إردوغان يخشى «حرباً عرقية» ويهدد بـ«تجويع» كردستان

بدء مناورات عسكرية عراقية ـ تركية... وأنقرة لا تستبعد عملية مشتركة للرد على الاستفتاء

TT

إردوغان يخشى «حرباً عرقية» ويهدد بـ«تجويع» كردستان

صعدت تركيا من تهديداتها ردا على استفتاء إقليم كردستان العراق، ملوّحة بعقوبات ستؤدي إلى «تجويع» الإقليم ووقف تصدير نفطه، وفتحت الباب واسعا أمام احتمال التدخل العسكري بالتنسيق مع حكومة بغداد، بالتزامن مع انضمام قوات عراقية إلى مناورة عسكرية يجريها الجيش التركي منذ الأسبوع الماضي قرب الحدود.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن كل الخيارات متاحة من الإجراءات الاقتصادية إلى الخطوات العسكرية البرية والجوية، للرد على الاستفتاء الذي أجراه أكراد العراق أول من أمس. وأكد في كلمة خلال احتفال بانطلاق العام الأكاديمي الجديد أقيم في أنقرة، أمس، أن بلاده «لن تتردد في استخدام الوسائل المتاحة لها إذا وصل السلام إلى طريق مسدود»، وأنه يتمنى «أن تعود حكومة إقليم كردستان إلى رشدها».
وأشار إلى أنه «حتى اللحظة الأخيرة لم نتوقع أن يرتكب (رئيس الإقليم) مسعود بارزاني خطأ إجراء الاستفتاء، لكننا كنا مخطئين فيما يبدو، وقرار الاستفتاء الذي اتخذ من دون أي مشاورات يعد خيانة». وفي تصعيد للهجته ردا على الاستفتاء، حذر إردوغان من أن أكراد العراق «سيتضورون جوعا عندما تمنع تركيا شاحناتها من عبور الحدود»، في إشارة إلى اعتزامه إغلاق معبر خابور الحدودي مع العراق، كما كرر تهديده بإغلاق خط أنابيب ينقل النفط من شمال العراق إلى الخارج ويمر عبر ميناء جيهان في جنوب تركيا.
وشدد إردوغان على أن «دعم إسرائيل وحدها ورفع العلم الإسرائيلي في الإقليم لن يعود عليهم بالنفع، فالعالم لا يتكون من إسرائيل فقط، واحتفال أنصار حزب العمال الكردستاني (المحظور) بنتائج الاستفتاء من الآن دليل واضح على عدم شرعية هذا الاستفتاء المخالف للدستور العراقي وعلى أنه غير بريء». وأضاف أن «من غير الممكن اعتبار هذا الاستفتاء شرعيا، خصوصا أنه أجري عقب مرحلة شهدت أعمالا غير قانونية مثل محو سجلات قيد السكون في الأماكن ذات الأغلبية التركمانية والعربية، والتهجير القسري... عندما نبدأ بفرض عقوباتنا على إدارة الإقليم، لن يبقى بأيديهم أي مصادر للدخل. حينئذ ماذا يمكن لإسرائيل أن تقدم لهم؟». وحذر من اندلاع «حرب عرقية» إذا استقل الإقليم. وقال: «إذا لم يتراجع بارزاني وحكومة الإقليم عن هذا الخطأ في أقرب وقت ممكن، فسيلاحقهم التاريخ بعار جر المنطقة إلى حرب عرقية».
من جانبه، قال وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، إن أنقرة ستقيّم جميع الطلبات التي تقدمت بها بغداد في أعقاب الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان، بما في ذلك إجراء عملية عسكرية مشتركة مع العراق. وأضاف في مقابلة تلفزيونية، أمس، أن «كل شيء، بما في ذلك العمليات العسكرية المشتركة، مطروح على الطاولة». ولفت إلى أنه «ليس هناك سبب يدعو تركيا إلى إغلاق معبر خابور الحدودي مع شمال العراق»، رغم تلويح إردوغان بهذه الخطوة.
وتصاعدت حدة التهديدات التركية غداة استفتاء كردستان، مع انضمام قوات عراقية إلى الجيش التركي في مناورات مشتركة قرب الحدود. وبدأت المناورات المشتركة بين الجيشين، أمس، في إطار المرحلة الثالثة من المناورات المتواصلة التي يجريها الجيش التركي في قضاء سيلوبي بولاية شرناق على الحدود مع شمال العراق على مسافة 3 كيلومترات عن معبر خابور.
في السياق ذاته، قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي عمر تشيليك إن كل سلاح يذهب مستقبلا إلى قوات «البيشمركة» التابعة لإقليم كردستان «سيستخدم ضد التركمان والعرب وبقية مكونات العراق». ووصف الاستفتاء، في مقابلة تلفزيونية أمس، بـ«الكارثة»، قائلا إن القرار «يعتبر كارثة في حد ذاته، وإقحام كركوك فيه هو اقتراح مسعود بارزاني لتحويل العراق إلى حمام دم جديد».
وفي أولى العقوبات التي فرضتها تركيا على إقليم كردستان بسبب الاستفتاء، قامت الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون التركية، بوقف بث ثلاث فضائيات تعمل من إقليم شمال العراق عبر القمر التركي «توركسات».
وذكرت الهيئة في بيان أن القنوات التي تم إيقاف بثها هي «روداو» المقربة من حكومة الإقليم، وقناتي «كي 24 تي في» و«وار تي في».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.