قوات النظام تهاجم منطقة «خفض التصعيد» شرق دمشق

تدمير مدرسة في غارات على ريف حلب

عناصر من «الجيش السوري الحر» خلال تدريبات شمال حلب. (رويترز)
عناصر من «الجيش السوري الحر» خلال تدريبات شمال حلب. (رويترز)
TT

قوات النظام تهاجم منطقة «خفض التصعيد» شرق دمشق

عناصر من «الجيش السوري الحر» خلال تدريبات شمال حلب. (رويترز)
عناصر من «الجيش السوري الحر» خلال تدريبات شمال حلب. (رويترز)

دفعت قوات النظام السوري بتعزيزات إلى جبهتي حي جوبر وعين ترما شرق دمشق، بينما أحبطت فصائل المعارضة الهجوم، ورأى «الائتلاف الوطني السوري»، أمس، أن استهداف المناطق السكنية والمراكز الطبية والخدمية فيها «يصبُّ في مصلحة التنظيمات الإرهابية ويشكل خدمة لها».
وقال مصدر إعلامي مقرب من قوات النظام لوكالة الأنباء الألمانية إن «قوات الفرقة الرابعة من الجيش (النظامي) السوري دفعت بقوات عسكرية كبيرة على محوري عين ترما وحي جوبر، وسيطرت على عدد من الأبنية قرب دوار المناشر، وسلاح الجو السوري استهدف تحركات المسلحين ونقاطهم قرب دوار المناشر، ما أوقع بينهم قتلى وجرحى».
من جانبه، أعلن «فيلق الرحمن» المعارض أنه تصدى لمحاولة اقتحام مسلحي الفرقة الرابعة منطقة عين ترما وأعطب دبابتين وجرافة وعربة شيلكا وقتل العشرات من القوات الحكومية والمسلحين المساندين في الاقتحام.
وقال قائد في «فيلق الرحمن» إن «عناصر الفرقة الرابعة استهدفوا حي جوبر بـ19 صاروخ أرض - أرض من نوع (الفيل)، وبعد التمهيد المدفعي والصاروخي، دخلت آليات وعناصر القوات منطقة المناشر، إلا أن مسلحي (الفيلق) تصدوا لهم وأجبروهم على التراجع بعد تكبيدهم خسائر كبيرة في الأرواح، وتدمير دبابتين من نوع (T72 ) وجرافة وعربة (شيلكا)».
وأضاف أنه بعد «فشل القوات الحكومية في هجومها الذي تعد له منذ أيام، قامت بقصف مدفعي وصاروخي استهدف حي جوبر وعين ترما، وكذلك قصفت بلدة جسرين شرق عين ترما بالمدفعية الثقيلة وبأسطوانة شديدة الانفجار».
ويعد حي جوبر الدمشقي وبلدة عين ترما ضمن مناطق تخفيف التوتر ووقف النار، بموجب اتفاق وقّعه «فيلق الرحمن» مع الجانب الروسي منتصف الشهر الماضي، الذي نص على وقف إطلاق النار بشكل حازم بكل أنواع الأسلحة، وشمل جميع المناطق التي يسيطر عليها الجيش الحر في حي جوبر بالغوطة الشرقية.
وتضمن الاتفاق فك الحصار عن الغوطة الشرقية وإدخال المواد الأساسية التي تحتاج إليها، دون أي إعاقات أو ضرائب أو إتاوات، وإطلاق سراح الموقوفين والمعتقلين من الأطراف المعنية بهذا الاتفاق.
وتعرضت القوات النظامية خلال الأشهر الثلاثة الماضية لخسائر كبيرة، بعد دفع قوات الفرقة الرابعة إلى استعادة السيطرة على حي جوبر وعين ترما.
وأعلن «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أن «أطراف الغوطة الشرقية والعاصمة دمشق تشهد اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والميليشيات الموالية لها من جهة، ومقاتلي (فيلق الرحمن) من جهة أخرى». وقال إن «المعارك تدور على محاور محيط المتحلق الجنوبي الذي يفصل بين دمشق وغوطتها الشرقية»، مؤكداً أن المواجهات «تجددت بين الطرفين على محور المناشر في حي جوبر الدمشقي، بالتزامن مع قصف النظام حي جوبر وأطراف بلدة عين ترما بـ15 صاروخ أرض - أرض».
