لا خيار أمام ميركل غير التحالف مع الليبراليين والخضر

فتحت الباب للحوار مع الاشتراكيين

لا خيار أمام ميركل غير التحالف مع الليبراليين والخضر
TT

لا خيار أمام ميركل غير التحالف مع الليبراليين والخضر

لا خيار أمام ميركل غير التحالف مع الليبراليين والخضر

أعلنت المستشارة أنجيلا ميركل عن استعدادها لخوض مباحثات تشكيل الحكومة المقبلة مع الاشتراكيين والليبراليين والخضر. وقالت المستشارة المحافظة يوم أمس الاثنين ببرلين بعد إعلان النتائج الانتخابية التشريعية الرسمية إن ألمانيا تستحق حكومة مستقرة.
وأوردت ميركل الاشتراكيين في مباحثاتها لتشكيل حكومتها الرابعة رغم تأكيد توماس أوبرمان، رئيس الكتلة الاشتراكية في البرلمان الألماني، إصرار حزبه على التحول إلى المعارضة. وقال أوبرمان، بعد دقائق من إعلان النتائج الأولى للانتخابات، إنه لا يعرف اشتراكياً واحداً في قيادة الحزب يحبذ التحالف مجدداً مع المسيحيين الديمقراطيين.
وكان رد مارتن شولتز، المنافس الاشتراكي لميركل في الانتخابات، أوضح حينما قال في مقابلة تلفزيونية، إن ميركل يمكنها أن تتصل به إذا أرادت. وأردف في الحال «ولكن من المحتمل أنها ستوظف وقتها بشكل أفضل لو أنها اتصلت بالآخرين».
وواضح أن النسب التي حققتها الأحزاب الستة في الانتخابات، وعزوف الاشتراكيين عن تجديد «التحالف الكبير»، لا يبقي أمام ميركل (اللون الأسود) غير احتمال التحالف مع الليبراليين (اللون الأصفر) والخضر (الأخضر).
ونجح التحالف بين الخضر والمسيحيين في ولاية بادن فورتمبيرغ حيث يحكم الحزب الخضر بالتحالف مع الحزب الديمقراطي المسيحي بقيادة فينفريد كريتشمر من حزب الخضر. إلا أن تشكل تحالف ثلاثي مع الليبراليين، وعلى المستوى الاتحادي، نمط جديد يقع على ميركل أن تجربه بغياب الاحتمالات الأخرى. وربما تكشف النسب التي حققتها الأحزاب في الانتخابات صعوبة التحالفات الحكومية المقبلة. إذ تشير آخر النتائج إلى أن الاتحاد المسيحي حقق 32,9 في المائة (- 8,6 في المائة)، والاشتراكي 20,5 في المائة (- 5,2 في المائة) واليسار 9,2 في المائة (+0,6 في المائة) والخضر 8,9 في المائة (+0,5 في المائة) والليبرالي 10,7 في المائة (+5,6) وحزب البديل لألمانيا 12,6 في المائة (+7,9 في المائة). وهذا يعني أن الأحزاب الصغيرة كسبت على حساب الأحزاب الكبيرة التي منيت بخسارات تاريخية.
وعند تقسيم هذه النسب في مقاعد سيرتفع عدد النواب خلال السنوات الأربع المقبلة إلى 705 نواب. ويحتل التحالف المسيحي 246 مقعداً، والاشتراكيون 153 مقعداً، والبديل لألمانيا 94 مقعداً، والليبراليون 80 مقعداً، واليسار 69 مقعداً، والخضر 67 مقعداً.
وبالنظر لتعذر تحالف المسيحيين مع اليسار، ورفض الجميع التحالف مع حزب البديل لألمانيا الشعبوي المتطرف، وقرار الاشتراكيين التحول إلى المعارضة، لا يمكن تشكيل حكومة أكثرية من قبل المسيحيين إلا مع الليبراليين والخضر. يؤكد ذلك أن مجموع ما حققه المسيحيون والليبراليون (43,6 في المائة) لا يكفي لتشكيل حكومة أكثرية، لأن الأحزاب الأخرى مجتمعة ستحقق (50,2 في المائة).
ولا يبدو أن حزب الخضر يرفض مثل هذا النوع من التحالف، خصوصاً مرشحه الأول جيم اوزدمير يرى إمكانية الحوار مع المسيحيين والليبراليين. وأكد اوزدمير في آخر تصريح له أن حماية البيئة تبقى النقطة الأساسية بالنسبة للحزب في أي مفاوضات لتشكيل الحكومة، وهذا يعني أنه على استعداد لتقديم التنازلات في المواضيع الأخرى.
كما أكد ذلك فينفريد كريتشمر، رئيس وزراء بادن فورتمبيرغ من حزب الخضر، الذي قال إنهم سيخوضون الحوار مع المسيحيين بكل جدية إذا اتصلت ميركل طلباً للحوار. وفي حين يصمت الاتحاد الاجتماعي المسيحي، الحزب البافاري الشقيق للحزب الديمقراطي المسيحي، عبر بعض قادة الحزب الديمقراطي المسيحي في إمكانية نجاح مثل هذا الحالف. وكان زعيم الاتحاد الاجتماعي المسيحي هورست زيهوفر أكد أكثر من مرة رفضه التحالف مع الخضر بسبب مواقفهم المؤيدة للاجئين وموضوع المجتمع المتعدد الثقافات.
وقال مايك مورنغ، رئيس الحزب الديمقراطي المسيحي في ولاية تورنغن، إن التحالف مع الخضر غير ممكن عملياً. وأضاف أن تشكيل تحالف من أربعة أحزاب (يتعامل هنا مع الاتحاد المسيحي كحزبين) يكون الاتحاد الاجتماعي المسيحي الحزب الأصغر فيه «متعذر».
