا بتفاهم بين قوات النظام وفصائل معارضة.
وبحسب الخطة الروسية، يمكن طرح بعض القضايا السياسية مثل المصالحات والتسويات والعودة إلى بحث مسودة دستور أو أسس صوغ الدستور في عملية آستانة. وقال المصدر إن الجانب الروسي يخطط لعقد مؤتمر موسع في دمشق لقادة المجالس المحلية المنبثقة من اتفاقات «خفض التصعيد» والمصالحات التي ترعاها قاعدة حميميم. كما ضغطت موسكو على دمشق لفتح خيار التفاوض مع «الإدارات الذاتية» التي أطلقها الأكراد ثم تحولت إلى فيدرالية الشمال. ويمكن وضع هذا كله ضمن خيار اللامركزية وتوسيع الإدارات المحلية.
لكن فريق المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا لا يزال يرى أهمية بالتركيز على مسار مفاوضات جنيف بين وفد الحكومة والمعارضة. ويأتي ضمن هذا السياق مؤتمر المعارضة المقرر في الرياض، حيث تعقد «الهيئة التفاوضية العليا» اجتماعاً نهاية الأسبوع للإعداد للمؤتمر لضمان نجاحه.
وفي حال سارت الأمور إيجاباً، يخطط لعقد جولة جديدة من مفاوضات جنيف في بداية نوفمبر (تشرين الثاني). لذلك فإن المساعي لدى موسكو تركز على ترك مسار آستانة للأمور العسكرية وإجراءات بناء الثقة وتخصيص مسار جنيف للأمور السياسية المتعلقة بتنفيذ القرار 2245. كما أن المساعي الدولية تسعى لكسب انتباه واشنطن بدعم مسار جنيف والتراجع عن قرار أن يكون اهتمامها السوري عسكرياً ومركزاً على شرق نهر الفرات وهزيمة «داعش» ووضع أسس للحل السياسي والإعمار في سوريا والربط بين المساهمة في إعادة الإعمار وحصول انتقال سياسي ذي صدقية من دون بذل مساعٍ دبلوماسية لتحقيق ذلك.