ولقي 4 أشخاص حتفهم جراء القصف الجوي الذي استهدف مدينة دوما، التي يسيطر عليها «جيش الإسلام» في الغوطة الشرقية، وأعلنت «شبكة شام الإخبارية» المعارضة، أن طيران النظام «استهدف الأحياء السكنية في مدينة دوما بعدة صواريخ، وأن بعض الغارات طالت مركزاً لتأهيل المعاقين من ذوي الاحتياجات الخاصة، ما أدى إلى (استشهاد) 4 أشخاص بينهم اثنان من مرضى المركز»، مشيرة إلى أن «القصف الذي طال المدينة، تسبب في إصابة عدد من عناصر الدفاع المدني».
أما موقع «الدرر الشامية»، فأكد أن «الطيران الروسي، هو من شنّ الغارات على مدينة دوما واستهدف مركزاً لذوي الاحتياجات الخاصة، ما خلّف عشرات الضحايا بين (شهيد) وجريح». وقال إن «مشفى ريف دمشق التخصصي، ناشد الأهالي من أجل التبرع بالدم»، موضحاً أن قوات النظام السوري «قصفت مناطق: حرستا، وسقبا، وعين ترما، وحي جوبر الدمشقي، وعربين، وحزّة، ومديرا، وجسرين، بالمدفعية الثقيلة، ما أدى إلى مقتل شخصين».
إلى ذلك، أجرت لجنة التفاوض عن منطقة القلمون الشرقي، جولة مفاوضات مع الجانب الروسي في المحطة الحرارية التابعة لمدينة جيرود، بحضور النقيب سيرغي وشخصيات حزبية وقومية من جانب نظام الأسد، هدفها دعوة لجنة التفاوض إلى دمشق. ونقلت «شبكة شام» عن ناشطين قولهم، إن الجلسة «تخللتها مناقشة الوضع الراهن، وتضييق الحواجز على تحرك المدنيين والمواد الأساسية ضمن مدن القلمون الشرقي، كما تم طرح موضوع السيدة التي اعتقلتها قوات النظام قبل أيام، وضرورة إطلاق سراحها بأسرع وقت، حيث توعد الطرف الروسي بحل الأمر بشكل عاجل».
ووفق الناشطين، فإن لجنة التفاوض أكدت أن «موعد الذهاب إلى دمشق مرتبط بفك الحصار وتخفيف التضييق على حواجز مدن القلمون الشرقي، شرطاً أساسياً لتحديد تاريخ الذهاب، والإفراج عن النساء المعتقلات من مدن القلمون الشرقي في بادرة حسن نية، كما وضعت اللجنة المفاوضة تصوراً حول اجتماع دمشق يتضمن عدة بنود، أبرزها حيادية مكان الاجتماع (السفارة الروسية أو المحطة الحرارية)، ومعرفة الشخصيات المدعوة إلى الاجتماع من كل الأطراف، والتمثيل الروسي على أعلى مستوى، إضافة إلى نشر شرطة عسكرية روسية على الحواجز، على أن يكون الاجتماع تفاوضيا وليس احتفالا أو اجتماعا للتوقيع». وأكد ناشطون معارضون أن اللجنة «حددت البنود الموقعة في جنيف و(اللواء 81)، التي تعدّ خريطة طريق للعمل في المنطقة، وألا تكون خيارات النظام إما الحرب وإما الاستسلام، وقد حسمت الأمر قبل الذهاب، إضافة إلى تأمين الإجراءات الأمنية ذهاباً وإياباً، واقتصار الحضور على 3 وفود هم المعارضة والروس وأصحاب القرار من جانب النظام».
التصعيد في دمشق والغوطة انسحب على الشمال السوري؛ إذ جددت الطائرات الحربية غاراتها، أمس، على ريف حلب، مستهدفة بلدة باتبو الواقعة إلى الغرب من بلدة الأتارب بالريف الغربي لحلب، التي لم تشهد غارات منذ أشهر، وقال «المرصد السوري»، إن «الضربات وقعت فجر أمس، وأدت إلى تدمير مدرسة دون ورود معلومات عن سقوط ضحايا».
وحسب إحصائية صدرت عن الدائرة الإعلامية في «الائتلاف» أمس، «استهدف طيران نظام الأسد وروسيا أكثر من 47 مدينة وبلدة وقرية في عموم سوريا، وبلغ عدد الغارات الجوية نحو 500 غارة منذ 20 سبتمبر (أيلول) حتى يوم الثلاثاء (26 أيلول)، ما أدى إلى استشهاد ما يزيد على 280 مدنياً، بينهم نساء وأطفال». وبيّنت الإحصائية: «قصد الطيران الروسي إصابة 9 مشافٍ ومراكز طبية، ما أدى إلى تدمير بعضها بشكل كامل وتضرُّر أخرى، كما استهدف الطيران الروسي ونظام الأسد 3 مراكز للدفاع المدني و10 مراكز ومناطق حيوية وخدمية في مختلف المناطق السورية». وأضاف أن التصعيد يخدم «المشروع الإيراني التوسعي الطائفي ونمو وانتشار الإرهاب في المنطقة».



سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني أصاب الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).

 

 

 

 


مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
TT

مصر تناشد «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية»

اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)
اجتماع سابق بين وزير الدولة للإعلام ورؤساء الهيئات الإعلامية الحكومية (وزارة الإعلام المصرية)

لوَّحت الحكومة المصرية، الأربعاء، باتخاذ كل ما تتيحه نصوص القوانين واللوائح لضبط الأداء الإعلامي «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول العربية الشقيقة أو المسؤولين فيها»، وناشدت «النخب العربية» العمل على «وأد الفتنة الإعلامية».

جاء ذلك إثر «تلاسن» بين حسابات على منصات التواصل بشأن الدور المصري تجاه مناصرة الدول العربية التي تعرضت لاعتداءات إيرانية، رغم أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد مراراً دعم «الدول العربية الشقيقة»، وإدانة الاعتداءات الإيرانية، ودفع وزير الخارجية بدر عبد العاطي لزيارة 5 دول عربية طالتها الاعتداءات لتقديم رسائل تضامن.

وعقب ذلك التحرك الحكومي، قال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي لـ«الشرق الأوسط»: «لن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

«أخوة راسخة»

وأصدرت الحكومة المصرية بياناً وقَّعت عليه وزارة الدولة للإعلام، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام. جاء فيه: «إن ما بين مصر والدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الإيراني (المملكة العربية السعودية - الإمارات العربية المتحدة - دولة قطر - مملكة البحرين - دولة الكويت - سلطنة عمان - جمهورية العراق - المملكة الأردنية الهاشمية) هي علاقات أخوية راسخة على المستويات القيادية والرسمية والشعبية وعلى مستوى الروابط الأسرية والمصاهرة ووحدة المصير والمستقبل».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وشدّد البيان على أن «محاولات المساس بهذه العلاقات هي جريمة تستهدف الإضرار بصالح هذه الدول فرادى، وبالمصلحة القومية للأمة العربية... وهي محاولات آثمة ومرفوضة من كافة الوجوه الأخلاقية والقومية والوطنية».

وناشد البيان «كافة الإعلاميين في مصر وفي الدول الشقيقة التوقف الفوري عن كل هذه السجالات التي لا تستند إلى أي واقع أو حقائق، وأن تمتنع عن الأفعال وردود الأفعال التي لا ترقى إلى الروح الأخوية العميقة التي تربط شعوبنا معاً، وضرورة تغليب لغة العقل والحرص على الروابط الأزلية التي كانت وستظل قائمة فيما بين الأشقاء».

ودعا البيان «نخب المثقفين وقادة الرأي في مصر وفي الدول الشقيقة إلى القيام بدورهم في وأد هذه الفتنة وقطع الطريق على الدسائس ومحاولات الوقيعة التي لا يستفيد منها إلا أعداء هذه الأمة. وفي مقدمتها قوى الشر والجماعة الإرهابية الذين يستغلون هذه الأجواء لبثّ الفرقة بين مصر والشعوب العربية الشقيقة».