من ناحيتها، توقعت انيا زيغزموند، وزير البيئة من حزب الخضر في نفس الولاية، أن تكون مفاوضات تشكيل الحكومة مع ميركل صعبة للغاية. وأكدت أن لحزبها تحفظات كثيرة على سياسة الاتحاد المسيحي وسياسة ميركل. وقال فولغانغ كوبيكي، رئيس الحزب الليبرالي، إن تحالفه مع ميركل والخضر ممكن، ولكن ليس بأي ثمن بالنسبة لحزبه. وتوقع بدوره أن تكون مفاوضات تشكيل حكومة ميركل الجديدة صعبة أيضاً.
جدير بالذكر أن برنامج الانتخابات، الذي تقدمه القناة الأولى في التلفزيون الألماني، وصف نتائج الانتخابات الحالية بأنها «زلزال سياسي». وبرر البرنامج هذا الوصف بالخسارة التاريخية التي لحقت بالأحزاب الكبيرة، وبصعود حزب البديل لألمانيا كثالث أكبر قوة في البرلمان الألماني. ويحصل لأول مرة في ألمانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية أن يحقق حزب يميني متطرف مثل هذا الإنجاز.
وتظهر تحليلات نتائج الانتخابات أن حزب ميركل، التي فتحت الأبواب أمام 1,1 مليون مهاجر سنة 2015. خسر 1,1 مليون ناخب من ناخبيه لصالح حزب البديل لألمانيا. كما سرق هذه الحزب الشعبوي 450 ألف صوت من الاشتراكيين و400 ألف من أصوات حزب اليسار في الولايات الشرقية.
أدار 67 في المائة من ناخبي الحزب الديمقراطي المسيحي ظهورهم إلى ميركل بسبب سياسة فتح أبواب البلد أمام موجات اللاجئين. وكانت أقسى خسارة للمسيحيين في عقر دار الاتحاد الاجتماعي المسيحي (بافاريا)، لأن حزب البديل صعد من صفر تقريباً في الانتخابات الماضية إلى 12,5 في المائة على حساب ناخبي زيهوفر وميركل. ورغم محاولات الحزبين الكبيرين الابتعاد عن موضع اللاجئين أثناء الحملة الانتخابية، كان هذا الموضوع الشاغل الأساسي للناخبين بنسبة 55 في المائة. كما قالت نسبة 51 في المائة إن 12 سنة من حكم ميركل تكفي. واعترف شولتز بأن الاشتراكيين فشلوا في إقناع الناخبين في الموضوعات التي تمس الهجرة والتعليم.
وتمكن قراءة هذه الحقيقة من خلال استطلاع للرأي بين ناخبي حزب البديل لألمانيا. إذ قالت نسبة 60 في المائة إنهم انتخبوا هذا الحزب ليس عن قناعة ببرامجه، وإنما بسبب إحباطهم من الأحزاب الكبيرة. وقالت نسبة 89 في المائة إن ميركل أهملت مشاعر الألمان في قضية استقبال اللاجئين، كما ذكرت نسبة 86 في المائة أن على ميركل أن ترحل.
ذكرت نسبة 86 في المائة من ناخبي حزب البديل لألمانيا أن هذا الحزب لا يميز نفسه عن اليمين المتطرف، وهو اعتراف بطبيعة هذا الحزب الذي يحاول الظهور بمظهر الحزب الديمقراطي. وطالبت نسبة 35 في المائة بمحاربة نفوذ الإسلام في ألمانيا.
وعلى صعيد هذا الحزب تحقق ما تنبأ به رئيس معهد «فورسا» لاستطلاعات الرأي بسرعة لم يتوقعها أحد. إذ تنبأ مانفريد غولنر أن يتفكك حزب البديل لألمانيا بعد وصوله إلى البرلمان. وقال غولنر لصحيفة «نوي اوسانابروكر» قبل يوم من الانتخابات أن الحزب سيتقوض بفعل الخلافات داخل قيادته.
إذ أعلنت رئيس الحزب فراوكة بيتري عن دخولها البرلمان الألماني كنائبة منفردة لا تنتمي إلى الكتلة البرلمانية المقبلة للحزب. قالت ذلك في مؤتمر صحافي لقيادة الحزب عقد يوم أمس الاثنين ودفع معظم أعضاء قيادة الحزب لمغادرة المؤتمر بغضب. غردت بيتري بعد ذلك على «تويتر» مبررة قرارها بالحديث عن مواقف متطرفة للحزب خارج البرنامج ألّبت الإعلام ضد الحزب. إلا أنها لم توضح ما إذا كانت ستحتفظ بموقعها كرئيسة للحزب. وفي الحال طالبت اليسا فايدل، مرشحة الحزب الأولى للانتخابات، باستقالة بيتري من الحزب بسبب موقفها «غير المسؤول»، وكي لا تلحق أضراراً أخرى بالحزب. طالب بذلك أيضاً أندريه روغنبورغن رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في ولاية سكسونيا - انهالت، وطالب بيتري بالتراجع فوراً عن موقفها. وذكر أندريه بارت، من قيادة الحزب في منطقة اوسترزبيرغه في سكسونيا، أن قرار بيتري «لكمة في البطن» للحزب في المنطقة. إذ فازت بيتري بأصوات الغالبية في منطقتها المذكورة واستحقت بذلك عضوية البرلمان الألماني خارج القائمة الحزبية. وأضاف بارت أن أهالي المنطقة يرون أنهم قد «خدعوا» بموقف بيتري.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.