تراجع المعروض المتاح يخفض مبيعات المساكن في الولايات المتحدة

على غير التوقعات وبنسبة 1.7 % في أغسطس الماضي

تراجع كبير للمبيعات في جنوب الولايات المتحدة بنسبة 5.7 في المائة... وفي الغرب بنسبة 4.8 في المائة
تراجع كبير للمبيعات في جنوب الولايات المتحدة بنسبة 5.7 في المائة... وفي الغرب بنسبة 4.8 في المائة
TT

تراجع المعروض المتاح يخفض مبيعات المساكن في الولايات المتحدة

تراجع كبير للمبيعات في جنوب الولايات المتحدة بنسبة 5.7 في المائة... وفي الغرب بنسبة 4.8 في المائة
تراجع كبير للمبيعات في جنوب الولايات المتحدة بنسبة 5.7 في المائة... وفي الغرب بنسبة 4.8 في المائة

أظهرت بيانات اقتصادية، نُشرت اليوم (الخميس)، تراجعاً جديداً غير متوقع لمبيعات المساكن القائمة في الولايات المتحدة خلال أغسطس (آب) الماضي، في ظل استمرار تراجع المعروض في السوق.
وذكر «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» في الولايات المتحدة أن مبيعات المساكن القائمة تراجعت خلال أغسطس الماضي بنسبة 1.7 في المائة إلى ما يعادل 5.35 مليون وحدة سنوياً، بعد تراجعها بنسبة 1.3 في المائة خلال شهر يوليو (تموز) الماضي إلى ما يعادل 5.55 مليون وحدة سنوياً، وفقاً للبيانات المعدلة.
وجاء التراجع المستمر للمبيعات مفاجئاً للمحللين، الذين كانوا يتوقعون ارتفاع مبيعات المساكن القائمة إلى ما يعادل 5.46 مليون وحدة سنوياً خلال أغسطس الماضي.
ومع التراجع المفاجئ، تراجعت مبيعات المساكن القائمة إلى أدنى مستوى سنوي لها، حيث بلغت 5.34 مليون وحدة في أغسطس. وقال لورانس يون، كبير المحللين الاقتصاديين في «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين»، إن «النمو المطرد للوظائف، وتباطؤ ارتفاع الدخول، وتراجع أسعار الفائدة على التمويل العقاري، أدى إلى استمرار تزايد المشترين المحتملين خلال الصيف، لكن للأسف لم يكن هناك المزيد من المبيعات للمساكن».
وأضاف: «ما يتسبب في عرقلة نمو سوق الإسكان، واستمرار التأثير على المبيعات بشكل عام، هو المستويات غير المتناسبة للمعروض المتاح، وتزايد الضغوط على الأسعار في كثير من مناطق البلاد»، وتابع: «المبيعات لا تستطيع النمو لأنه ببساطة لا يوجد ما يكفي من المساكن المتاحة للبيع».
وذكر «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» أن المعروض من المساكن للبيع تراجع بنسبة 2.1 في المائة إلى 1.88 مليون مسكن في شهر أغسطس الماضي، في حين تراجع المعروض بنسبة 56 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وذكر تقرير الاتحاد أن متوسط أسعار بيع المساكن القائمة خلال أغسطس الماضي كان 253.5 ألف دولار للمسكن الواحد، بانخفاض نسبته 1.8 في المائة عن يوليو الماضي، عندما كان 258.1 ألف دولار، لكنه أعلى بنسبة 5.6 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وذكر «الاتحاد الوطني للمطورين العقاريين» أن التراجع غير المتوقع لمبيعات المساكن القائمة جاء في ظل تراجع كبير للمبيعات في جنوب الولايات المتحدة بنسبة 5.7 في المائة، وفي الغرب بنسبة 4.8 في المائة. وفي المقابل، ارتفعت المبيعات في الشمال الشرقي بنسبة 10.8 في المائة.
إلى ذلك، كشف تقرير صدر أخيراً عن «الاتحاد الوطني لشركات بناء المساكن» الأميركي عن تراجع أكثر من المتوقع لثقة شركات بناء المساكن في الولايات المتحدة في سبتمبر (أيلول) الحالي.
وقد تراجع مؤشر «اتحاد ويلز فارجو» لسوق الإسكان في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي إلى 64 نقطة، مقابل 67 نقطة وفقاً للبيانات المعدلة لشهر أغسطس الماضي. وكان المحللون يتوقعون تراجع المؤشر خلال الشهر الحالي إلى 67 نقطة، مقابل 68 نقطة في الشهر الماضي وفقاً للبيانات الأولية الصادرة في وقت سابق.
