موجز أخبار

TT

موجز أخبار

اختفاء أكاديمي تركي معارض لإردوغان في باكستان
إسلام آباد - «الشرق الأوسط»: اختفى أكاديمي تركي، يتردد أن له علاقة برجل الدين فتح الله غولن في باكستان مع أفراد أسرته، ما دفع نشطاء للإعراب عن خوفهم من أن تكون أجهزة أمنية قامت باختطافه. وقال محمد أنيس المسؤول بالشرطة لوكالة الأنباء الألمانية، إنه تم إجبار مسعود كاتشماز، المدير السابق لمدارس باكستانية - تركية، على ركوب سيارة مع زوجته وابنتيه، وتم اقتيادهم بعيدا عن مقر إقامته في مدينة لاهور بشرق باكستان صباح الأربعاء. وأضاف أن أكثر من 12 من الرجال والنساء، الذين يعتقد بأنهم مسؤولون بأحد أجهزة الاستخبارات الباكستانية، داهموا منزل الأكاديمي. ويشار إلى أن المدارس الباكستانية - التركية تعمل في باكستان منذ عدة عقود تحت إدارة منظمة يترأسها غولن، المقيم في أميركا، الذي اتهمه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأنه وراء الانقلاب الفاشل في يوليو (تموز) 2016. ويقيم كاتشماز في باكستان بوثيقة صادرة من المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عندما تولت الحكومة إدارة جميع المدارس بناء على طلب إردوغان. وطالبت مفوضية حقوق الإنسان الباكستانية، وهي تعد هيئة مستقلة، بالإفراج الفوري عن أفراد الأسرة، ودعت الحكومة لعدم ترحيلهم، خوفا من احتمال تعرضهم للتعذيب في تركيا.

هنديان من كشمير يفوزان بجائزة حقوق الإنسان النرويجية
ستوكهولم - «الشرق الأوسط»: فاز الناشطان الهنديان بارفينا أهانجار، وأمروز بارفيز، أمس الخميس، بجائزة «رافتو» النرويجية «لمساندتهما لحقوق الإنسان الأساسية» في ولاية جامو وكشمير التي تخضع لسيطرة الهند. وقالت الهيئة المعنية بإعلان أسماء الفائزين، إن الناشطين عملا لأعوام «لكشف انتهاكات حقوق الإنسان، وتعزيز الحوار والسعي لحلول سلمية للصراع». وتعد أهانجار مؤسسة ورئيسة رابطة آباء الأشخاص المختفين، التي تنظم احتجاجات سلمية وتساعد ضحايا عمليات الاختفاء القسري، التي تتهم قوات الأمن بتنفيذها. ويشار إلى أنه تم تدشين جائزة «رافتو»، لتخليد ذكرى الأكاديمي والناشط الحقوق النرويجي ثورولف رافتو، عام 1986، وتبلغ قيمتها 20 ألف دولار. ومن المقرر إقامة مراسم لتوزيع الجوائز في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في مدينة برجن النرويجية.

اضرار زلزالي المكسيك أكثر من ملياري دولار
مكسيكو سيتي - «الشرق الأوسط»: قدرت الحكومة المكسيكية حجم الضرر الناجم عن زلزالين عنيفين ضربا البلاد هذا الشهر بأكثر من ملياري دولار. وقال الرئيس المكسيكي إنريكي بينا نييتو، إن ثمة حاجة إلى 370 مليون دولار لإصلاح الضرر في ولايتي أوكساكا وشياباس وحدهما، في أعقاب زلزال 7 سبتمبر (أيلول) الحالي. وأسفر الزلزال الذي بلغت قوته 2.‏8 درجة، ومركزه في المحيط الهادي، عن مقتل 100 شخص في الجزء الجنوبي من البلاد. وهناك حاجة إلى مزيد من الأموال للتعافي من الزلزال الكبير الثاني، الذي بلغت قوته 1.‏7 درجة، وضرب البلاد في 19 سبتمبر (أيلول). وبالإضافة إلى ما يقدر بـ570 مليون دولار من تكاليف إصلاح المباني، تواجه البلاد تكاليف تقدر بـ740 مليون دولار لإصلاح المدارس المتضررة. كما دمر الزلزالان أكثر من 1500 كنيسة ومبنى تاريخي. وقالت وزيرة الثقافة ماريا كريستينا جارسيا سيبيدا، إن تكلفة إعادة بناء هذه المباني تزيد على 400 مليون دولار.

