إردوغان يخشى «حرباً عرقية» ويهدد بـ«تجويع» كردستان

بدء مناورات عسكرية عراقية ـ تركية... وأنقرة لا تستبعد عملية مشتركة للرد على الاستفتاء

TT

إردوغان يخشى «حرباً عرقية» ويهدد بـ«تجويع» كردستان

صعدت تركيا من تهديداتها ردا على استفتاء إقليم كردستان العراق، ملوّحة بعقوبات ستؤدي إلى «تجويع» الإقليم ووقف تصدير نفطه، وفتحت الباب واسعا أمام احتمال التدخل العسكري بالتنسيق مع حكومة بغداد، بالتزامن مع انضمام قوات عراقية إلى مناورة عسكرية يجريها الجيش التركي منذ الأسبوع الماضي قرب الحدود.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، إن كل الخيارات متاحة من الإجراءات الاقتصادية إلى الخطوات العسكرية البرية والجوية، للرد على الاستفتاء الذي أجراه أكراد العراق أول من أمس. وأكد في كلمة خلال احتفال بانطلاق العام الأكاديمي الجديد أقيم في أنقرة، أمس، أن بلاده «لن تتردد في استخدام الوسائل المتاحة لها إذا وصل السلام إلى طريق مسدود»، وأنه يتمنى «أن تعود حكومة إقليم كردستان إلى رشدها».
وأشار إلى أنه «حتى اللحظة الأخيرة لم نتوقع أن يرتكب (رئيس الإقليم) مسعود بارزاني خطأ إجراء الاستفتاء، لكننا كنا مخطئين فيما يبدو، وقرار الاستفتاء الذي اتخذ من دون أي مشاورات يعد خيانة». وفي تصعيد للهجته ردا على الاستفتاء، حذر إردوغان من أن أكراد العراق «سيتضورون جوعا عندما تمنع تركيا شاحناتها من عبور الحدود»، في إشارة إلى اعتزامه إغلاق معبر خابور الحدودي مع العراق، كما كرر تهديده بإغلاق خط أنابيب ينقل النفط من شمال العراق إلى الخارج ويمر عبر ميناء جيهان في جنوب تركيا.
وشدد إردوغان على أن «دعم إسرائيل وحدها ورفع العلم الإسرائيلي في الإقليم لن يعود عليهم بالنفع، فالعالم لا يتكون من إسرائيل فقط، واحتفال أنصار حزب العمال الكردستاني (المحظور) بنتائج الاستفتاء من الآن دليل واضح على عدم شرعية هذا الاستفتاء المخالف للدستور العراقي وعلى أنه غير بريء». وأضاف أن «من غير الممكن اعتبار هذا الاستفتاء شرعيا، خصوصا أنه أجري عقب مرحلة شهدت أعمالا غير قانونية مثل محو سجلات قيد السكون في الأماكن ذات الأغلبية التركمانية والعربية، والتهجير القسري... عندما نبدأ بفرض عقوباتنا على إدارة الإقليم، لن يبقى بأيديهم أي مصادر للدخل. حينئذ ماذا يمكن لإسرائيل أن تقدم لهم؟». وحذر من اندلاع «حرب عرقية» إذا استقل الإقليم. وقال: «إذا لم يتراجع بارزاني وحكومة الإقليم عن هذا الخطأ في أقرب وقت ممكن، فسيلاحقهم التاريخ بعار جر المنطقة إلى حرب عرقية».
من جانبه، قال وزير خارجية تركيا، مولود جاويش أوغلو، إن أنقرة ستقيّم جميع الطلبات التي تقدمت بها بغداد في أعقاب الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان، بما في ذلك إجراء عملية عسكرية مشتركة مع العراق. وأضاف في مقابلة تلفزيونية، أمس، أن «كل شيء، بما في ذلك العمليات العسكرية المشتركة، مطروح على الطاولة». ولفت إلى أنه «ليس هناك سبب يدعو تركيا إلى إغلاق معبر خابور الحدودي مع شمال العراق»، رغم تلويح إردوغان بهذه الخطوة.
وتصاعدت حدة التهديدات التركية غداة استفتاء كردستان، مع انضمام قوات عراقية إلى الجيش التركي في مناورات مشتركة قرب الحدود. وبدأت المناورات المشتركة بين الجيشين، أمس، في إطار المرحلة الثالثة من المناورات المتواصلة التي يجريها الجيش التركي في قضاء سيلوبي بولاية شرناق على الحدود مع شمال العراق على مسافة 3 كيلومترات عن معبر خابور.
في السياق ذاته، قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي عمر تشيليك إن كل سلاح يذهب مستقبلا إلى قوات «البيشمركة» التابعة لإقليم كردستان «سيستخدم ضد التركمان والعرب وبقية مكونات العراق». ووصف الاستفتاء، في مقابلة تلفزيونية أمس، بـ«الكارثة»، قائلا إن القرار «يعتبر كارثة في حد ذاته، وإقحام كركوك فيه هو اقتراح مسعود بارزاني لتحويل العراق إلى حمام دم جديد».
وفي أولى العقوبات التي فرضتها تركيا على إقليم كردستان بسبب الاستفتاء، قامت الهيئة العليا للإذاعة والتلفزيون التركية، بوقف بث ثلاث فضائيات تعمل من إقليم شمال العراق عبر القمر التركي «توركسات».
وذكرت الهيئة في بيان أن القنوات التي تم إيقاف بثها هي «روداو» المقربة من حكومة الإقليم، وقناتي «كي 24 تي في» و«وار تي في».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.