هادي لـ «الشرق الأوسط»: انعقاد البرلمان في عدن انتظام لسلطات الدولة الثلاث

قال إن بلاده فعّلت حساب «المركزي» في «الاحتياطي الفيدرالي»

هادي لـ «الشرق الأوسط»: انعقاد البرلمان في عدن انتظام لسلطات الدولة الثلاث
TT

هادي لـ «الشرق الأوسط»: انعقاد البرلمان في عدن انتظام لسلطات الدولة الثلاث

هادي لـ «الشرق الأوسط»: انعقاد البرلمان في عدن انتظام لسلطات الدولة الثلاث

كشف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لـ«الشرق الأوسط»، عن نجاح «الشرعية» في تفعيل جملة حسابات خارجية للبنك اليمني المركزي، الذي نقل قبل عام إلى عدن، ومن أبرز الحسابات التي جرى تفعيلها هو حساب الحكومة في البنك المركزي الأميركي (الاحتياطي الفيدرالي).
وتحدث هادي عن اكتمال سلطات الدولة الثلاث، وأن انعقاد أولى جلسات البرلمان اليمني في عدن يعد استكمالا لانتظام سلطات الدولة الثلاث، فضلا عن استعداد حكومته لتقديم تنازلات سبق أن قدمت قبلا «حتى قبل الحرب» في إطار المرجعيات.
وأرجع الرئيس اليمني سبب رفض الانقلابيين، خصوصا الحوثيين، خطة الحديدة الأممية إلى أن المبادرة تتطلب رفد البنك المركزي بالموارد الناجمة عن ميناء الحديدة وأكثر من سبعة قطاعات أخرى تقدر بخمسة مليارات دولار سنويا، مشددا على أنه لا طريق أمام الانقلابيين سوى تنفيذ المخرجات الثلاثة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم «2216».
- فخامة الرئيس... كيف تصفون اكتمال عقد السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وكيف سيدعم ذلك اليمن داخليا وخارجيا؟
- عملنا منذ اللحظات الأولى عند وصولنا إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد أن استطعنا الإفلات من الإقامة الجبرية على تفعيل وحماية المؤسسات الدستورية، وأولها وأهمها مؤسسة الرئاسة التي شكلت الحصن المنيع في الحفاظ على بقية مؤسسات الدولة، ثم عملنا على إعادة الحكومة، وهي الآن فاعلة وموجودة في المحافظات المحررة، ومؤخرا استكملنا تفعيل المؤسسات القضائية، وقريبا سنستكمل انتظام السلطات الثلاث بانعقاد جلسات مجلس النواب في عدن، لقد أدركنا منذ البداية أن هذا الانقلاب لا يستهدف السلطة، ولكن تدمير الدولة واستبدال نموذج هجين مستورد من إيران بها، يقوم على فكرة ولاية الفقيه التي لا يمكن أن يقبل بها شعبنا.
- ما حجم الإيرادات الموجودة لدى الحوثيين وصالح، وكيف تتعاملون مع قضايا تسديد الديون الخارجية والالتزامات الداخلية؟
- استنفدت هذه الميليشيات الانقلابية كل احتياطات الدولة من العملة الصعبة، واستولت على موارد الدولة، وحاولنا إنقاذ الموقف وحماية النظام النقدي والمصرفي اليمني بنقل البنك المركزي لعدن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ونجحنا في استمرار الدعم الدولي لليمن من خلال دفع خدمة الديون الخارجية بانتظام، بالإضافة إلى رواتب المؤسسات الدبلوماسية والمساعدات المالية لطلابنا بالخارج، ورغم شح الإمكانيات فإننا تصرفنا بمسؤولية تجاه كل أبناء شعبنا دون تمييز، ونحاول قدر الاستطاعة دفع رواتب بعض القطاعات الحيوية، بالمقابل فما زالت الميليشيات تسيطر على أكثر من 70 في المائة من موارد الدولة، وهي تقدر بخمسة مليارات دولار سنويا من موارد الصناعات الوطنية والاتصالات وعوائد الجمارك ومداخيل ميناء الحديدة وضرائب القات، بالإضافة إلى الإتاوات والنهب التي يفرضونها على رجال الصناعة والأعمال، ولا تذهب إلى خزينة الدولة، بل تغذي حرب العصابات وتدمر الدولة وتطيل أمد الحرب، لذلك يرفضون مقترح الحديدة، لأن إحدى أهم فقراته هي توريد كل هذه الموارد للبنك المركزي، بهدف الإيفاء بالالتزامات الداخلية والخارجية، وهذا ما نوضحه لكثير من الأصدقاء في المحافل الدولية عندما يطالبون الحكومة الشرعية فقط بدفع الرواتب دون إدراك هذه التفاصيل التي تحدث عنها التقرير الأخير لفريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بالأمم المتحدة.
- على ماذا تركزت اجتماعاتكم في نيويورك، وهل هناك تقدم فيما يتعلق بالبنك المركزي وعملياته؟
- كانت لنا لقاءات مثمرة مع المؤسسات المالية والنقدية الدولية هدفت بدرجة أساسية لتحشيد الدعم الاقتصادي لليمن في هذا الظرف الصعب، كما ناقشنا متطلبات صندوق إعادة الإعمار ودور الحكومة اليمنية في الإشراف على تحديد المشاريع والحاجة الماسة إلى دعم موازنة الحكومة، وتمكينها من الإيفاء بالالتزامات الأساسية، وقد نجحنا في تفعيل حسابات البنك المركزي الخارجية في عدد من المؤسسات المالية وأهمها البنك (الاحتياطي) الفيدرالي بنيويورك.
- يقول المبعوث الأممي إنه تلقى إشارات إيجابية لكن ليست نهائية من الانقلابيين، كيف ترون تجاوبهم وهل تستشعرون ذلك؟
- في الواقع رفض الطرف الانقلابي التعامل مع المبعوث الدولي، بل حاولوا تصفيته جسديا، وحتى اليوم يرفض الطرف الانقلابي وعلى وجه الخصوص الحوثي أي تفاعل مع مبادرات السيد ولد الشيخ أحمد من منطلق أن مبادرة الحديدة ستطالبه برفد البنك المركزي بموارد الدولة التي يسرقونها، نتمنى أن يستجيب الانقلابيون إلى صوت العقل ولإرادة الشعب التواق لعودة الأمن والاستقرار، ولا طريق أمامهم إلا بتنفيذ المرجعيات الثلاث، وفي المقدمة القرار الدولي «2216».
- هل أنتم مستعدون لتقديم مزيد من التنازلات التي طلبت منكم في سبيل الوصول إلى تسوية، وما شروط التنازلات إن وجدت؟
- نعم، قدمنا وما زلنا نقدم التنازلات حتى قبل الحرب، من أجل تحقيق السلام المستدام في اليمن، وحينما ذهبنا إلى جنيف وبيل والكويت كنّا متسلحين بورقة السلام، فيما كان الطرف الانقلابي يلوح بورقة القتل ومزيد من الدمار والكوارث في اليمن. وفي كلمتي التي ألقيتها أمام الجمعية العامة قلت على الملأ إنني أريد وقف الحرب اليوم ومعالجة الكوارث الإنسانية التي خلفها الانقلاب في اليمن، وصولا إلى سلام مستدام على أساس المرجعيات الثلاث، وقطع دابر التدخلات الإيرانية في اليمن.



نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
TT

نيجيريا تقترب من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)
وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

كشف وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري، الدكتور بلو محمد متولي، لـ«الشرق الأوسط»، عن اقتراب بلاده من توقيع اتفاقيات عسكرية مع السعودية، بشأن برامج التدريب المشتركة، ومبادرات بناء القدرات، لتعزيز قدرات القوات المسلحة، فضلاً عن التعاون الأمني ​​الثنائي، بمجال التدريب على مكافحة الإرهاب، بجانب تبادل المعلومات الاستخبارية.

وقال الوزير إن بلاده تعمل بقوة لترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، «حيث ركزت زيارته إلى السعودية بشكل أساسي، في بحث سبل التعاون العسكري، والتعاون بين نيجيريا والجيش السعودي، مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان».

الدكتور بلو محمد متولي وزير الدولة لشؤون الدفاع النيجيري (فيسبوك)

وأضاف قائلاً: «نيجيريا تؤمن، عن قناعة، بقدرة السعودية في تعزيز الاستقرار الإقليمي والتزامها بالأمن العالمي. وبالتالي فإن الغرض الرئيسي من زيارتي هو استكشاف فرص جديدة وتبادل الأفكار، وسبل التعاون وتعزيز قدرتنا الجماعية على معالجة التهديدات الأمنية المشتركة».

وعن النتائج المتوقعة للمباحثات على الصعيد العسكري، قال متولي: «ركزت مناقشاتنا بشكل مباشر على تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي، لا سيما في مجال التدريب على مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخبارية»، وتابع: «على المستوى السياسي، نهدف إلى ترسيخ الشراكة الاستراتيجية لنيجيريا مع السعودية. وعلى الجبهة العسكرية، نتوقع إبرام اتفاقيات بشأن برامج التدريب المشتركة ومبادرات بناء القدرات التي من شأنها أن تزيد من تعزيز قدرات قواتنا المسلحة».

