هادي لـ «الشرق الأوسط»: انعقاد البرلمان في عدن انتظام لسلطات الدولة الثلاث

قال إن بلاده فعّلت حساب «المركزي» في «الاحتياطي الفيدرالي»

هادي لـ «الشرق الأوسط»: انعقاد البرلمان في عدن انتظام لسلطات الدولة الثلاث
TT

هادي لـ «الشرق الأوسط»: انعقاد البرلمان في عدن انتظام لسلطات الدولة الثلاث

هادي لـ «الشرق الأوسط»: انعقاد البرلمان في عدن انتظام لسلطات الدولة الثلاث

كشف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لـ«الشرق الأوسط»، عن نجاح «الشرعية» في تفعيل جملة حسابات خارجية للبنك اليمني المركزي، الذي نقل قبل عام إلى عدن، ومن أبرز الحسابات التي جرى تفعيلها هو حساب الحكومة في البنك المركزي الأميركي (الاحتياطي الفيدرالي).
وتحدث هادي عن اكتمال سلطات الدولة الثلاث، وأن انعقاد أولى جلسات البرلمان اليمني في عدن يعد استكمالا لانتظام سلطات الدولة الثلاث، فضلا عن استعداد حكومته لتقديم تنازلات سبق أن قدمت قبلا «حتى قبل الحرب» في إطار المرجعيات.
وأرجع الرئيس اليمني سبب رفض الانقلابيين، خصوصا الحوثيين، خطة الحديدة الأممية إلى أن المبادرة تتطلب رفد البنك المركزي بالموارد الناجمة عن ميناء الحديدة وأكثر من سبعة قطاعات أخرى تقدر بخمسة مليارات دولار سنويا، مشددا على أنه لا طريق أمام الانقلابيين سوى تنفيذ المخرجات الثلاثة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم «2216».
- فخامة الرئيس... كيف تصفون اكتمال عقد السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، وكيف سيدعم ذلك اليمن داخليا وخارجيا؟
- عملنا منذ اللحظات الأولى عند وصولنا إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد أن استطعنا الإفلات من الإقامة الجبرية على تفعيل وحماية المؤسسات الدستورية، وأولها وأهمها مؤسسة الرئاسة التي شكلت الحصن المنيع في الحفاظ على بقية مؤسسات الدولة، ثم عملنا على إعادة الحكومة، وهي الآن فاعلة وموجودة في المحافظات المحررة، ومؤخرا استكملنا تفعيل المؤسسات القضائية، وقريبا سنستكمل انتظام السلطات الثلاث بانعقاد جلسات مجلس النواب في عدن، لقد أدركنا منذ البداية أن هذا الانقلاب لا يستهدف السلطة، ولكن تدمير الدولة واستبدال نموذج هجين مستورد من إيران بها، يقوم على فكرة ولاية الفقيه التي لا يمكن أن يقبل بها شعبنا.
- ما حجم الإيرادات الموجودة لدى الحوثيين وصالح، وكيف تتعاملون مع قضايا تسديد الديون الخارجية والالتزامات الداخلية؟
- استنفدت هذه الميليشيات الانقلابية كل احتياطات الدولة من العملة الصعبة، واستولت على موارد الدولة، وحاولنا إنقاذ الموقف وحماية النظام النقدي والمصرفي اليمني بنقل البنك المركزي لعدن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ونجحنا في استمرار الدعم الدولي لليمن من خلال دفع خدمة الديون الخارجية بانتظام، بالإضافة إلى رواتب المؤسسات الدبلوماسية والمساعدات المالية لطلابنا بالخارج، ورغم شح الإمكانيات فإننا تصرفنا بمسؤولية تجاه كل أبناء شعبنا دون تمييز، ونحاول قدر الاستطاعة دفع رواتب بعض القطاعات الحيوية، بالمقابل فما زالت الميليشيات تسيطر على أكثر من 70 في المائة من موارد الدولة، وهي تقدر بخمسة مليارات دولار سنويا من موارد الصناعات الوطنية والاتصالات وعوائد الجمارك ومداخيل ميناء الحديدة وضرائب القات، بالإضافة إلى الإتاوات والنهب التي يفرضونها على رجال الصناعة والأعمال، ولا تذهب إلى خزينة الدولة، بل تغذي حرب العصابات وتدمر الدولة وتطيل أمد الحرب، لذلك يرفضون مقترح الحديدة، لأن إحدى أهم فقراته هي توريد كل هذه الموارد للبنك المركزي، بهدف الإيفاء بالالتزامات الداخلية والخارجية، وهذا ما نوضحه لكثير من الأصدقاء في المحافل الدولية عندما يطالبون الحكومة الشرعية فقط بدفع الرواتب دون إدراك هذه التفاصيل التي تحدث عنها التقرير الأخير لفريق الخبراء التابع للجنة العقوبات بالأمم المتحدة.
- على ماذا تركزت اجتماعاتكم في نيويورك، وهل هناك تقدم فيما يتعلق بالبنك المركزي وعملياته؟
- كانت لنا لقاءات مثمرة مع المؤسسات المالية والنقدية الدولية هدفت بدرجة أساسية لتحشيد الدعم الاقتصادي لليمن في هذا الظرف الصعب، كما ناقشنا متطلبات صندوق إعادة الإعمار ودور الحكومة اليمنية في الإشراف على تحديد المشاريع والحاجة الماسة إلى دعم موازنة الحكومة، وتمكينها من الإيفاء بالالتزامات الأساسية، وقد نجحنا في تفعيل حسابات البنك المركزي الخارجية في عدد من المؤسسات المالية وأهمها البنك (الاحتياطي) الفيدرالي بنيويورك.
- يقول المبعوث الأممي إنه تلقى إشارات إيجابية لكن ليست نهائية من الانقلابيين، كيف ترون تجاوبهم وهل تستشعرون ذلك؟
- في الواقع رفض الطرف الانقلابي التعامل مع المبعوث الدولي، بل حاولوا تصفيته جسديا، وحتى اليوم يرفض الطرف الانقلابي وعلى وجه الخصوص الحوثي أي تفاعل مع مبادرات السيد ولد الشيخ أحمد من منطلق أن مبادرة الحديدة ستطالبه برفد البنك المركزي بموارد الدولة التي يسرقونها، نتمنى أن يستجيب الانقلابيون إلى صوت العقل ولإرادة الشعب التواق لعودة الأمن والاستقرار، ولا طريق أمامهم إلا بتنفيذ المرجعيات الثلاث، وفي المقدمة القرار الدولي «2216».
- هل أنتم مستعدون لتقديم مزيد من التنازلات التي طلبت منكم في سبيل الوصول إلى تسوية، وما شروط التنازلات إن وجدت؟
- نعم، قدمنا وما زلنا نقدم التنازلات حتى قبل الحرب، من أجل تحقيق السلام المستدام في اليمن، وحينما ذهبنا إلى جنيف وبيل والكويت كنّا متسلحين بورقة السلام، فيما كان الطرف الانقلابي يلوح بورقة القتل ومزيد من الدمار والكوارث في اليمن. وفي كلمتي التي ألقيتها أمام الجمعية العامة قلت على الملأ إنني أريد وقف الحرب اليوم ومعالجة الكوارث الإنسانية التي خلفها الانقلاب في اليمن، وصولا إلى سلام مستدام على أساس المرجعيات الثلاث، وقطع دابر التدخلات الإيرانية في اليمن.



مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
TT

مصر: مقتل طالب يثير قلقاً من انتشار «العنف» بالمدارس

وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)
وزير التربية والتعليم يتابع انتظام العملية التعليمية بمدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)

تجدد الحديث عن وقائع العنف بين طلاب المدارس في مصر، مع حادثة مقتل طالب في محافظة بورسعيد طعناً على يد زميله، ما أثار مخاوف من انتشاره، في ظل وقوع حوادث مماثلة بوقت سابق في محافظات مختلفة.

وشغلت المصريين خلال الساعات الماضية واقعة شهدتها مدرسة بورسعيد الثانوية الميكانيكية بمحافظة بورسعيد في مصر، الأحد، بعدما تداول مدونون «اتهامات عن تعدي طالب على آخر بسلاح أبيض ما أصابه بطعنة نافذة في القلب، أدت إلى وفاته».

وكشف وزارة الداخلية المصرية، الاثنين، ملابسات الحادث، مشيرة، في بيان، إلى أن عملية الطعن جاءت على خلفية مشاجرة نشبت بين الطالبين في فناء المدرسة، و«أنه بالانتقال وسؤال شهود الواقعة أفادوا بقيام طالب بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض (مطواة) كانت بحوزته، فأحدث إصابته، ولاذ بالهرب بالقفز من أعلى سور المدرسة».

وعقب تقنين الإجراءات، وفق البيان، تم «ضبط مرتكب الواقعة بمكان اختبائه بالقاهرة، كما تم ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة».

