إردوغان يخشى «حرباً عرقية» ويهدد بـ«تجويع» كردستان

بدء مناورات عسكرية عراقية ـ تركية... وأنقرة لا تستبعد عملية مشتركة للرد على الاستفتاء

TT

إردوغان يخشى «حرباً عرقية» ويهدد بـ«تجويع» كردستان

صعدت تركيا من تهديداتها ردا على استفتاء إقليم كردستان العراق، ملوّحة بعقوبات ستؤدي إلى «تجويع» الإقليم ووقف تصدير نفطه، وفتحت الباب واسعا أمام احتمال التدخل العسكري بالتنسيق مع حكومة بغداد، بالتزامن مع انضمام قوات عراقية إلى مناورة عسكرية يجريها الجيش التركي منذ الأسبوع الماضي قرب الحدود.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن كل الخيارات متاحة من الإجراءات الاقتصادية إلى الخطوات العسكرية البرية والجوية، للرد على الاستفتاء الذي أجراه أكراد العراق أول من أمس. وأكد في كلمة خلال احتفال بانطلاق العام الأكاديمي الجديد أقيم في أنقرة، أمس، أن بلاده «لن تتردد في استخدام الوسائل المتاحة لها إذا وصل السلام إلى طريق مسدود»، وأنه يتمنى «أن تعود حكومة إقليم كردستان إلى رشدها».
وأشار إلى أنه «حتى اللحظة الأخيرة لم نتوقع أن يرتكب (رئيس الإقليم) مسعود بارزاني خطأ إجراء الاستفتاء، لكننا كنا مخطئين فيما يبدو، وقرار الاستفتاء الذي اتخذ من دون أي مشاورات يعد خيانة». وفي تصعيد للهجته ردا على الاستفتاء، حذر إردوغان من أن أكراد العراق «سيتضورون جوعا عندما تمنع تركيا شاحناتها من عبور الحدود»، في إشارة إلى اعتزامه إغلاق معبر خابور الحدودي مع العراق، كما كرر تهديده بإغلاق خط أنابيب ينقل النفط من شمال العراق إلى الخارج ويمر عبر ميناء جيهان في جنوب تركيا.
وشدد إردوغان على أن «دعم إسرائيل وحدها ورفع العلم الإسرائيلي في الإقليم لن يعود عليهم بالنفع، فالعالم لا يتكون من إسرائيل فقط، واحتفال أنصار حزب العمال الكردستاني (المحظور) بنتائج الاستفتاء من الآن دليل واضح على عدم شرعية هذا الاستفتاء المخالف للدستور العراقي وعلى أنه غير بريء». وأضاف أن «من غير الممكن اعتبار هذا الاستفتاء شرعيا، خصوصا أنه أجري عقب مرحلة شهدت أعمالا غير قانونية مثل محو سجلات قيد السكون في الأماكن ذات الأغلبية التركمانية والعربية، والتهجير القسري... عندما نبدأ بفرض عقوباتنا على إدارة الإقليم، لن يبقى بأيديهم أي مصادر للدخل. حينئذ ماذا يمكن لإسرائيل أن تقدم لهم؟». وحذر من اندلاع «حرب عرقية» إذا استقل الإقليم. وقال: «إذا لم يتراجع بارزاني وحكومة الإقليم عن هذا الخطأ في أقرب وقت ممكن، فسيلاحقهم التاريخ بعار جر المنطقة إلى حرب عرقية».
من جانبه، قال وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، إن أنقرة ستقيّم جميع الطلبات التي تقدمت بها بغداد في أعقاب الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان، بما في ذلك إجراء عملية عسكرية مشتركة مع العراق. وأضاف في مقابلة تلفزيونية، أمس، أن «كل شيء، بما في ذلك العمليات العسكرية المشتركة، مطروح على الطاولة». ولفت إلى أنه «ليس هناك سبب يدعو تركيا إلى إغلاق معبر خابور الحدودي مع شمال العراق»، رغم تلويح إردوغان بهذه الخطوة.
وتصاعدت حدة التهديدات التركية غداة استفتاء كردستان، مع انضمام قوات عراقية إلى الجيش التركي في مناورات مشتركة قرب الحدود. وبدأت المناورات المشتركة بين الجيشين، أمس، في إطار المرحلة الثالثة من المناورات المتواصلة التي يجريها الجيش التركي في قضاء سيلوبي بولاية شرناق على الحدود مع شمال العراق على مسافة 3 كيلومترات عن معبر خابور.
في السياق ذاته، قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي عمر تشيليك إن كل سلاح يذهب مستقبلا إلى قوات «البيشمركة» التابعة لإقليم كردستان «سيستخدم ضد التركمان والعرب وبقية مكونات العراق». ووصف الاستفتاء، في مقابلة تلفزيونية أمس، بـ«الكارثة»، قائلا إن القرار «يعتبر كارثة في حد ذاته، وإقحام كركوك فيه هو اقتراح مسعود بارزاني لتحويل العراق إلى حمام دم جديد».
وفي أولى العقوبات التي فرضتها تركيا على إقليم كردستان بسبب الاستفتاء، قامت الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون التركية، بوقف بث ثلاث فضائيات تعمل من إقليم شمال العراق عبر القمر التركي «توركسات».
وذكرت الهيئة في بيان أن القنوات التي تم إيقاف بثها هي «روداو» المقربة من حكومة الإقليم، وقناتي «كي 24 تي في» و«وار تي في».



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.