سريان حظر الطيران في كردستان... وبغداد تلوح بعمل مشترك للسيطرة على المعابر

السيستاني يخرج عن صمته ويرفض التقسيم ويدعو للاحتكام إلى الدستور... والعبادي: السيطرة على المنافذ ليست لتجويع الكرد

مسافرون في مطار أربيل يصطفون للحاق بآخر الطائرات المقلعة قبل سريان حظر الطيران (أ.ب)

توقفت حركة الطيران الدولي من وإلى إقليم كردستان العراق، منذ مساء أمس، بعد أن فرضت الحكومة المركزية في بغداد حظرا جويا، وجد استجابة دولية واسعة، ردا على تصويت الإقليم لصالح الاستقلال. وفي حين عمدت سلطات إقليم كردستان، أمس، إلى التهدئة، عبر الدعوة إلى اجتماع طارئ مع سلطات بغداد، لحل المشكلة، إلا أنها في الوقت نفسه رفضت تسليم 3 منافذ حدودية إلى السلطات الاتحادية في بغداد. وتلوح في الأفق معركة المعابر الثلاث، بعد أن أكدت وزارة الدفاع العراقية لاحقا، أنها تخطط للسيطرة على المعابر بالتنسيق مع إيران وتركيا. والمعابر الثلاثة الرئيسية هي معبر إبراهيم الخليل على الحدود مع تركيا، ومعبري باشماغ وحاج عمران مع إيران.
وعلقت كل شركات الطيران الأجنبية تقريبا رحلاتها إلى مطاري أربيل والسليمانية استجابة لإخطار من حكومة بغداد التي تسيطر على المجال الجوي للبلاد. والحظر الذي بدأ سريانه الثالثة بتوقيت غرينتش، مساء أمس الجمعة، لا يسري على الرحلات الداخلية من كردستان وإليها، لذا من المتوقع أن يصل المسافرون إلى هناك عبر التوقف في الغالب بمطار بغداد الذي سيواجه ضغوطا بسبب الرحلات الإضافية. واكتظ مطارا أربيل والسليمانية بالمسافرين الأجانب أمس، قبل ساعات على سريان قرار تعليق الرحلات الدولية. وسعت وزارة النقل والمواصلات في كردستان إلى تفادي الأسوأ فطلبت من السلطة المركزية في بغداد في رسالة: «عقد اجتماع طارئ بين ممثلي سلطات الطيران المدني الاتحادية وممثلي المطارين في الوقت والمكان الذي ترونه مناسبا لغرض إيجاد تفاهم مشترك»، وما زالت تنتظر الرد، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
لكن الأجواء لا تشير إلى المصالحة، ورغم مساعي السلطات الكردية إلى التهدئة بالتأكيد أنها لن تعلن الاستقلال تلقائيا، قررت سلطات بغداد فرض إجراءات انتقامية مستبعدة أي حوار. وصرح مسؤول عراقي كبير: «لا مفاوضات، رسمية أو سرية، مع المسؤولين الأكراد. ولن تجري أي مفاوضات قبل أن يعلنوا إلغاء نتائج الاستفتاء ويسلموا السلطة في نقاطهم الحدودية ومطاراتهم والمناطق المتنازع عليها إلى سلطات بغداد». غير أن مديرة مطار أربيل تالار فائق صالح أفادت الجمعة أن «الرحلات الإنسانية والعسكرية والدبلوماسية مستثناة من الحظر». وغادرت الرحلة الأخيرة من أربيل إلى فيينا الساعة الثالثة بتوقيت غرينتش، فيما غادرت طائرة للخطوط العراقية السليمانية متجهة إلى دبي. وأضافت صالح: «الوضع الذي نحن فيه مؤسف. من المفترض أن تكون هيئة الطيران المدني مستقلة، لكن في العراق يمكن لأي شخص أن يتخذ قرارا»، داعية القادة في بغداد إلى «التوقف عن معاقبة شعب بأكمله».
من جهته دخلت المرجعية الدينية العليا في النجف على خط الأزمة لأول مرة، بدعوة جميع الأطراف الالتزام بالدستور العراقي والاحتكام إلى رأي المحكمة الاتحادية العليا لحل الأزمة المتصاعدة، مطالبة أطراف الأزمة بالعودة إلى المسار الدستوري. وفي خطبة الجمعة التي ألقاها ممثل المرجعية أحمد الصافي في كربلاء عن أعربت عن أسفها «لمحاولات تقسيم البلاد». وقال الصافي أثناء الخطبة: «ما إن تجاوز الشعب العراقي الصابر المحتسب محنة الإرهاب الداعشي أو كاد أن يتجاوزها بفضل تضحيات الرجال الأبطال في القوات المسلحة والقوى المساندة لهم حتى أصبح وللأسف الشديد في مواجهة محنة جديدة تتمثل بمحاولة تقسيم البلد واقتطاع شماله». وأضاف الصافي إن المرجعية «تدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بالدستور العراقي نصاً وروحاً والاحتكام إليه بما يجري بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم والرجوع إلى المحكمة الاتحادية والالتزام بقراراتها وأحكامها».
