حكومة الوفاق تزور غداً غزة لإنهاء الانقسام

«حماس» دعتها إلى البدء بحل مشاكل القطاع... ووفد مصري سيشرف على ترتيبات انتقال السلطة بيد الحمد الله

صورة أرشيفية تجمع قادة حماس يحيى السنوار وإسماعيل هنية وخليل الحية خلال وصولهم إلى معبر رفح بجنوب قطاع غزة (رويترز)
صورة أرشيفية تجمع قادة حماس يحيى السنوار وإسماعيل هنية وخليل الحية خلال وصولهم إلى معبر رفح بجنوب قطاع غزة (رويترز)
TT

حكومة الوفاق تزور غداً غزة لإنهاء الانقسام

صورة أرشيفية تجمع قادة حماس يحيى السنوار وإسماعيل هنية وخليل الحية خلال وصولهم إلى معبر رفح بجنوب قطاع غزة (رويترز)
صورة أرشيفية تجمع قادة حماس يحيى السنوار وإسماعيل هنية وخليل الحية خلال وصولهم إلى معبر رفح بجنوب قطاع غزة (رويترز)

يضع رجال أمن تابعون للسلطة الفلسطينية اللمسات الأخيرة على خطة زيارة رئيس الوزراء رامي الحمد الله إلى قطاع غزة، غداً الاثنين، فيما ينهي مهندسون وعمالٌ ترتيب بيت الرئيس محمود عباس في غزة لاستقبال اجتماع الحكومة، الذي يجري لأول مرة منذ عام 2014.
ووضع وفد أمني وصل من الضفة الغربية إلى قطاع غزة خطة عمل مع رجال الأمن التابعين لحماس في قطاع غزة، في تنسيق مشترك قل نظيره. واجتمع الوفدان من أجل توزيع الصلاحيات وتأمين زيارة الحمد الله والوفد المرافق له، الذي سيكون مكوناً من عشرات الوزراء والمسؤولين، وذلك بحضور وزير الأشغال العامة مفيد الحساينة المقيم في غزة، الذي وصف ما يجري بأنه «لحظات تاريخية ومفصلية».
وكان وفد أمني من الضفة الغربية قد وصل إلى قطاع غزة، الخميس، مستبقاً وصول الحكومة. وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن الأجهزة الأمنية التابعة لـ«حماس» ستعمل على تأمين الشوارع ومقرات إقامة الحمد الله والوزراء، والأماكن التي سيقصدونها، فيما سيتولى الأمن التابع للسلطة الفلسطينية وحرسه الخاص تأمين حمايته الشخصية.
ويفترض أن يذهب الحمد الله إلى غزة، غداً الاثنين، على رأس الحكومة الفلسطينية بكامل الوزراء والهيئات التابعة لها، على أن يعقد اجتماعاً للحكومة يوم الثلاثاء، إيذاناً ببدء العمل على إنهاء الانقسام، وستتبع ذلك اجتماعات ثنائية بين «فتح» و«حماس» في القاهرة، بهدف وضع خطة شاملة تتضمن تشكيل حكومة وحدة وإجراء انتخابات عامة. وجاءت هذه التطورات بعد أن أعلنت حركة حماس حل اللجنة الإدارية التي شكلتها قبل بضع شهور استجابة لجهد مصري كبير.
ورحبت «حماس» بقرار الحكومة الحضور إلى غزة وتسلم مهامها، ودعتها إلى البدء بحل مشكلات القطاع المتراكمة.
وسيصل الحمد الله إلى غزة عبر معبر بيت حانون «إيرز» الذي يخضع لسيطرة إسرائيلية، شمال القطاع، ثم يبدأ زيارة حافلة تتضمن لقاءات مكثفة مع قادة حماس وفصائل أخرى، وجولة لتفقد آثار العدوان الإسرائيلي على غزة والمواقع الحيوية والهامة، ثم عقد لقاء الحكومة في منزل عباس.
ويعتقد أن يلتقي الحمد الله فور وصوله بقيادات «حماس»، وعلى رأسهم إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، ورئيس الحركة في غزة يحيى السنوار، قبل أن يعقد اجتماع حكومته الأكثر أهمية.
وإلى غاية غد الاثنين، سيكون المهندسون والعمال قد انتهوا من وضع يافطة كبيرة تحمل شعار السلطة الفلسطينية على منزل عباس الذي كانت تسيطر عليه «حماس»، كتب عليها مجلس الوزراء، مع صور خاصة لأبو مازن ستعتلي المجتمعين، وذلك في مؤشر مهم على تجاوز الانقسام الفلسطيني الداخلي.
وقال الحمد الله إن حكومته شكلت عدداً من اللجان الوزارية التي تختص بتسلم المعابر والأمن والدوائر الحكومية، ومعالجة آثار وتبعات الانقسام، وكافة القضايا المدنية والإدارية والقانونية، الناجمة عن الانقسام، وما ترتب عليه من تحديات وعراقيل.
ويريد الحمد الله تسلم كل قطاع غزة بشكل فعلي وكامل، بما يشمل بسط ولاية الحكومة القانونية في جميع القطاعات. لكن يوجد أمام الحمد الله عدة ملفات معقدة، أهمها ملف الأمن الذي تسيطر عليه «حماس» بالكامل في قطاع غزة، وملف المعابر، وملف موظفي حكومة حماس السابقين. لكن يعتقد أن يتم تسوية الملفات ومعالجتها بهدوء وروية حتى لا تفشل المصالحة.
وسيشرف وفد أمني مصري، يفترض أن يصل قطاع غزة غداً الاثنين، على ترتيبات انتقال السلطة من حكومة «حماس» إلى حكومة الحمد الله. وفي هذا السياق أكد النائب مشير المصري، القيادي في حركة حماس، على أهمية الدور المصري باعتباره قوة دافعة ومظلة إقليمية للسير قدماً باتجاه تحقيق المصالحة.
وقال المصري في ندوة سياسية «إنه لم يعد مقبولاً استمرار الانقسام أمام الأزمات التي تعصف بالمنطقة، وأمام التحديات التي واجهت الشعب والقضية الفلسطينية»، مضيفاً أن «اتفاق المصالحة هذا يعد الأخير، وهو فرصة تاريخية لإنهاء الانقسام، يجب على الأطراف الفلسطينية التقاطها واستثمارها باتجاه الوحدة الوطنية».
وبعد أن شدد المصري على أن حركته ملتزمة بكافة الاتفاقيات التي وقعت عليها سابقاً، وخصوصاً اتفاق القاهرة 2011 الذي يعد أساساً للاتفاق الأخير، أوضح أن «نجاح المصالحة الوطنية يتطلب توفر الإرادة السياسية الحرة دون السماح لأي طرف خارجي بالتأثير على قراراتنا الوطنية»، مضيفاً أن حركة حماس «معنية بإنجاح عمل حكومة الوفاق الوطني، وهناك خطوات فعلية على الأرض لإتمام ملف المصالحة... وستتوجه حركتا فتح وحماس للقاهرة للاتفاق على آليات التنفيذ، وفقا لاتفاق القاهرة 2011، ومن ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية تعد لإجراء الانتخابات العامة، التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني... الخ».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم