تحسن حجم الصادرات التونسية خلال ثمانية أشهر

ارتفعت بنسبة 18.1 %

TT

تحسن حجم الصادرات التونسية خلال ثمانية أشهر

سجلت الصادرات التونسية تحسناً خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية، لترتفع بنسبة 18.1 في المائة؛ وفقاً لما أظهرته أحدث المعطيات التي قدمها المعهد التونسي للإحصاء (مؤسسة حكومية).
وخلال الفترة نفسها سجلت الواردات بدورها ارتفاعا بما لا يقل عن 19.3 في المائة، وأدى هذا التفاوت في نسق التطور بين الواردات والصادرات إلى تسجيل عجز تجاري على مستوى المبادلات التجارية قدر بنحو 10068.5 مليون دينار تونسي مقابل 8253.5 مليون دينار تونسي، وذلك بالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وفي معرض تفسيره للانتعاشة المسجلة على مستوى الصادرات التونسية، ذكر المعهد التونسي للإحصاء، أن التحسن المسجل على مستوى الصادرات خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية يعود إلى ارتفاع الطلب على مجموعة من القطاعات الاقتصادية، حيث تم تسجيل زيادة هامة في صادرات قطاع الطاقة التي حققت ارتفاعا على مستوى صادرات النفط الخام، وصلت إلى 909.8 مليون دينار تونسي، بعد أن كانت في حدود 412.7 مليون دينار تونسي، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية. كما عرف قطاع المنتجات الفلاحية والغذائية زيادة قدرت بنحو نسبة 12.7 في المائة نتيجة الارتفاع المسجل في مبيعات التمور.
وخلال الفترة ذاتها تطورت صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 18.8 في المائة، وقطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 14.6 في المائة، وقطاع الصناعات المعملية الأخرى بنسبة 11.7 في المائة.
أما الواردات التونسية، فقد سجلت زيادة هامة بلغت 19.3 في المائة، ناتجة أساسا عن ارتفاع ملحوظ في واردات قطاع الطاقة الذي سجل ارتفاعا بنسبة 34.3 في المائة نتيجة الزيادة الملحوظة في واردات النفط الخام والمواد النفطية المكررة.
كما سجلت واردات المواد الفلاحية والغذائية الأساسية ارتفاعا بنسبة 18 في المائة نتيجة الزيادة المسجلة في واردات القمح اللين. وحافظت الواردات من المواد الاستهلاكية غير الغذائية على مستوى ارتفاعها نفسه، وذلك بنسبة 23.9 في المائة.
وبمقارنة الصادرات مع الواردات، أكد المعهد التونسي للإحصاء أن عجز الميزان التجاري للسلع المسجل على المستوى الإجمالي للمبادلات بلغ ما لا يقل عن 10068.5 مليون دينار تونسي (نحو 400 مليون دولار)، ولا تزيد نسبة تغطية الصادرات للواردات عن 68.5 في المائة، وقد تراجعت قليلاً مقارنة بما سجلته خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية حيث تراوحت في حدود 70 في المائة.
وما زال عدد من البلدان مسيطرا على المبادلات التجارية مع تونس، ويسجل أرقاما إيجابية لصالحه، ومن بين تلك الاقتصاديات الصين وإيطاليا وتركيا وروسيا والجزائر. وفي المقابل، سجلت المبادلات التجارية فائضا مع العديد من البلدان الأخرى، وأهمها فرنسا وليبيا وبريطانيا.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.