الوزير فرعون لـ«الشرق الأوسط»: «14 آذار» ما تزال قائمة

أبدى اعتراضه على فكرة تقديم موعد الانتخابات البرلمانية

وزير الدولة اللبناني لشؤون التخطيط ميشال فرعون
وزير الدولة اللبناني لشؤون التخطيط ميشال فرعون
TT

الوزير فرعون لـ«الشرق الأوسط»: «14 آذار» ما تزال قائمة

وزير الدولة اللبناني لشؤون التخطيط ميشال فرعون
وزير الدولة اللبناني لشؤون التخطيط ميشال فرعون

رأى وزير الدولة اللبناني لشؤون التخطيط ميشال فرعون، أن مبادئ فريق 14 آذار «ما زالت قائمة»، معتبراً أنه «إذا كانت قوى 14 آذار لا تجتمع اليوم، فالائتلاف موجود شعبياً وفكرياً ومؤسساتياً، وهذا ما يجسد مفهوم الدولة الحقيقية على كل المسارات». وأبدى فرعون رفضه الانتخابات المبكرة في البلاد «لأن تقديم موعدها شهراً أو شهرين لا يقدم ولا يؤخر، كما أنه يمنع إمكانية الإصلاح بمعنى تطبيق عملية التصويت في مكان السكن».
وقال فرعون في حديث لـ«الشرق الأوسط»، تعليقاً على موقف الرئيس نبيه بري من الانتخابات النيابية المبكرة، وتقليص مدة المجلس النيابي الحالي: «الانتخابات النيابية المبكرة شكلت مطلباً لنا في العام 2011. ولكن اليوم، لا يجب أن ننسى أن قانون الانتخاب بكل تفاصيله قد أقرّ بعد نقاش وإجماع بين القوى السياسية، وذلك على الرغم من كل المخاطر التي رافقت عملية إنتاج هذا القانون، والتي هددت الاستحقاق النيابي برمته. بالتالي، فإن تقريب موعد الانتخابات النيابية وإجرائها بعد شهر أو شهرين لا يقدم ولا يؤخر، كما أنه يمنع إمكانية الإصلاح بمعنى تطبيق عملية التصويت في مكان السكن، ولو أنه لا تزال هناك صعوبة للوصول إلى آلية (البطاقة الممغنطة)، التي تمّت مناقشتها في مجلس الوزراء، وكانت لدينا علامات استفهام حولها لجهة القدرة على إصدارها في المهل الدستورية المحددة. من جهة أخرى، فإن السعي يجب أن يكون للاقتراع في مكان الإقامة في الانتخابات المقبلة».
ورداً على مواصلة البعض الحملات على حكومة الرئيس تمام سلام، وتحميله مسؤولية ما في ملف اختطاف العسكريين اللبنانيين من قبل تنظيمي «داعش» و«النصرة» عام 2014، إضافة إلى ما قاله قائد الجيش السابق جون قهوجي عن أسرار تلك المرحلة، يقول فرعون: «جزء كبير من ظروف حكومة الرئيس سلام معروفة وواضحة للجميع، وأبرزها التوازنات الدقيقة والمخاطر الأمنية والظروف الأمنية الإقليمية المختلفة عن الظروف الحالية، وعدم وجود قرار عربي - إقليمي - دولي بإنهاء ظاهرة «داعش» الإرهابي كما هي الحال اليوم، إضافة إلى الحرب في سوريا، والواقع الأمني في جوار لبنان، ومخاطر امتداد النار إلى الداخل اللبناني». وتابع الحديث بقوله «كان الرئيس سلام في ذلك الوقت يكرر القول: (في فمي ماء)، وهذا جزء من الأسرار، إذ كان التركيز على عدم إثارة استفزازات في أمكنة معينة، ويصعب التكهّن بنتائجها. لذلك، فإن كل هذه الأمور معروفة، ولا نستطيع تحميل الرئيس سلام أي مسؤولية، بل على العكس، يجب توجيه التحية له على العديد من الأمور التي تحمّلها بصبر، علما بأنه لم يتلق أي تشجيع من قبل أي فريق سياسي لاتخاذ قرارات حاسمة، وذلك بسبب التوازنات داخل السلطة. لكن كل ما سبق لا يمنع من حصول تحقيق ميداني لتوضيح بعض الأمور، خصوصاً أن هذه الحقبة قد أصبحت وراءنا، وموضوع الإرهاب في الجرود قد زال بعد انتصار الجيش اللبناني الكبير على الإرهاب، وبالتالي، يجب من خلال هذا التحقيق إعادة قراءة الواقع، ورسم الصورة الحقيقية لما حصل».
وحول ما يُقال عن مساع جرت لإعادة فريق 14 آذار وتنظيمه مجدداً، يعتبر الوزير فرعون «أن مبادئ 14 آذار مبنية على مفهوم الدولة الديمقراطية، وهي ما زالت قائمة. وإن كانت قوى 14 آذار لا تجتمع اليوم فالائتلاف موجود شعبياً وفكرياً ومؤسساتياً، وهذا ما يجسد مفهوم الدولة على كل المسارات، ونحن ومن خلال ممارستنا السياسية إنما ننطلق من هذه المبادئ». وأضاف: «بالأمس القريب واجهنا في مجلس الوزراء أحد الوزراء المقربين والمتحالفين مع النظام السوري على خلفية مناداته بالتطبيع مع سوريا، لأننا أوفياء لشهدائنا وللناس الذين نزلوا إلى الساحات في 14 آذار، ولكل القضايا السيادية والاستقلالية والوطنية، وإن لم يعد هناك من تنظيم إذا صح التعبير لـ14 آذار، لكن جماهيرها، هي على هذه المبادئ والقيم والوطنية مع الدولة ومؤسساتها».
وعن إمكانية ترشيحه مجدداً عن المقعد الكاثوليكي بالأشرفية في خضم زحمة المرشحين من هذه الطائفة، يقول فرعون: «المعركة الانتخابية هي مسار ديمقراطي بالدرجة الأولى ومحطة أساسية لأهل الأشرفية، ولأي منطقة في لبنان، ومن حق الناس أن يحاسبوا ويعبروا عن تطلعاتهم وآرائهم حيال من سيمثلهم في المجلس النيابي، وبديهي أن يكون هناك أكثر من مرشح كاثوليكي، وهذا أيضاً معطى ديمقراطي وحق لأي مواطن أن يترشح، والجميع يدرك أننا لا نقوم بالدعاية الانتخابية، أو بمواقف تصب بالمنحى الانتخابي، لأننا منذ الأساس نخوض المعارك الوطنية والسيادية، وإلى جانب الناس في القضايا الاجتماعية والخدماتية والإنسانية والرياضية في كل المحطات والمناسبات، بمعزل عن الانتخابات أو أي استحقاق آخر».
في الختام رأى فرعون أن اليوم الوطني السعودي «مناسبة عزيزة على كل اللبنانيين، لأن المملكة كانت إلى جانب لبنان في مراحل صعبة وحرجة، فكانت لها اليد الطولى في مساعدة اللبنانيين الذين ذهبوا إلى المملكة بأعداد كبيرة، ناهيك عما قامت به من مساع خيرة لوقف الحرب في لبنان، ومساهمتها في اتفاق الطائف»، واعتبر أن المملكة في طليعة الدول التي ساهمت في إعادة إعمار لبنان من خلال ورشة متكاملة إعمارية إنمائية، «وبمعنى أوضح أن المملكة رائدة في تحصين لبنان اقتصادياً ومالياً، لذلك لا يمكن إلا أن نكون أوفياء لمن وقف إلى جانبنا في السراء والضراء».



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.