وجاء التعقيب سريعاً من وزارة التعليم، حيث أكد الوزير محمد عبد اللطيف، أن «الوزارة لن تتهاون في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان حماية أبنائها الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية آمنة، وسلامة سير العملية التعليمية في جميع محافظات الجمهورية».

وشدد في بيان، الاثنين، على أنه «لن يتم القبول بتكرار مثل هذا الحادث، أو أي تجاوزات من قبل الطلاب أو المعلمين أو أي مسؤول، وأي تجاوز ستتعامل معه الوزارة بإجراءات صارمة وحازمة».

وكانت الوزارة، في أول رد فعل عقب الحادث، اتخذت إجراءات عاجلة ومشددة تضمنت إلغاء تكليف مديرة المدرسة، وتحويل جميع المسؤولين في المدرسة إلى الشؤون القانونية.

ويدرس نحو 25 مليون طالب وطالبة في مرحلة التعليم الأساسي في مصر، تضمهم 60 ألف مدرسة، بحسب بيانات وزارة التربية والتعليم.

الواقعة أثارت تفاعلاً، وأعادت الحديث عن جرائم مشابهة، منها ما شهدته محافظة سوهاج (صعيد مصر)، قبل أيام، من إصابة طالب بالصف الأول الثانوي بجرح قطعي بالرقبة إثر تعدي زميله عليه بسلاح أبيض «كتر» إثر مشادة كلامية لوجود خلافات سابقة بينهما، بحسب وسائل إعلام محلية.

وزارة التعليم المصرية تسعى لحماية الطلاب وتطبيق أسس وقواعد التربية السليمة (الشرق الأوسط)

وخلال يوليو (تموز) الماضي، أقدم طالب بالثانوية العامة في محافظة بورسعيد أيضاً، على طعن زميله داخل إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة، بدعوى عدم السماح له بالغش منه. وتكررت الواقعة للسبب نفسه خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، عندما طعن طالب ثانوي بالإسكندرية زميله بآلة حادة عقب الخروج من لجنة الامتحان لعدم تمكينه من الغش، حيث استشاط غضباً لعدم مساعدته.

ومن قبلها في شهر مارس (آذار)، قُتل طالب على يد زميله بسلاح أبيض «كتر» أمام مدرسة ثانوية بمحافظة القليوبية، بسبب معاكسة فتاة.

الخبير التربوي المصري، الدكتور حسن شحاتة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، يرجع مثل هذه الوقائع إلى «السلوك العدواني، الذي يكتسبه الطلاب من البيئة والمجتمع خارج المدرسة، من خلال مشاهدة التلفزيون وأفلام العنف، والألعاب العنيفة، وبالتالي ينقلونه إلى داخل المدرسة».

ولفت إلى أن «وقف هذا العنف مسؤولية مشتركة، فالأسرة عليها مهمة تجنيب الأبناء صور وأشكال السلوك العدواني، إلى جانب إفهام الطالب الخطأ من الصواب داخل المدرسة، والقوانين المنظمة للدراسة، والتشديد على الالتزام الأخلاقي داخل المؤسسة الدراسية، وكيف أنها مكان مقدس مثل دور العبادة».

ولا تمثل هذه الوقائع ظاهرة، وفق شحاتة، فهي «حوادث معدودة في ظل وجود 25 مليون طالب في مصر»، مبيناً أنه «مع ارتفاع كثافة الفصول، وعدم وجود أنشطة مدرسية مناسبة للتلاميذ، مما يؤدي إلى عدم تفريغ الشحنات الانفعالية لهم، وهنا يأتي دور المدرسة في إيجاد أنشطة في المدرسة رياضية وموسيقية وفنية، يمارسها الطلاب لتهذيبهم، مع وجود دور للمُعلم في تعليمهم السلوك السوي مع بعضهم البعض».

ويوضح الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع بالجامعة المصرية اليابانية، لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الحوادث تعد «أعراضاً لتراجع النظام التعليمي»، وغياب «القيم التربوية».

ويلفت «صادق» إلى أن هذه الحوادث تعد امتداداً لإرث معروف بين الأسر تنصح به أطفالها، مثل عبارات: «لو حد ضربك في المدرسة اضربه» أو «خد حقك»، الذي معه «يقرر الطالب الاعتماد على نفسه في الحصول على حقه»، بينما الطبيعي، وفق صادق، عند تعرض الطالب لعنف أو تنمر «يشتكي للمعلم، ويرفع الأمر للإدارة لأخذ موقف ومعاقبة الطالب المعتدي؛ لكن مع غياب المعلم المؤهل وضعف إدارات المدارس، يغيب ذلك العقاب، وبالتالي نجد هذا العنف».