4.‏5 مليون شخص في ألمانيا يريدون مزيداً من العمل
فيسبادن - «الشرق الأوسط»: قال مكتب الإحصاء الألماني، إن نحو 4.‏5 مليون شخص في ألمانيا كانوا يريدون العام الماضي مزيدا من العمل. وحسب المكتب، أمس الخميس، في مدينة فيسبادن، فإن هذا العدد يشمل عاطلين، بالإضافة إلى 6.‏2 مليون شخص لديهم عمل بالفعل؛ بل إن 2.‏1 مليون من هؤلاء العاملين يزاولون عملا بدوام كامل حسب بيانات المكتب، ولكنهم يريدون إضافة بضع ساعات أخرى إلى ساعات عملهم الحالية. ومقارنة بالعام الماضي، انخفض العدد الإجمالي للعاملين الذين يرون أنفسهم يعملون أقل مما يجب بواقع 255 ألف شخص أو 5.‏4 في المائة. وبشكل عام استمرت أعداد العاملين في ألمانيا في الارتفاع، حيث وصلت إلى 2.‏66 في المائة من السكان في سن 15 إلى 74 سنة، أكثر من ربعهم (7.‏27 في المائة) يعملون بشكل جزئي.



أزمة كوريا الجنوبية: ما السيناريوهات المحتملة بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

أزمة كوريا الجنوبية: ما السيناريوهات المحتملة بعد فشل توقيف الرئيس المعزول؟

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

حاول المحققون في كوريا الجنوبية أمس (الجمعة)، توقيف الرئيس المعزول يون سوك يول، لكنهم علّقوا هذا المسعى بعدما منعهم الأمن الرئاسي من تنفيذ مذكرة قضائية صادرة بحقه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

ونزل آلاف من الكوريين الجنوبيين إلى الشوارع اليوم، في مظاهرات مؤيدة ومناهضة ليون سوك يول، غداة فشل المحققين في تنفيذ مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول، ما يزيد من تعقيد أزمة سياسية متواصلة منذ شهر، أعقبت محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية.

متظاهر يحمل لافتة ضمن تجمع للمطالبة باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول في سيول (أ.ب)

واحتشد آلاف المحتجين من المؤيدين ليون والمعارضين له خارج مقر إقامته وفي كثير من الطرق الرئيسية في سيول، مطالبين إما بتوقيفه أو اعتبار قرار عزله باطلاً.

وقال كيم شول - هونغ (60 عاماً) المؤيد للرئيس، إن توقيف الأخير قد يؤدي لتقويض التحالف الأمني والعسكري بين بلاده والولايات المتحدة واليابان.

وشدد على أن «حماية الرئيس يون تعني حماية أمن بلادنا في مواجهة التهديدات من كوريا الشمالية» المسلحة نووياً، التي لا تزال في حالة عداء رسمياً مع الشطر الجنوبي لشبه الجزيرة الكورية.

في المقابل، سعى أعضاء في الاتحاد الكوري لنقابات العمال، وهو أكبر تكتل نقابي في كوريا الجنوبية، للتقدم إلى مقر إقامة يون للتظاهر ضده، لكن الشرطة منعتهم من ذلك.

وأكد الاتحاد أن الشرطة أوقفت اثنين من أعضائه، بينما أصيب عدد آخر في المواجهة مع عناصر الأمن.

عشرات الآلاف من المحتجين يطالبون باستقالة الرئيس يون سوك يول في سيول (د.ب.أ)

وفيما يأتي عرض للسيناريوهات المحتملة في القضية، والأزمة السياسية المتواصلة منذ شهر إثر محاولة الرئيس فرض الأحكام العرفية، قبل انقضاء مهلة مذكرة التوقيف الاثنين:

محاولة أخرى

يمكن لمكتب التحقيق بفساد كبار المسؤولين أن يسعى لتنفيذ مذكرة التوقيف مرة أخرى قبل انقضاء مهلتها.

وقال المكتب بعد تعليق محاولة الجمعة، إنه «سيتخذ القرار بشأن الخطوات المستقبلية بعد مراجعة إضافية».

وفي حال توقيف يون قبل الاثنين، ستكون أمام المكتب 48 ساعة لطلب إصدار مذكرة جديدة لتوقيفه رسمياً، أو الإفراج عنه.

وكرر محامو يون التأكيد على أن مذكرة التوقيف الصادرة بحقه «غير قانونية»، متعهدين «اتّخاذ إجراءات قانونية فيما يتعلق بتنفيذ التفويض خلافاً للقانون».

إلى ذلك، عدّ جهاز الأمن الرئاسي أن عناصر مكتب التحقيق «تطفلوا بشكل غير قانوني» على حرم مقر إقامة يون، مشيراً إلى أنه سيحملهم المسؤولية القانونية عن هذا الأمر.

ورفض اثنان من كبار المسؤولين في الحماية الرئاسية طلب الشرطة الحضور للاستجواب السبت، وبرّرا ذلك بـ«الطبيعة الجدية» لمهمة حماية يون، بحسب بيان اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية».

مذكرة جديدة

حتى في حال لم يتمكن مكتب التحقيق من توقيف يون قبل 6 يناير (كانون الثاني)، يمكن أن يطلب إصدار مذكرة جديدة صالحة لـ7 أيام. كما يمكن لها أن تكون أشدّ، وتتيح إبقاء الرئيس موقوفاً أكثر من 48 ساعة.

