معركة اليونيسكو تنطلق بعد أيام والعرب يدخلونها متنافسين

4 مرشحين عرب ومرشحان من الصين وفرنسا

TT

معركة اليونيسكو تنطلق بعد أيام والعرب يدخلونها متنافسين

ككل مرة، يدخل العرب معركة انتخاب مدير (أو مديرة) جديد لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، منقسمين ومتنافسين. فالعملية الانتخابية لهذه المنظمة الأممية الرئيسية ستنطلق في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول)، لاختيار خلف للبلغارية إيرينا بوكوفا، التي أمضت 8 سنوات على رأس المنظمة التي مقرها الدائرة السابعة في العاصمة الفرنسية.
والمنافسة في الدورة الراهنة شديدة، إذ إن عدد المتنافسين يبلغ 8، بينهم مرشحان من دولتين دائمتي العضوية في مجلس الأمن الدولي، هما الصين وفرنسا. لكن الظاهرة اللافتة هي وجود 4 مرشحين عرب، هما مرشحتان لبنانية ومصرية، فيرا خوري لاكويه ومشيرة خطاب، وقطري وعراقي، هما حمد بن عبد العزيز الكواري وصالح الحسناوي. وستكون مهمة المجلس التنفيذي، المشكل من 58 دولة، بينها 7 دول عربية، هي الجزائر ولبنان ومصر والمغرب وعمان وقطر والسودان، الفصل بين المتنافسين في دورات متلاحقة، تعقد ابتداء من الاثنين ما بعد المقبل، وذلك عن طريق الاقتراع السري. ويفوز بالاقتراع من يحصل على أصوات أكثرية الأعضاء العادية. بعدها، يعمد المؤتمر العام لليونيسكو، الذي يضم كل أعضاء المنظمة، إلى «تثبيت» المرشح الذي انتخبه المجلس التنفيذي، بحيث يتسلم مسؤولياته في 15 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لولاية من 4 سنوات.
ولا حاجة لتفصيل أهمية اليونيسكو في مجالات اختصاصها. لكن الواقع، وفق ما يقوله مندوب دولة عربية لدى المنظمة، أن الانتخابات المقبلة، كغيرها من الانتخابات السابقة، «سياسية بامتياز»، حيث المصالح والضغوط تتقدم على الأهلية والبرنامج.
ومنذ إنشاء هذه المنظمة، لم يشغل أي عربي منصب مديرها العام. وثمة إجماع على أن الأحقية اليوم هي لمرشح عربي. والحال، أن هناك عنصرين أساسيين سيحولان، إذا لم يحصل أي تغير ذي معنى في الترشيحات العربية، دون تربع مرشح عربي على رأس هرم اليونيسكو. الأول هو بالطبع تعدد الترشيحات العربية، الأمر الذي سيعني آلياً تشتت الأصوات التي كان يمكن أن تذهب لصالح المرشح الواحد. فضلاً عن ذلك، فإن هذا التعدد يمنع مندوبي الدول العربية من أن يقوموا بحملة واحدة منسقة تعمل للترويج لمرشحهم. أما العامل الثاني، فهو وجود مرشحين رئيسيين، فرنسي وصيني، إذ إن القوة الضاربة دبلوماسياً وسياسياً واقتصادياً، الدافعة لترشيح كل منهما، العاملة على إقناع أعضاء المجلس التنفيذي للاقتراع لصالحه، لا يمكن مقارنتها بما قد يحصل عليه أي من المرشحين العرب من دعم حكومي.
وما يزيد الطين بلة، بالنسبة للمرشحين العرب الأربعة، أمران؛ الأول عنوانه الانقسام الخليجي، والثاني غياب أي اتفاق أو تفاهم للانسحاب العربي للمرشح الأوفر حظاً. وعلمت «الشرق الأوسط»، من مصادر دبلوماسية موثوقة في باريس، أن اتصالاً حصل قبل أيام قليلة بين وزيري خارجية دولتين عربيتين يسعى كل منهما للترويج لمرشحة بلاده. وعندما سعى الأول لإقناع نظيره بانسحاب مرشحته، بحجة أن حظوظها بالفوز أقل، جاءه الرد صاعقاً، إذ سأله الثاني: ولماذا لا تنسحب مرشحتكم؟
