الديون الخارجية المصرية ترتفع إلى 79 مليار دولار

أظهر تقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي المصري، ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى 79 مليار دولار، في يونيو (حزيران) الماضي، نهاية السنة المالية 2016 – 2017، بزيادة بنحو 41 في المائة عن مديونيات العام السابق.
وبلغت ديون مصر الخارجية خلال العام المالي 2015 - 2016 نحو 55.8 مليار دولار.
ورغم النمو المُتسارع للديون المصرية فإن البنك المركزي قال في تقريره الصادر أول من أمس، إن تلك المديونيات لا تزال في «الحدود الآمنة» وفقاً للمعايير الدولية، نظراً إلى أن الدين الخارجي الحالي «قصير الأجل» يقل عن نصف صافي الاحتياطات الدولية.
وأشار التقرير إلى أن الديون قصيرة الأجل، تمثل نحو 39 في المائة من احتياطات النقد الأجنبي، بينما ترى المعايير الدولية أن الحدود الآمنة لتلك الديون لا تتجاوز القيمة الإجمالية للاحتياطات.
وزادت الديون الخارجية المصرية مع لجوء البلاد في 2016 إلى التوسع في الاستدانة من مؤسسات التمويل الدولية وإصدار السندات الدولية لتغطية فجوة في التمويل الخارجي، كما شهدت سوق أذون الخزانة السيادية طفرة في استثمارات الأجانب منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي مع تعويم العملة المحلية وزيادة أسعار الفائدة بـ700 نقطة أساس.
وجاءت بيانات المركزي المصري للديون الخارجية في العام المالي الماضي، أعلى من توقعات صندوق النقد الدولي، الذي أبرم اتفاق قرض مع البلاد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث قدر الصندوق، في تقرير أصدره عن البلاد هذا الشهر، أن تبلغ الديون الخارجية في العام المالي 2017 نحو 76 مليار دولار، وتوقع أن تتراجع في العام التالي إلى 74 مليار دولار.
وقال «المركزي»، إن صافي الصادرات بدأ المساهمة في النمو بصورة موجبة خلال الربع الثالث من العام المالي 2017، بنسبة 5.2 في المائة، وذلك بعد عام ونصف العام من المساهمة بصورة سالبة، مشيراً إلى أن تعويم العملة ساعد على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الدولية.
وفقدت العملة المحلية أكثر من نصف قيمتها بعد أن تبنى «المركزي» المصري سياسة سعر صرف مرنة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لكن السوق الموازية للعملة تقلصت بشكل كبير منذ ذلك التاريخ مع الإقبال على التنازل عن الدولار في السوق الرسمية.
وساعدت زيادة تكلفة الواردات بعد ارتفاع سعر العملة، مع إجراءات حكومية لكبح الاستيراد، على تحسن عجز الميزان التجاري، وقالت وزارة التجارة والصناعة المصرية في بيان، أمس، إن عجز الميزان التجاري نزل إلى 1.130 مليار دولار في أغسطس (آب)، مع انخفاض الواردات 50 في المائة، على أساس سنوي، إلى 3.041 مليار دولار، بجانب زيادة الصادرات غير البترولية 12 في المائة إلى 1.912 مليار دولار.
لكن ارتفاع الدولار في مصر ساعد على زيادة التضخم خلال العام الجاري، إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ منتصف الثمانينات، وهو ما أثر سلباً على الاستهلاك المحلي.
وقال البنك المركزي المصري في تقرير الاستقرار المالي، إن معدل نمو الاستهلاك العائلي تراجع خلال الربع الثالث من 2017، وانخفضت مساهمته في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 62.9 في المائة مقارنة بـ113.8 في المائة.
لكن آفاق النمو الاقتصادي في البلاد تبدو إيجابية، حيث أشار تقرير «المركزي» المصري إلى أن الناتج المحلي نما بنسبة 4.3 في المائة خلال الربع الثالث من العام المالي 2017، مقابل 3.6 في المائة في نفس الفترة من العام السابق، متوقعاً أن يصل النمو إلى 5 في المائة خلال العام التالي على أن يبلغ 6.5 في المائة في 2020.