«أوروبا الرقمية»... مباحثات المستقبل تنطلق اليوم

قمة في تالين تبحث الاستفادة الكاملة من ثورة التكنولوجيا

TT

«أوروبا الرقمية»... مباحثات المستقبل تنطلق اليوم

تنعقد اليوم الجمعة، في تالين عاصمة إستونيا، التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أول قمة من نوعها في تاريخ التكتل الموحد، وتخصص لمناقشة مستقبل الاتحاد الأوروبي الرقمي والقضايا الرقمية، وذلك بحسب ما ذكرت رئاسة الاتحاد الأوروبي، التي أضافت أن القادة سيعملون خلال القمة على مناقشة الخطوات اللازمة لتمكين الناس والشركات والحكومات، من الاستفادة الكاملة من إمكانات التكنولوجيا المبتكرة والرقمنة.
وترى الرئاسة الدورية للاتحاد أن انعقاد هذه القمة يعكس الحاجة الملحة إلى أن تفهم أوروبا أهم المجالات التي تحتاج إلى معالجة من جانب الاتحاد والدول الأعضاء، حتى تصبح أوروبا بحلول عام 2025 جبهة عالمية للابتكار التكنولوجي السريع والرقمنة التي تمس الصناعات كاملة، وأيضا أوجه الحياة المختلفة، فضلاً عن أنها تخلق فرصاً وتحديات جديدة تحتاج إلى معالجة على أعلى مستوى من القيادات والحكومات.
وقال رئيس الوزراء الإستوني جوري راتاس إن «هناك الكثير لنكسبه من الطريقة الرقمية للحياة إذا كنا نفعل ذلك بالشكل الصحيح... ويمكن للجميع الاستفادة من الثورة الرقمية، سواءً في القطاع العام أو المؤسسات، ولكن قبل كل شيء المواطنين. ولا ينبغي أن نترك أحداً دون أن يلاحق هذا التقدم، وإذا اتخذنا القرارات الصحيحة، فإن المجتمع الرقمي يعني مليارات اليوروات من النمو الاقتصادي وملايين الوظائف الجديدة وساعات العمل المرنة وحياة أسرية أفضل وأكثر توازناً».
وحسب الأجندة المعلنة من الرئاسة الدورية للاتحاد، عقد القادة عشاء عمل «غير رسمي» مساء أمس الخميس، بينما تنطلق النقاشات طوال نهار الجمعة. وقالت المصادر الأوروبية في بروكسل إن «المناقشات سوف تركز في جلسة العمل الأولى حول مستقبل الحكومة، حيث سيبحث القادة دور حكومات الاتحاد في توليد الثقة والأمن، وهما بمثابة شرط مسبق لأوروبا الرقمية. كما ستخصص الجلسة الثانية حول مستقبل الاقتصاد والمجتمع، حيث سيتصور قادة أوروبا البنية التحتية والسوق والاحتياجات المجتمعية لخلق أوروبا قادرة على الصمود، وأيضاً نقاطاً حول القدرة التنافسية. وستبدأ كل جلسة بكلمات لخبراء في كل مجال يتم التطرق إليه».
وسوف يشارك أنطونيو تاياني، رئيس البرلمان الأوروبي، في أعمال القمة، وقبل وقت قصير من انطلاق القمة، قال: «يجب أن نستغل بشكل كامل الفرص التي تولدها الثورة الرقمية لتعزيز النمو وخلق الوظائف وتحسين كفاءة الخدمات العامة. وتعتبر إستونيا نموذجاً عالمياً في أفضل الممارسات الحكومية الإلكترونية والابتكار».
وتشكل الرقمنة، أو ما يعرف بالسوق الرقمية الموحدة، واحدة من الأولويات الرئيسية للرئاسة الجديدة للاتحاد التي بدأتها إستونيا مطلع يوليو (تموز) الماضي، وعرضت الرئاسة أولويات عملها خلال مداخلة لرئيس الحكومة في إستونيا، يوري راتاس، أمام نواب البرلمان الأوروبي خلال الشهر نفسه.
وتعتبر إستونيا رائدة في ميدان رقمنة الإدارة، ومن وجهة نظر العديد من المراقبين في بروكسل يبدو أن إستونيا تسعى لتعزيز سياسات أوروبا الرقمية بعد اعتلائها منصب رئاسة الاتحاد، مستفيدة من خبرتها في مجال تكنولوجيا المعلومات.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.