مؤتمر إسلامي في القاهرة يتصدى لـ«فتاوى الإرهاب»

«الإفتاء» المصرية لـ «الشرق الأوسط»: هدفنا رصد خريطة الأفكار التي يروج لها المتطرفون

TT

مؤتمر إسلامي في القاهرة يتصدى لـ«فتاوى الإرهاب»

في خطوة عملية للرد على الفتاوى المتطرفة، التي تستغلها جماعات العنف لتبرير عمليات القتل وتأجيج نيران الفتن بين الشعوب، تعقد دار الإفتاء المصرية، منتصف الشهر المقبل، مؤتمراً إسلامياً عالمياً للتصدي لظاهرة التطرف في الفتوى. وقال الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتي مصر: «هدفنا من المؤتمر رصد خريطة الأفكار التي يروّج لها المتطرفون». وأضاف نجم لـ«الشرق الأوسط» أن «الفتوى في الآونة الأخيرة أصبحت بمثابة سيف مصلت في وجه المجتمعات، وتساهم بشكل كبير في إحداث الاضطرابات، نتيجة لاستغلالها من قبل المتشددين أو المتطفلين على الإفتاء».
ويرى مراقبون أن مؤتمر القاهرة محاولة من الدولة المصرية للتصدي لتطرف جماعة «الإخوان» المصنفة إرهابية في مصر، وفتاوى التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمها «داعش»، بعدما أصبحت الفتوى «سلاحاً مشرعاً في تبرير العنف والإرهاب».
وتنظم دار الإفتاء مؤتمرها العالمي الثالث عبر الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بعنوان «دور الفتوى في استقرار المجتمعات»، وهدفه التفاعل مع قضايا الأمة محلياً وعالمياً، بمشاركة وفود من أكثر من 50 دولة من مختلف قارات العالم في الفترة ما بين 17 - 19 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في القاهرة.
وقالت «الإفتاء»، في بيان، أمس، إن المؤتمر سيناقش دور الفتوى وأثرها في استقرار المجتمعات، والفتاوى التي تقوّض أركان المجتمعات، وتحث على العنف والقتل وإحداث الاضطراب والتخريب، وتُتخذ ذريعة لتبرير أعمال العنف والإرهاب. كما سيبحث المؤتمر في الفتوى بوصفها سلاحاً يُستخدم في الخصومات السياسية والفكرية، بجانب دراسة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار «الفتاوى الشاذة».
يذكر أن الجماعات الإرهابية تأتي في الغالب بنصوص مبتورة من التراث وتُخرجها من سياقاتها لتحقيق أهدافها، بحسب ما يقول مراقبون. ويرى هؤلاء أن المنتديات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أصبحت الأداة الأهم في يد الجماعات الإرهابية لنشر أفكارها.
وقال الدكتور شوقي علام، مفتي مصر رئيس المجلس الأعلى للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، إن المؤتمر «رد علمي على الفتاوى الشاذة، وبيان عملي لأهمية دور الفتوى في استقرار المجتمعات».
والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، ومقرها دار الإفتاء المصرية، هي أول هيئة علمية متخصصة تضم 35 مُفتياً وعالماً من مختلف دول العالم يحملون المنهج الوسطي، وتم الإعلان عنها في ديسمبر (كانون الأول) 2015. وعضوية الأمانة متاحة لكل الدول الإسلامية حول العالم.
وتهدف أمانة هيئات الإفتاء في العالم إلى ترسيخ منهج الوسطية في الفتوى، وتبادل الخبرات العلمية والعملية والتنظيمية بين دور وهيئات الإفتاء الأعضاء، وتقليل فجوة الاختلاف بين جهات الإفتاء من خلال التشاور العلمي بصوره المختلفة، والتصدي لظاهرة الفوضى والتطرف في الفتوى.
من جانبه، تحدث الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتي مصر الأمين العام للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عن تفاصيل المؤتمر، في تصريحات خاصة مع «الشرق الأوسط»، أمس، وقال إن الاجتماع يهدف إلى وضع «معايير واضحة لمنهج وأسلوب مواجهة الفتاوى والأفكار المتشددة، ورصد خريطة الأفكار التي يروج لها المتطرفون، ووضع خطة متكاملة للحد من ظاهرة الفوضى الإفتائية في وسائل الإعلام، بالإضافة إلى وضع دليل إرشادي للمفتين عبر وسائل الإعلام يشتمل على الضوابط والأصول».
وتابع أن المؤتمر يهدف أيضاً إلى «وضع المعايير الصحيحة لتمييز الفتاوى الشاذة من التجديد الصحيح والاجتهاد الرشيد، وعمل مدونة كبرى لخبرات المؤسسات والدول المشاركة وتجاربها في التصدي للظاهرة، ووضع الخطوط الأولى لمقترحات تقنين التصدر للإفتاء في الدول المشاركة، والخروج بمبادرات قانونية وإجرائية وقائية وردعية للتعامل مع المشكلة».
وتعاني مصر من ظاهرة «الفتاوى العشوائية»، بعد أن كثر المفتون في الفضائيات ووسائل الإعلام‏.‏ ولم تعد البرامج الدينية وقفاً على الحديث في أمور السياسة والعبادات والأخلاق؛ بل تصدى دخلاء ممن لا تتوافر فيهم شروط الفتوى، للقضايا الكبرى والفتاوى المصيرية، بحسب ما قال متابعون لشؤون الجماعات الدينية في مصر.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.