ودعا الصافي المسؤولين في الإقليم إلى الرجوع إلى «المسار الدستوري لحل القضايا الخلافية»، محذراً من أن «القيام بخطوات التقسيم والانفصال ومحاولة جعل ذلك أمراً واقعاً سيؤدي إلى عواقب غير محمودة تمس المواطنين الكرد، وربما يؤدي إلى ما هو أخطر من ذلك»، لأن «ذلك سيفسح المجال لتدخل الكثير من الأطراف الإقليمية والدولية في الشأن العراقي». وفي وقت طالبت المرجعية بضرورة ألا «تؤثر التطورات السياسية الأخيرة» سلبا على العلاقة المتينة بين أبناء الوطن من العرب والتركمان والكرد وغيرهم، حذّر رئيس الوزراء حيدر العبادي من المساس بالمواطنين الكرد، معتبرا أن سيطرة الحكومة على المنافذ البرية والجوية «ليست لتجويع» المواطنين العاديين. وقال العبادي في بيان صادر عن مكتبه إن «الحكومة العراقية تحافظ على حقوق ومكتسبات جميع أبناء شعبنا، وبضمنهم أبناء شعبنا الكردي، وإن أي إجراء يتخذ تراعي فيه عدم المساس بهم».
مشيراً إلى أن «سيطرة الحكومة المركزية على المنافذ البرية والجوية في إقليم كردستان ليست للتجويع ومنع المؤن والحصار على المواطنين في الإقليم كما يدعي بعض مسؤولي إقليم كردستان ويحاولون ترويجه». ورأى البيان أن الهدف من وراء ذلك إنما هو «إجراءات لدخول وخروج البضائع والأفراد إلى الإقليم تحت سيطرة الحكومة الاتحادية والأجهزة الرقابية الاتحادية، كما هو معمول به في كل المنافذ العراقية لضمان عدم التهريب ولمنع الفساد».
كما أشار البيان إلى أن «فرض السلطة الاتحادية في مطارات إقليم كردستان يتمثل بنقل سلطة المطارات في كردستان إلى السلطة الاتحادية حسب الدستور كما هو الحال في كل المطارات العراقية في المحافظات الأخرى وحسب ما معمول به في جميع دول العالم». وشدد بيان العبادي على أن ذلك «لا يمثل عقوبة للمواطنين في الإقليم إنما هو إجراء دستوري وقانوني أقره مجلس الوزراء لمصلحة المواطنين في كردستان والمناطق الأخرى».
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي تعهد عشية إجراء استفتاء كردستان، بفرض ما سماه «قوة الدستور والقانون» في كل مناطق إقليم كردستان.
في سياق متصل، رحب رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس، بموقف المرجعية الدينية بشأن أزمة الاستفتاء وأبدى تأييده لتوجيهاتها.
وثمن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، موقف المرجعية الدينية، الداعي للحفاظ على وحدة البلد وتحديد الدستور والمحكمة الاتحادية كمرجعية لحل أي خلافات مع إقليم كردستان، مشيرا إلى أن هذا الموقف «يتوافق مع الموقف الذي اتخذه رئيس مجلس الوزراء الرافض للانفصال والتقسيم»، مضيفا: «نرحب بما طرحته المرجعية الدينية في خطبتها (أمس) الجمعة ونؤيد توجيهاتها التي تعبر عن الموقف الوطني برفض استفتاء كردستان واعتباره غير دستوري، إضافة إلى الحفاظ على المواطنين الأكراد».
إلى ذلك، أيّد المجلس الإسلامي الأعلى ما تضمنته خطبة مرجعية النجف من «رؤى حول قضية استفتاء كردستان ومشروع الانفصال، وما رافقه من أزمة سياسية، وتداعيات على الصعيدين المحلي والدولي». وقال بيان صادر عن المجلس الإسلامي الأعلى إنه «يتمسك بقوة بالرؤية الحكيمة للمرجعية العليا، ويؤكد على أهمية العمل وفق نهجها، ويدعو كل القوى الوطنية لاعتبار توجيهات المرجعية خريطة الطريق لمواجهة خطر التقسيم، وحفظ وحدة العراق وأمنه وسلامة وحقوق أبنائه بكل أطيافهم الدينية والمذهبية والقومية». وأصدر حزب «الدعوة الإسلامية» بزعامة نائب الرئيس نوري المالكي بياناً أيّد فيه ما جاء في خطبة مرجعية النجف.