ويرجح خبراء أن يوافق القضاء الكوري الجنوبي على إصدار مذكرة جديدة أكثر صرامة من سابقتها، نظراً لأن الرئيس المعزول رفض تلبية المذكرة القائمة، وسبق له أن رفض 3 مرات التجاوب مع مذكرات استدعاء لكي يتمّ استجوابه.

وقال المحلل السياسي بارك - سانغ بيونغ لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن المذكرات الأشد صرامة تصدر عادة «عندما يرفض مشتبه به التعاون مع التحقيق».

ولفت إلى أن يون «حرّض أيضاً وشجّع مناصريه (اليمينيين) المتطرفين، فيما قد تعدّه المحكمة من وجهة نظرها، إقراراً عملياً بالتهم الجنائية».

لكن تنفيذ مذكرة جديدة قد يلاقي المصير ذاته في حال امتنع يون عن مغادرة مقر إقامته، وبقي بعهدة جهاز حمايته الذي يضم وحدة عسكرية.

أعضاء اتحاد النقابات العمالية الكوري يتواجهون مع الشرطة أثناء مظاهرة ضد الرئيس المعزول بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (إ.ب.أ)

الرئيس بالوكالة

دفعت الأزمة المتواصلة منذ شهر والمواجهة التي وقعت الجمعة بين المحققين وجهاز الحماية الرئاسي، بمكتب التحقيق والحزب الديمقراطي المعارض، إلى الطلب من تشوي سانغ - موك، رئيس الجمهورية بالوكالة، إصدار أمر لجهاز الحماية بالتعاون في القضية.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق الجمعة، إن 20 محققاً بمؤازرة 80 شرطياً شاركوا في العملية، لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي شكلوا جداراً بشرياً لمنعهم من المرور.

وأكد مكتب التحقيق أنه «يستحيل عملياً تنفيذ مذكرة التوقيف ما دام المسؤولون في جهاز الأمن الرئاسي يواصلون توفير الحماية» ليون.

ولم يدلِ تشوي، وهو أيضاً نائب لرئيس الوزراء ووزير للمالية ينتمي إلى حزب يون «قوة الشعب»، بأي تعليق بعد.

ويرجح خبراء أن طلب تشوي من جهاز الأمن التعاون مع التحقيق، سيزيد من فرص تنفيذ مذكرة التوقيف قبل الاثنين.

إلا أن تشوي يواجه انتقادات من حزبه بسبب تعيينه قاضيين لشغل اثنين من المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية التي تنظر في قرار البرلمان عزل يون. وبهذا التعيين، زادت حظوظ مصادقة المحكمة على العزل، إذ بات ذلك يحتاج موافقة 6 قضاة فقط من أصل 8.

وقبل تعيين القاضيين، كان يمكن لصوت واحد ضد المصادقة على العزل، أن يؤدي إلى عدم رفض المحكمة لقرار البرلمان، وتالياً عودة يون إلى مزاولة مهماته.

وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة ميونغجي شين يول، إنه بالنظر إلى السياق الراهن «من غير المرجح أن يتعاون تشوي مع طلب مكتب التحقيق» بشأن تعاون الأمن الرئاسي.

متظاهرون مؤيدون ليون يحملون علمي كوريا الجنوبية والولايات المتحدة خلال تجمع لدعم الرئيس الكوري الجنوبي المعزول في سيول (رويترز)

انتظار المحكمة

بعد إقصاء يون، عزل البرلمان كذلك أول رئيس بالوكالة، وهو هان داك - سو، على خلفية امتناعه عن ملء المناصب الثلاثة الشاغرة في المحكمة الدستورية. وكانت المعارضة ترى في التعيين خطوة تعزّز حظوظ مصادقة القضاء على عزل الرئيس.

وأمام المحكمة الدستورية 180 يوماً للمصادقة على العزل أو ردّه. وإلى حين البتّ بذلك، يبقى يون رسمياً رئيساً للجمهورية، لكنه لا يؤدي صلاحياته.

مواطنون يشاركون في احتجاج ضد الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول بالقرب من مقر إقامته الرسمي بسيول (رويترز)

ويرى الخبراء أن نزع صفة الرئيس عن يون كان ليجعل مهمة المحققين أسهل في ملاحقته أو توقيفه رسمياً.

ويمكن لطول المهلة المتاحة أمام المحكمة للبتّ بالقضية أن يؤخر الإجراءات، علماً بأن المحكمة تعهّدت النظر فيها بسرعة نظراً لأهميتها.

لكن محامي الدفاع عن يون يشددون على ضرورة أن تستنفد المحكمة كامل المهلة القانونية، لكي تدرس «الظروف التي أدت إلى إعلان فرض الأحكام العرفية».