خطة ترمب لإصلاح الضرائب تقلص التوقعات بهبوط الدولار

حقق أكبر ارتفاع أسبوعي في 2017

استقر الدولار أمس (الجمعة)، ليظل على مسار تحقيق أكبر زيادة أسبوعية منذ بداية العام، في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية بدعم من خطة لإصلاح الضرائب في الولايات المتحدة إلى تقليص المراكز المدينة التي تراهن على هبوط العملة.
وفي حين تظل السوق بصفة عامة متشككة في قدرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تمرير خطته الضريبية في الكونغرس، يرى البعض أن الدولار يستعد لتحقيق مزيد من المكاسب في الأجل القصير.
ولم يسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة عملات منافسة مرجحة بالتجارة، تغيراً يذكر ليستقر عند 93.05.
وربح المؤشر ما يزيد على واحد في المائة هذا الأسبوع، ما وضعه على مسار تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ ديسمبر (كانون الأول)، مدفوعاً بارتفاع عوائد السندات الأميركية.
واقترح ترمب يوم الأربعاء خفض معدلات ضرائب الشركات والأفراد في إطار إصلاح شامل لقانون الضرائب الأميركي.
وتجاوز مؤشر الدولار متوسطه في 50 يوماً هذا الأسبوع، وهو مستوى ظل دونه منذ أبريل (نيسان) 2017.
ويتجه اليورو لتسجيل أول انخفاض شهري منذ فبراير (شباط) في الوقت الذي حفزت فيه نتيجة الانتخابات الألمانية بعض عمليات البيع لجني الأرباح بعد ارتفاع للعملة الموحدة في خانة العشرات هذا العام.
وجرى تداول اليورو مرتفعاً 0.3 في المائة، قرب أعلى مستوى في الجلسة البالغ 1.1816 دولار بفعل بعض عمليات التغطية للمراكز المدينة قبل نهاية الربع. ولم يتأثر اليورو كثيراً ببيانات تظهر أن التضخم بمنطقة اليورو جاء أدنى قليلاً من التوقعات في سبتمبر (أيلول).
وانخفض اليورو 1.16 في المائة منذ بداية الأسبوع في أول تراجع أسبوعي في 7 أشهر.
وسجل إنفاق المستهلكين الأميركيين ارتفاعاً قليلاً في أغسطس (آب)، إذ من المرجح أن يكون الإعصار هارفي أثر سلباً على مبيعات السيارات، وزاد التضخم السنوي بأبطأ وتيرة منذ أواخر 2015 بما يشير إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الثالث.
وقالت وزارة التجارة الأميركية أمس (الجمعة)، إن إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي، ارتفع 0.1 في المائة في الشهر الماضي أيضاً في الوقت الذي أدى فيه اعتدال درجات الحرارة غير المعتاد في هذا الموسم إلى تقليص الطلب على المرافق. يأتي ذلك بعد زيادة غير معدلة بواقع 0.3 في المائة في يوليو (تموز).
وتتماشى الزيادة في إنفاق المستهلكين الشهر الماضي مع توقعات الخبراء الاقتصاديين. وبعد التعديل في ضوء التضخم، انخفض إنفاق المستهلكين في أغسطس 0.1 في المائة في أول تراجع منذ يناير (كانون الثاني).
وتقول الحكومة إن البيانات تعكس تأثيرات الإعصار هارفي. غير أنها لم تتمكن من حساب الأثر الكلي للإعصار على البيانات بشكل منفصل. وقالت إنها أجرت تعديلات على التقديرات في المناطق التي لم تتوافر فيها مصادر للبيانات بعد، أو لم تعكس فيها البيانات تأثير العاصفة بالكامل. والتقرير هو أحدث مؤشر على أن النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام سيتأثر سلباً بـ«هارفي» إلى جانب الإعصار إيرما. ونما الاقتصاد بمعدل سنوي بلغ 3.1 في المائة في الربع الثاني.
وظل التضخم ضعيفاً الشهر الماضي. وزاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستثني الغذاء والطاقة 0.1 في المائة. وزاد ما يطلق عليه المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بالوتيرة نفسها لأربعة أشهر متتالية.