نقص التمويل يهدد العمليات الإنسانية الجوية في السودان

المبعوث الأميركي إلى السودان ستيفن كوتسيس يهبط من مروحية للعمليات الإنسانية للأمم المتحدة في وسط دارفور (أ.ف.ب)

أفاد مسؤولون أن العمليات الإنسانية الجوية للأمم المتحدة في السودان مهددة بالتوقف بسبب نقص التمويل، مما قد يؤثر في إيصال المساعدات إلى ملايين الأشخاص في مناطق النزاعات.
ومع الأموال المتوافرة حاليا، ستكون الخدمة الجوية الإنسانية للأمم المتحدة قادرة على العمل فقط حتى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وقد تضطر إلى وقف عملياتها بداية ديسمبر (كانون الأول) وفق ما أوضحت بيانكا زيرا المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في السودان.
وسبق للخدمة الجوية الإنسانية التي تضم طائرتين وثلاث مروحيات أن قلصت نطاق عملها بحيث توقفت عن التوجه إلى خمسة مواقع من أصل 41 تغطيها في أنحاء البلاد.
وقالت زيرا هذا الأسبوع لوكالة الصحافة الفرنسية: «لدينا حاليا أموال حتى نهاية نوفمبر ونحتاج إلى مليون دولار إضافية (نحو 850 ألف يورو) لمواصلة العمليات حتى نهاية العام».
ونبهت: «إذا لم نتلق مليون دولار فإن العمليات ستتوقف».
وبالنسبة إلى الطواقم الإنسانية، تشكل الخدمة الجوية الإنسانية للأمم المتحدة عاملا حيويا لتسليم المساعدات وخصوصا الأدوية، في مناطق السودان التي تشهد نزاعات على غرار إقليم دارفور في الغرب وولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان في الجنوب. وتستطيع المروحيات الأممية خصوصا الوصول إلى مناطق نائبة يصعب الوصول إليها من طريق البر.
وتابعت زيرا: «رغم أن مهمتها الأساسية تقضي بنقل العمال الإنسانيين، فإن الخدمة الأممية تتولى أيضا إيصال لقاحات ضد الأمراض الفتاكة يستغرق إيصالها برا وقتا طويلا».
وتقل الخدمة أيضا وفودا دولية ودبلوماسيين أجانب ومسؤولين سودانيين يرغبون في تقييم الوضع الإنساني في مناطق النزاعات.
وقالت أيضاً: «نتلقى 500 ألف دولار من هنا و250 ألفا من هناك»، في وقت تحتاج الخدمة إلى نحو 1.4 مليون دولار شهريا.
وأضافت: «ما تحتاج إليه الخدمة الأممية فعليا هو تمويل كامل، أي أموال إضافية وليس حتى نهاية العام فحسب» بحيث تتمكن الأمم المتحدة من «وضع استراتيجية وتلبية تنامي الحاجات».
وازدادت الحاجات خصوصا بعدما سمحت السلطات السودانية للطواقم الإنسانية بالوصول إلى مناطق عدة كانت محظورة عليها.
واتخذت الخرطوم هذا القرار بعدما اشترطت واشنطن ذلك لرفع العقوبات الأميركية عن السودان في شكل دائم.
وفي 12 أكتوبر (تشرين الأول)، سيتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترمب قرارا في شان الرفع النهائي أو عدمه للعقوبات التي فرضت على السودان عام 1997 على خلفية اتهامه بدعم جماعات متطرفة.
وحذر مسؤولون في الأمم المتحدة من تأخير كبير في توزيع المساعدات على عشرات آلاف الأشخاص إذا توقفت العمليات الإنسانية الجوية.
ونبهت مارتا رويداس المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة في السودان إلى أن حصول ذلك «يعني تأخيرا كبيرا مرتبطا بالمسافات وسوء أحوال الطرق، إضافة إلى استحالة الوصول إلى بعض مناطق البلاد حيث يسود انعدام الأمن».
والسودان أحد أكبر بلدان أفريقيا وتناهز مساحته 1.8 مليون كلم مربع.
وأوضحت الأمم المتحدة أن الخطة الإنسانية لعام 2017 قضت بمساعدة نحو ثلاثة ملايين شخص في السودان.
وأثار عدم اهتمام المانحين بتمويل العمليات الإنسانية الجوية في السودان مخاوف من أن تتأثر مجمل الوكالات الإنسانية في هذا البلد بنقص التمويل.
وكانت الأمم المتحدة حددت حاجاتها في هذا البلد عام 2017 بـ804 ملايين دولار، لكنها لم تجمع حتى 24سبتمبر (أيلول) سوى 304 ملايين، أي 38 في المائة فقط من المبلغ، بحسب مكتب المنظمة الدولية لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وألقى هذا الوضع بثقله على غالبية العمليات الإنسانية لكن الأمور مهددة بالتفاقم.
وعلقت زيرا أن «التوقف سيطاول عندها نصف النشاط الإنساني وستتم إعادة النظر في كثير من المشاريع»، مبدية خشيتها على المدى القصير من «فوضى هائلة».