وقال جرانجر ماك دونالد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد الوطني لشركات بناء المساكن، إن «الأعاصير الأخيرة زادت مخاوف أعضائنا بشأن توافر الأيدي العاملة، وتكاليف الحصول على مواد البناء»، وأضاف أنه «بمجرد بدء عمليات إعادة البناء في المناطق المتضررة من الأعاصير، أتوقع عودة ثقة شركات التشييد إلى مستوياتها المرتفعة التي سجلتها في الربيع الماضي».
وجاء التراجع الذي فاق التوقعات لمؤشر الثقة انعكاساً لتراجع المؤشرات الفرعية الثلاثة المكونة للمؤشر الرئيسي. وتراجع المؤشر الفرعي لقياس حالة المبيعات الراهنة 4 نقاط إلى 70 نقطة خلال الشهر الحالي، ومؤشر توقعات المبيعات خلال الأسابيع الستة المقبلة بمقدار 4 نقاط أيضاً إلى 74 نقطة. أما مؤشر قياس حجم الإقبال على الشراء، فقد تراجع بمقدار نقطة واحدة إلى 47 نقطة خلال شهر.
وتأتي تلك التطورات في ظل حذر متزايد من الاقتصاديين الأميركيين من مخاطر متعلقة بالاقتصاد، وذلك على خلفية الغموض حول استراتيجية الرئيس الأميركي دونالد ترمب للنمو، مع أنهم لا يرون سوى إمكانية ضئيلة بحصول انكماش على المدى القصير، بحسب استطلاع نشر أخيراً.
وكشف الاستطلاع الفصلي للجمعية الوطنية لخبراء الاقتصاد تغييراً ضئيلاً في التوقعات، مقارنة بيونيو (حزيران) الماضي، في مسائل أساسية مثل النمو الاقتصادي الذي كان متوقعاً عند 2.2 في المائة في 2017، و2.4 في المائة في 2018. لكن الاستطلاع الذي شمل نحو 50 مختصاً أظهر أن 48 في المائة يحذرون من «ميل الاقتصاد إلى التراجع»، مع إشارات إلى تباطؤ، بينما يرى 43 في المائة أن المخاطر تتراجع، ما يعني أن النمو يمكن أن يتفوق على التوقعات، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
ويشكل ذلك تبايناً مع يونيو الماضي، عندما كانت عوامل التحسن أكبر من عوامل التراجع بـ60 إلى 36 في المائة، وبرر كين سايمونسون، المحلل لدى «إن إيه بي آي» كبير مختصي الاقتصاد لدى جمعية المتعاقدين في أميركا، ذلك بعدد من العوامل، حيث قال: «هناك قلق على الأرجح حول كوريا الشمالية، وقد يبدو (الاحتياطي الفيدرالي) أقرب إلى اتخاذ قرارات أكثر تشدداً». وعبر 73 في المائة من المختصين الذين شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم أن إعفاءات ضريبية جديدة لأفراد ستصدر بحلول نهاية 2018، بعد أن كانت هذه النسبة 83 في المائة في استطلاع يونيو الماضي، كما يرى 61 في المائة أنه سيتم إعلان خطة للبنى التحتية في مقابل 83 في المائة قبل.
وهذه الأرقام أكبر بكثير من تلك الواردة في الاستطلاع نصف السنوي لـ«إن إيه بي آي» الصادر الشهر الماضي، ويشمل عدداً أكبر من المختصين، وتضمن أيضاً إشارة إلى قلق متزايد.
وأعرب سايمونسون عن شكوك كبيرة في أن تقوم واشنطن بتعديلات كبيرة على صعيد الضرائب بحلول نهاية 2018، نظراً إلى مدى تعقيد المسألة، والاستقطاب السياسي الحاد في الكونغرس.
ويتوقع المختصون أن يستمر «الاحتياطي الفيدرالي» مع سياسة الزيادة التدريجية في معدل الفائدة، على أن يقارب 1.375 في المائة بحلول نهاية العام، و2.125 في المائة بحلول نهاية 2018، بالمقارنة مع 1 و1.25 في المائة حالياً.


مقالات ذات صلة

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

الاقتصاد يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب.

أسماء الغابري (جدة)
عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).