مدن أوروبية تتنافس على تركة بريطانيا من الوكالات الأوروبية

TT

مدن أوروبية تتنافس على تركة بريطانيا من الوكالات الأوروبية

يبدو أن المنافسة ستكون حامية بين المدن الأوروبية التي تطمح في استقبال الوكالات الأوروبية التي ستغادر لندن بعد خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي. وسوف تنشر المفوضية الأوروبية تقييمها «الموضوعي» لـ23 مدينة مرشحة لاستقبال الوكالتين الأوروبيتين: «الوكالة الأوروبية للأدوية» و«السلطة المصرفية الأوروبية»، اللتين يفترض أن تغادرا لندن في مسألة تشكل محور معركة سياسية بين الدول الأعضاء. وقال ناطق باسم المفوضية الأوروبية، كما جاء في تقرير وكالة «رويترز»، إن هذا التقييم ليس «تصنيفا» ولا «خيارا مسبقا». فقد طلب من المفوضية التدقيق في تطابق المدن المرشحة مع المعايير التي حددتها الدول الـ27 الأعضاء التي تهتم كل منها بالانعكاسات الاقتصادية الواعدة لاستقبال هاتين الهيئتين. وسيشكل هذا التقرير «أساسا (...) لمناقشات سياسية» في منتصف أكتوبر (تشرين الأول). لكن القرار لن يتخذ قبل مجلس الوزراء الذي سيعقد بين 27 و30 نوفمبر (تشرين الثاني) وسيجري خلاله تصويت بالاقتراع السري.
و«الوكالة الأوروبية للأدوية» و«السلطة المصرفية الأوروبية»، اللتان تتخذان من لندن مقرا لهما حاليا، مجبرتان على الانتقال إلى بلد آخر مع خروج المملكة المتحدة من الاتحاد، المقرر في نهاية مارس (آذار) 2019.
التقييم يعزز مكانة المدينة المضيفة ويؤدي إلى آثار اقتصادية مهمة، خصوصا فيما يتعلق بوكالة الأدوية التي يعمل فيها 900 موظف وترشحت 19 مدينة لاستضافتها. كما ترشحت ثماني مدن لاستقبال «السلطة المصرفية الأوروبية» الأصغر حجما لكنها تضم مع ذلك نحو مائتي موظف. ولا تتمتع الدراسة التي ستقدمها المفوضية بأي قيمة ملزمة للدول الأعضاء. وأطلقت كل مدينة مرشحة حملة دعائية مكثفة لمحاولة إقناع القادة الأوروبيين خصوصا لإقناع موظفي الوكالتين. وحذرت «الوكالة الأوروبية للأدوية» من أن «مستقبل الصحة العامة في أوروبا» مرتبط بالخيار المقبل بعد استطلاع أجرته لدى فريقها كشف عن أن الموظفين مستعدون لاستقالة جماعية إذا لم يناسبهم الموقع المقبل.
وقالت في بيان صحافي: «في بعض الأماكن، يمكن ألا يبقى أكثر من ثلاثين في المائة من الموظفين وهذا يعني أن الوكالة لن تكون قادرة على العمل». ولم تذكر وكالة الأدوية أي مدينة. لكن موقع «بوليتيكو» قال إن براتيسلافا ووارسو وبوخارست وصوفيا هي المدن التي تثير أكبر الاستياء لدى العاملين الذين يؤيدون بشدة أمستردام وبرشلونة وفيينا.
والوكالة الأوروبية للأدوية مكلفة التقييم العلمي والإشراف والمراقبة للأدوية ذات الاستخدام البشري والبيطري التي يتم تسويقها في الاتحاد الأوروبي.
أما «الوكالة المصرفية الأوروبية» المعروفة باختبارات الملاءة التي تجريها للمصارف، فقد ترشحت بروكسل ودبلن وفرانكفورت وباريس وبراغ ولوكمسبورغ وفيينا ووارسو لاستضافتها.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.