الحمدالله: سنسخر كل الإمكانات لنجدة غزة

«الوفاق» إلى القطاع لتسلم كل شيء... واجتماعات في القاهرة من أجل حكومة وحدة وانتخابات

إسماعيل هنية (الرابع من اليسار) وإلى يمينه يحيى السنوار خلال اجتماع مع قادة الفصائل في غزة أمس (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها ستعقد اجتماعها في قطاع غزة، الثلاثاء المقبل، إيذاناً بتسلمها للوزارات والمؤسسات في قطاع غزة، وطي مرحلة «اللجنة الإدارية» التي شكلتها «حماس» لحكم القطاع.
وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة «الوفاق الوطني»، يوسف المحمود، «إن رئيس الوزراء رامي الحمدالله، وبالتشاور مع الرئيس محمود عباس، أصدر قراره بأن تعقد الحكومة اجتماعها الأسبوعي في قطاع غزة، منتصف الأسبوع المقبل».
وأضاف: «إن الحمدالله وأعضاء الحكومة سيصلون إلى قطاع غزة، الاثنين المقبل، للبدء بتسلم مسؤوليات الحكومة، بعد إعلان حركة حماس موافقتها على حل اللجنة الإدارية، وتمكين الحكومة من تحمل مسؤولياتها كاملة في المحافظات الجنوبية».
وأكد المحمود «إن حكومة الوفاق الوطني برئاسة الحمدالله تعمل ما في وسعها وتبذل كافة الجهود، من أجل تحقيق إرادة شعبنا البطل، والإيفاء بالالتزامات الوطنية، وفي مقدمتها إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية، من أجل ضمان مواجهة الظروف الخطيرة التي يمر بها شعبنا، وقضيتنا الوطنية».
ويفترض أن تذهب الحكومة بكامل الوزراء والهيئات التابعة لها، مثل ديوان الموظفين وسلطة الطاقة والمعابر والمياه من أجل البدء في تنفيذ خطة كاملة لتسلم القطاع.
وقال مصدر فلسطيني لـ«الشرق الأوسط»، إن الحكومة ستعمل على تسلم كل شيء بما في ذلك معابر قطاع غزة، وستفتح الباب لتسجيل الموظفين المستنكفين من أجل ترتيب العمل داخل الوزارات، والبت في مسألة موظفي حركة حماس.
وأضاف المصدر، «ستطلب السلطة من مصر، بصفتها الضامن للاتفاق، مراقبة تنفيذه على أرض الواقع»، وتابع: «إذا تسلمت الحكومة غزة من دون معيقات، ستبدأ في رفع الإجراءات عن قطاع غزة، ثم ستبدأ بحل المشاكل المتراكمة بما يشمل ملف موظفي حكومة حماس»، وأردف: «سيتم الاتفاق على حل هذا الملف ضمن لجنة قانونية».
وأكد أن اجتماعات ثنائية بين فتح وحماس، ستنطلق في القاهرة بعد وصول الحكومة، من أجل وضع خطة شاملة لإنهاء الانقسام، تشمل تشكيل حكومة وحدة، وإجراء انتخابات عامة، على أن تشارك باقي الفصائل في هذا الأمر.
وحدد الحمدالله، أمس، أهداف توجه حكومته إلى غزة، قائلا إنه يستهدف «الوقوف عند كافة الظروف التي ستعمل حكومتي في ظلها لمعالجة تداعيات الحصار والانقسام والعدوان الإسرائيلي المتكرر». وأَضاف الحمدالله، خلال كلمته في اجتماع مجموعة «العمل الأمني»، بحضور أميركي في أريحا، «نعمل جاهدين على تذليل أكبر العقبات الداخلية التي واجهت مشروعنا الوطني وعملنا المؤسسي، وهو الانقسام الكارثي، سنتدخل مباشرة، ونمارس كافة الصلاحيات، ونسخر الإمكانات لنجدة أبناء شعبنا في قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم».
وناشد الحمدالله، الدول الصديقة والشقيقة، والجهات المانحة، تعزيز مساعداتهم لقطاع غزة، و«اتخاذ موقف موحد يلزم إسرائيل برفع حصارها الظالم عنها».
ورحبت «حماس» بحضور حكومة الحمدالله إلى غزة. وعقدت قيادة «الحركة» بحضور رئيس المكتب السياسي، إسماعيل هنية، اجتماعاً موسعاً مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، لوضعهم في صورة نتائج زيارة وفد الحركة للقاهرة، وما تم التوصل إليه من تفاهمات برعاية المخابرات المصرية.
وأكد هنية خلال اللقاء، على أن قرار المصالحة بالنسبة لحماس استراتيجي ولا تراجع عنه، مرحباً بقرار الحكومة نيتها القدوم إلى غزة، و«أن حركته ستقدم كل التسهيلات اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها».
وكان هنية أجرى اتصالات هاتفية مع عدد من قيادات الفصائل الفلسطينية في الخارج، منهم رمضان شلح، أمين عام الجهاد الإسلامي، وأبو أحمد فؤاد نائب الأمين العام للجبهة الشعبية، وطلال ناجي نائب الأمين العام للجبهة الشعبية (القيادة العامة)، وجميعهم متواجدون في دمشق، حيث وضعهم في صورة نتائج زيارته الأخيرة للقاهرة.
وقال هنية إنه يفترض أن يتبع الخطوات الحالية لقاء بين قيادتي حركتي حماس وفتح، تتبعها دعوة القوى والفصائل الفلسطينية للتباحث في تشكيل حكومة وحدة وطنية، وبحث آليات تنفيذ اتفاق القاهرة وملحقاته.
وأثنى هنية على الدور المصري، مبيناً أن هذه الجهود ترخي بظلالها إيجاباً لما لمصر من موقع في القضية الفلسطينية، في السياسة والاستراتيجية وفي التاريخ أو الموقع الجغرافي.
وفي بيان لاحق، أكدت القوى الوطنية والإسلامية، على التمسك باستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، و«إنهاء الانقسام البغيض الذي يشكل أفدح الأضرار بقضايا شعبنا».
وقد ثمنت القوى في بيان «جهد الشقيقة مصر في دعم قضايا شعبنا وجهودها من أجل إنهاء الانقسام، وإعلان حركة حماس بإلغاء اللجنة الإدارية في قطاع غزة من أجل تهيئة الأجواء لمتابعة آليات تنفيذ المصالحة على قاعدة التمسك بـ (اتفاق القاهرة) الموقع من الجميع عام 2011، وتمكين حكومة الوفاق الوطني القادمة إلى قطاع غزة يوم الاثنين المقبل لتسلم مهامها وإشرافها المباشر على الوزارات والمؤسسات والهيئات، تمهيداً لدعوة اجتماع عام للفصائل الموقعة على الاتفاق وتنفيذ بنوده».
وأكدت القوى على «أهمية تجسيد إرادة الجميع من أجل استعادة وحدة وطنية، تشكل صمام أمان لحماية قضايا شعبنا وتعزيز صموده، وتحمي مقاومته، من أجل تحقيق حقوق شعبنا الثابتة في ضمان حق العودة للاجئين، وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، آخذين بعين الاعتبار، أهمية العودة عن القرارات المتخذة في القطاع، من أجل النهوض بأوضاع شعبنا وتعزيز صمودهم وإعادة الإعمار وفك الحصار الظالم والجائر من قبل الاحتلال».