من هنا، فإن معركة عدد الأصوات التي يدعي كل مرشح أو مرشحة أنه ضامن لها آخذة بالاشتداد. لكن السؤال الأهم هو: هل تتطابق حسابات الحقل على حسابات البيدر؟
يقول المطلعون بشؤون «اليونيسكو» إن هناك «وسائل ضغط أو إغراء» كثيرة، وهي أسلحة لم يتم التوقف عن استخدامها بتاتاً خلال الدورات السابقة. وإحدى الحجج التي يتم تسويقها تقول إن «اليونيسكو» ترزح تحت عبء 500 مليون دولار من الديون. ولذا، ثمة حاجة لـ«مرشح قوي» قادر على التفاوض مع الولايات المتحدة الأميركية، من أجل إعادتها إلى حضن «اليونيسكو»، الذي لم تخرج منه، لكنها امتنعت عن تسديد حصتها من المساهمات المالية، الأمر الذي أوقع «اليونيسكو» في أزمة، ومنعها من تنفيذ برامج أساسية تقع في صلب مهماتها. لكن مصادر دبلوماسية عربية نقلت عن مندوب واشنطن أن لبلاده «مطالب سياسية» تتعلق أساساً بملف النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وتقود الولايات المتحدة معسكر الداعمين لإسرائيل، وتعتبر أن اليونيسكو «منحازة للفلسطينيين».
ومن بين المرشحين العرب، يبدو صالح الحسواني، المرشح العراقي، الأقل حظاً، وفق ما تؤكده مصادر داخل المنظمة الدولية. وبالمقابل، فإن الوزير القطري السابق السفير السابق في باريس حمد بن عبد العزيز الكواري كان السباق في إطلاق حملته الانتخابية. وتحظى المرشحة المصرية الوزيرة السابقة، مشيرة خطاب، بقرار للتصويت لصالحها صادر عن منظمة الوحدة الأفريقية. ويقول أعضاء من فريقها إنها تحظى حتى الآن بدعم 17 صوتاً، لكن الصعوبة تكمن في أن الاقتراع سري، وتبين الدورات السابقة أن القرارات الصادرة مسبقاً لا تجد طريقها إلى التنفيذ بشكل آلي. أما المرشحة اللبنانية فيرا الخولاي، فإن ما يميزها عن غيرها هي معرفتها الدقيقة بشؤون اليونيسكو، وقد برز ذلك بوضوح خلال جلسات الاستماع التي انعقدت قبل العطلة الصيفية.
وثمة متنافسان رئيسيان تتعين متابعتهما، هما أودري أزولاي، المرشحة الفرنسية وزيرة الثقافة في آخر حكومة للرئيس السابق فرنسوا هولاند؛ ومندوب الصين لدى اليونيسكو كيان تانغ. وجاء ترشيح أزولاي، وهي ابنة أندريه أزولاي، المغربي الفرنسي مستشار الملك الحسن الثاني والملك محمد السادس، بمثابة مفاجأة «مزعجة» ليس فقط للمرشحين العرب، ولكن لآخرين أيضاً، لأن «التقليد» يقول بامتناع البلد المضيف عن التنافس لإدارة مؤسسة دولية يستضيفها. وبغض النظر عن هذا الجانب، فإن التساؤل يتناول مدى استعداد دولة كالصين، تتمتع باستثمارات وحضور قوي في أفريقيا مثلاً، وهي بصدد تنفيذ مشاريع بالغة الضخامة، مثل «طريق الحرير»، لأن تمنى بهزيمة في مؤسسة دولية. لذا، فإن التنبؤ بهوية الفائز في المنافسة الانتخابية يبدو اليوم أمراً بالغ الصعوبة، ويتعين انتظار الأيام المقبلة لتتضح صورة المواقف، ومعها ميزان القوى.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.