غرينبلات يصل إلى تل أبيب لجولة محادثات جديدة مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية

نتنياهو يؤكد تصميم ترمب على دفع العملية السياسية ويبادر لحملة استيطان جديدة

TT

غرينبلات يصل إلى تل أبيب لجولة محادثات جديدة مع إسرائيل والسلطة الفلسطينية

وصل إلى تل أبيب، أمس، المبعوث الأميركي، جيسون غرينبلات، لإجراء جولة جديدة من المباحثات مع الإسرائيليين والفلسطينيين، بهدف «مواصلة الحوار». وقد أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعضاء المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر، الذي التأم ليلة أول من أمس، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يعِدّ خطة سلام لدفع الاتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين.
وقال نتنياهو إنه بعد لقائه ترمب في نيويورك، الأسبوع الماضي، تكوّن لديه انطباع بأن الرئيس الأميركي عازم جداً على دفع الخطة. وعلى خلفية ذلك، يصل المبعوث إلى إسرائيل غرينبلات. وقال وزراء شاركوا في الاجتماع، وطلبوا التكتم على أسمائهم، إن نتنياهو استعرض خلاله، تفاصيل رحلته السياسية إلى أميركا اللاتينية والجمعية العامة للأمم المتحدة، خصوصاً اجتماعه بترمب وبالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وقال نتنياهو: «لا شك في أن الموضوع الفلسطيني ثقيل ومهم لدى ترمب... ترمب يبثّ جدية في هذا الموضوع. الأميركيون يعِدّون خطة، وأنا عرضت مواقفنا أمام الرئيس. ترمب عازم جداً، ويريد التوصل إلى الصفقة النهائية».
وقال مسؤول رفيع في البيت الأبيض، إن محادثات غرينبلات الجديدة مع مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين في القدس ورام الله، ستكون استمراراً للقاءات التي أجراها الرئيس ترمب مع نتنياهو والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في نيويورك. وقال المسؤول إن «الرئيس ترمب عقد لقاءات ناجعة مع رئيس الحكومة نتنياهو والرئيس عباس في الأمم المتحدة. وغرينبلات قادم إلى إسرائيل لمواصلة المحادثات في موضوع العملية السلمية. اللقاءات التي سيعقدها تشكل جزءاً من الاتصالات الهادئة والدائمة للإدارة في موضوع السلام».
وكان ترمب قد أبلغ عباس ونتنياهو خلال لقاءات نيويورك، أن البيت الأبيض يعمل على مبادرة سلام أميركية جديدة، لكنه يحتاج إلى وقت إضافي لبلورتها. وقد طلب من عباس منحه وقتاً إضافياً لصياغة مبادرة السلام وعدم القيام بخطوات تصعِّب إمكانات دفع العملية. وقال مسؤولون فلسطينيون إنه في أعقاب اللقاء، تتوقع القيادة الفلسطينية، قيام البيت الأبيض بعرض مبادرة أو ورقة موقف حول العملية السياسية، خلال الأسابيع القريبة. وقال مسؤول في البيت البيض، إن المستشارين المكلفين متابعة الموضوع الإسرائيلي - الفلسطيني، وعلى رأسهم جاريد كوشنر وغرينبلات، يواصلون التقدم بشكل متماسك في محادثاتهم مع الأطراف. وحسب المسؤول، فإن كوشنر وغرينبلات لا يعتقدان أن هناك فائدة من تحديد جداول زمنية مصطنعة أو اعتباطية.
من جهته، أبلغ نتنياهو وزراءه أن الإدارة الأميركية طلبت منه ألا يبادر إلى اتخاذ قرارات جديدة لتوسيع الاستيطان، وأنه رد بأن الاستيطان لا يشكل عقبة أمام الخطة الأميركية للسلام. وأن حكومته تساعد على البناء للفلسطينيين أيضاً. ولهذا، من المتوقع أن تصادق لجنة التخطيط العليا في الإدارة المدنية للجيش الإسرائيلي، الأسبوع المقبل، أو بعده بقليل، على دفع مخطط لبناء نحو ألفي وحدة إسكان جديدة في مستوطنات الضفة الغربية، حسب ما قاله مسؤول رفيع في القدس. وسيجري خلال الجلسة دفع مخططات باتت قيد التخطيط، إلى جانب مناقصات عدة للبناء الفوري.
يذكر أنه في إطار التفاهمات مع الولايات المتحدة حول كبح البناء في المستوطنات، تجتمع لجنة التخطيط العليا مرة كل 3 أشهر، للمصادقة على البناء في المستوطنات. وكان من المفروض على اللجنة الاجتماع قبل أسبوعين، وقد ضغط قادة مجلس المستوطنات ولوبي الاستيطان في الحكومة والكنيست من أجل عقد الاجتماع في موعده، وأعربوا عن عدم رضاهم لعدم حدوث ذلك. وقال المسؤول الرفيع، الذي طلب التكتم على اسمه، إنه خلال اجتماع المجلس الوزاري السياسي - الأمني، مساء أول من أمس، جرى إطلاع الوزراء على تأجيل اجتماع اللجنة مرات عدة، بناءً على طلب من البيت الأبيض، لكي لا يصطدم الأمر مع أحداث سياسية خلال فترة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى سبيل المثال، كان من المفروض نشر جدول أعمال اللجنة في 19 سبتمبر (أيلول) الحالي، عشية انعقاد اللقاء بين الرئيس ترمب ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في نيويورك. وحسب المسؤول الرفيع، فقد طلب البيت الأبيض من ديوان رئيس الحكومة تأجيل نشر الجدول لكي لا يخرب النشر اجتماع ترمب – عباس.
وكما يبدو، سيتم نشر جدول أعمال اللجنة اليوم الثلاثاء، لكي تجتمع اللجنة بعد أسبوع، عشية عيد العرش، وفي حال عدم الانتهاء من إعداد الجدول حتى غد، فسيجري عقد الاجتماع بعد أسبوعين، أي بعد عيد العرش. وأضاف المسؤول أنه ستجرى خلال اليومين المقبلين نقاشات أخيرة لتحديد الجدول النهائي للمخططات التي ستناقش خلال الاجتماع. ويشمل الجدول المقترح حالياً مخططات عدة للبناء في المستوطنات، تشمل نحو ألفي وحدة إسكان.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».