«أوروبا الرقمية»... مباحثات المستقبل تنطلق اليوم

قمة في تالين تبحث الاستفادة الكاملة من ثورة التكنولوجيا

TT

«أوروبا الرقمية»... مباحثات المستقبل تنطلق اليوم

تنعقد اليوم الجمعة، في تالين عاصمة إستونيا، التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، أول قمة من نوعها في تاريخ التكتل الموحد، وتخصص لمناقشة مستقبل الاتحاد الأوروبي الرقمي والقضايا الرقمية، وذلك بحسب ما ذكرت رئاسة الاتحاد الأوروبي، التي أضافت أن القادة سيعملون خلال القمة على مناقشة الخطوات اللازمة لتمكين الناس والشركات والحكومات، من الاستفادة الكاملة من إمكانات التكنولوجيا المبتكرة والرقمنة.
وترى الرئاسة الدورية للاتحاد أن انعقاد هذه القمة يعكس الحاجة الملحة إلى أن تفهم أوروبا أهم المجالات التي تحتاج إلى معالجة من جانب الاتحاد والدول الأعضاء، حتى تصبح أوروبا بحلول عام 2025 جبهة عالمية للابتكار التكنولوجي السريع والرقمنة التي تمس الصناعات كاملة، وأيضا أوجه الحياة المختلفة، فضلاً عن أنها تخلق فرصاً وتحديات جديدة تحتاج إلى معالجة على أعلى مستوى من القيادات والحكومات.
وقال رئيس الوزراء الإستوني جوري راتاس إن «هناك الكثير لنكسبه من الطريقة الرقمية للحياة إذا كنا نفعل ذلك بالشكل الصحيح... ويمكن للجميع الاستفادة من الثورة الرقمية، سواءً في القطاع العام أو المؤسسات، ولكن قبل كل شيء المواطنين. ولا ينبغي أن نترك أحداً دون أن يلاحق هذا التقدم، وإذا اتخذنا القرارات الصحيحة، فإن المجتمع الرقمي يعني مليارات اليوروات من النمو الاقتصادي وملايين الوظائف الجديدة وساعات العمل المرنة وحياة أسرية أفضل وأكثر توازناً».
وحسب الأجندة المعلنة من الرئاسة الدورية للاتحاد، عقد القادة عشاء عمل «غير رسمي» مساء أمس الخميس، بينما تنطلق النقاشات طوال نهار الجمعة. وقالت المصادر الأوروبية في بروكسل إن «المناقشات سوف تركز في جلسة العمل الأولى حول مستقبل الحكومة، حيث سيبحث القادة دور حكومات الاتحاد في توليد الثقة والأمن، وهما بمثابة شرط مسبق لأوروبا الرقمية. كما ستخصص الجلسة الثانية حول مستقبل الاقتصاد والمجتمع، حيث سيتصور قادة أوروبا البنية التحتية والسوق والاحتياجات المجتمعية لخلق أوروبا قادرة على الصمود، وأيضاً نقاطاً حول القدرة التنافسية. وستبدأ كل جلسة بكلمات لخبراء في كل مجال يتم التطرق إليه».
وسوف يشارك أنطونيو تاياني، رئيس البرلمان الأوروبي، في أعمال القمة، وقبل وقت قصير من انطلاق القمة، قال: «يجب أن نستغل بشكل كامل الفرص التي تولدها الثورة الرقمية لتعزيز النمو وخلق الوظائف وتحسين كفاءة الخدمات العامة. وتعتبر إستونيا نموذجاً عالمياً في أفضل الممارسات الحكومية الإلكترونية والابتكار».
وتشكل الرقمنة، أو ما يعرف بالسوق الرقمية الموحدة، واحدة من الأولويات الرئيسية للرئاسة الجديدة للاتحاد التي بدأتها إستونيا مطلع يوليو (تموز) الماضي، وعرضت الرئاسة أولويات عملها خلال مداخلة لرئيس الحكومة في إستونيا، يوري راتاس، أمام نواب البرلمان الأوروبي خلال الشهر نفسه.
وتعتبر إستونيا رائدة في ميدان رقمنة الإدارة، ومن وجهة نظر العديد من المراقبين في بروكسل يبدو أن إستونيا تسعى لتعزيز سياسات أوروبا الرقمية بعد اعتلائها منصب رئاسة الاتحاد، مستفيدة من خبرتها في مجال تكنولوجيا المعلومات.



تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
TT

تباطؤ نمو قطاع البناء في بريطانيا إلى أبطأ وتيرة منذ 6 أشهر

رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)
رافعة فوق أعمال البناء في ناطحة سحاب بلويسهام في بلندن (رويترز)

أظهر مسح، يوم الثلاثاء، أن نشاط قطاع البناء في بريطانيا نما بأبطأ وتيرة له في ستة أشهر خلال ديسمبر (كانون الأول)، مع استمرار تراجع بناء المساكن.

وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز غلوبال» لمديري المشتريات لقطاع البناء إلى 53.3 في ديسمبر من 55.2 في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو (حزيران)، وأقل من جميع التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الخبراء الاقتصاديين.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز» لمديري المشتريات لجميع القطاعات في المملكة المتحدة، الذي يشمل بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع التي صدرت في وقت سابق لشهر ديسمبر، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50.6، مقارنة بـ50.9 في نوفمبر، وهو أعلى قليلاً من مستوى الخمسين الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وأفاد البُناة بأنهم يواجهون تحديات بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وضعف ثقة المستهلكين. وقال مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بورز»، تيم مور: «على الرغم من تعافي الثقة بعد الركود الذي تلا الموازنة في نوفمبر، فإنها كانت ولا تزال أضعف بكثير مما كانت عليه في النصف الأول من عام 2024. وأبلغ الكثير من الشركات عن مخاوف بشأن تخفيضات الإنفاق الرأسمالي والتوقعات السلبية للاقتصاد البريطاني».

وفقد الاقتصاد البريطاني زخمه في النصف الثاني من عام 2024 جزئياً بسبب الزيادات الضريبية الكبيرة في أول موازنة لحكومة حزب العمال الجديدة في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وعلى الرغم من ذلك فإن التضخم الثابت يعني أن الأسواق المالية تتوقع أن يخفّض «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية فقط هذا العام، لتصل إلى 4.25 في المائة من 4.75 في المائة حالياً.

ومن المتوقع أن ترتفع ضرائب شراء العقارات لبعض المشترين بدءاً من أبريل (نيسان)، في حين يواجه أصحاب العمل زيادة كبيرة في مدفوعات الضمان الاجتماعي التي قال البعض إنها ستؤدي إلى انخفاض في الاستثمار.

وعلى الرغم من أن التوقعات بشأن إنتاج البناء في المستقبل كانت أعلى مقارنة بنوفمبر، فإنها لا تزال تُعد ثاني أضعف التوقعات لعام 2024. وأشارت «ستاندرد آند بورز» إلى أن الزيادة في عدد العطاءات لأعمال البناء التجارية لم تكن كافية لتعويض انخفاض مشروعات الإسكان ونقص أعمال البنية التحتية الجديدة.