وتابع متولي: «أتيحت لي الفرصة لزيارة مقر التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض أيضاً، حيث التقيت بالأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، اللواء محمد بن سعيد المغيدي، لبحث سبل تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى، خصوصاً في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب».

مكافحة الإرهاب

في سبيل قمع الإرهاب وتأمين البلاد، قال متولي: «حققنا الكثير في هذا المجال، ونجاحنا يكمن في اعتماد مقاربات متعددة الأبعاد، حيث أطلقنا أخيراً عمليات منسقة جديدة، مثل عملية (FANSAN YAMMA) التي أدت إلى تقليص أنشطة اللصوصية بشكل كبير في شمال غربي نيجيريا».

ولفت الوزير إلى أنه تم بالفعل القضاء على الجماعات الإرهابية مثل «بوكو حرام» و«ISWAP» من خلال عملية عسكرية سميت «HADIN KAI» في الجزء الشمالي الشرقي من نيجيريا، مشيراً إلى حجم التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، مثل السعودية، لتعزيز جمع المعلومات الاستخبارية والتدريب.

وحول تقييمه لمخرجات مؤتمر الإرهاب الذي استضافته نيجيريا أخيراً، وتأثيره على أمن المنطقة بشكل عام، قال متولي: «كان المؤتمر مبادرة مهمة وحيوية، حيث سلّط الضوء على أهمية الجهود الجماعية في التصدي للإرهاب».

وزير الدولة النيجيري ونائب وزير الدفاع السعودي في الرياض (واس)

وتابع الوزير: «المؤتمر وفر منصة للدول لتبادل الاستراتيجيات والمعلومات الاستخبارية وأفضل الممارسات، مع التأكيد على الحاجة إلى جبهة موحدة ضد شبكات الإرهاب، حيث كان للمؤتمر أيضاً تأثير إيجابي من خلال تعزيز التعاون الأعمق بين الدول الأفريقية وشركائنا الدوليين».

ويعتقد متولي أن إحدى ثمرات المؤتمر تعزيز الدور القيادي لبلاده في تعزيز الأمن الإقليمي، مشيراً إلى أن المؤتمر شدد على أهمية الشراكات الاستراتيجية الحيوية، مثل الشراكات المبرمة مع التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب (IMCTC).

الدور العربي ـ الأفريقي والأزمات

شدد متولي على أهمية تعظيم الدور العربي الأفريقي المطلوب لوقف الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان، متطلعاً إلى دور أكبر للعرب الأفارقة، في معالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على العرب الأفارقة أن يعملوا بشكل جماعي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، وتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمواطنين المتضررين.

وأكد متولي على أهمية استغلال الدول العربية الأفريقية أدواتها في أن تستخدم نفوذها داخل المنظمات الدولية، مثل «الأمم المتحدة» و«الاتحاد الأفريقي»؛ للدفع بالجهود المتصلة من أجل التوصل إلى حل عادل.

وحول رؤية الحكومة النيجيرية لحل الأزمة السودانية الحالية، قال متولي: «تدعو نيجيريا دائماً إلى التوصل إلى حل سلمي، من خلال الحوار والمفاوضات الشاملة التي تشمل جميع أصحاب المصلحة في السودان»، مقراً بأن الدروس المستفادة من المبادرات السابقة، تظهر أن التفويضات الواضحة، والدعم اللوجيستي، والتعاون مع أصحاب المصلحة المحليين أمر بالغ الأهمية.

وأضاف متولي: «حكومتنا مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان نجاح أي مبادرات سلام بشأن الأزمة السودانية، وبوصفها رئيسة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، تدعم نيجيريا نشر الوسطاء لتسهيل اتفاقات وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية».

وفيما يتعلق بفشل المبادرات المماثلة السابقة، وفرص نجاح نشر قوات أفريقية في السودان؛ للقيام بحماية المدنيين، قال متولي: «نجاح نشر القوات الأفريقية مثل القوة الأفريقية الجاهزة (ASF) التابعة للاتحاد الأفريقي في السودان، يعتمد على ضمان أن تكون هذه الجهود منسقة بشكل جيد، وممولة بشكل كافٍ، ومدعومة من قِبَل المجتمع الدولي».

ولفت متولي إلى تفاؤل نيجيريا بشأن هذه المبادرة بسبب الإجماع المتزايد بين الدول الأفريقية على الحاجة إلى حلول بقيادة أفريقية للمشاكل الأفريقية، مبيناً أنه بدعم من الاتحاد الأفريقي والشركاء العالميين، فإن هذه المبادرة لديها القدرة على توفير الحماية التي تشتد الحاجة إليها للمدنيين السودانيين، وتمهيد الطريق للاستقرار على المدى الطويل.