مصر ناشدت النخب العربية القيام بدور في «وأد الفتنة الإعلامية» (الشرق الأوسط)

وأشارت الجهات المشاركة في هذا البيان إلى أنها قررت بدءاً من الآن استخدام كل ما تتيحه نصوص القانون العام في مصر، وكذلك القوانين واللوائح الخاصة بكل جهة منها، لضبط الأداء الإعلامي، وفق القواعد القانونية والمهنية، «لوقف الإضرار بمصالح الوطن والإساءة للدول الشقيقة أو المسؤولين فيها وإفساد علاقات مصر بأي منها».

كما ناشدت «الجهات المعنية في الدول الشقيقة المشار إليها اتخاذ إجراءات مماثلة وفقاً لما تتيحه الأنظمة والقوانين في كل منها لوأد هذه الفتنة».

العقوبات

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، عبد الصادق الشوربجي، لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ندعم دائماً أشقاءنا العرب، ونحن ضد أي ضربة ضدهم، وهذا هو دور مصر. ونحن كأجهزة ومؤسسات دولة، نؤكد على دور الدولة في هذا الصدد».

وشدّد على أن «الجذور متينة جداً بين مصر وبين الدول العربية كافة، فهم أشقاء لنا، ولن نسمح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تحرك هذا الملف، فالسوشيال ميديا ليست هي من ستحرك أو تؤثر على علاقات متينة ورصينة بيننا وبين الدول العربية».

وحول الإجراءات المتوقعة تجاه أي مخالف، قال الشوربجي: «لدينا إطار، وهو إطار الدولة المصرية، ونحن كصحافة قومية نسير مع منهج الدولة في أننا لا نسبّ أحداً، حتى إن كان هناك نقد، فليكن نقداً بناءً، وليست لدينا مشكلة في ذلك»، لافتاً إلى أن المسألة تخضع للتقييم حسب المحتوى، وأن البيان الحكومي بمنزلة تنبيه عام للجميع.

ويأتي التحرك المصري تزامناً مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكثر من مناسبة منذ اندلاع حرب إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي، أن أمن الدول العربية من أمن مصر، فضلاً عن قيام وزير الخارجية هذا الأسبوع بجولة تضامن عربية، شملت السعودية والإمارات وقطر وسلطنة عُمان والأردن.

مصر أكدت على متانة العلاقة مع «الدول العربية الشقيقة» (الهيئة الوطنية للإعلام)

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزي أن البيان الحكومي «متسق»، ويؤكد الموقف المصري الذي أبداه الرئيس، وكذلك جولات وزير الخارجية وسط ظروف غير طبيعية تستلزم الحذر.

وأوضح فوزي، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها مصر تجاه أي مخالفات مرتبطة بعدة قوانين موجودة، «بدءاً من قانون العقوبات، وهناك مواد تواجه أي إضرار بالأمن القومي للدولة أو نشر أخبار كاذبة».

وأضاف أن البيان «يُعدّ بمثابة تنبيه بأن هناك إجراءات مُفعَّلة، وعقوبات بين غرامة وحبس وسجن مشدد، وصولاً للإعدام، وهي مسألة تقديرية للمحكمة حسب الجريمة».

«أخطاء فردية»

ويرى عميد كلية الإعلام الأسبق، حسن عماد مكاوي، أن البيان جاء في توقيت مناسب للتهدئة، «كون ما يحدث أخطاء فردية واردة»، مضيفاً أن إصدار مثل هذا البيان الرسمي من جانب الهيئات الإعلامية والوطنية للصحافة والإعلام في مصر يُعدّ خطوة مهمة تؤكد وجهة النظر الرسمية.

ووصف مكاوي البيان بأنه «متوازن يعبر بوضوح عن صوت الحكومة المصرية الرافض للوقيعة»، مؤكداً أن «العلاقات المصرية العربية راسخة، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذه المهاترات، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي».

وشدّد على أن البيان يحمل رسائل ومضامين، تؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، «انطلاقاً من كوننا أمة عربية واحدة»، مشيراً إلى الحاجة لتحويل هذه المبادئ إلى إجراءات واقعية ملموسة، مثل إنشاء قوة عربية موحدة، ووضع خطط دفاعية مشتركة.