بغداد وأنقرة تبدآن حزمة إجراءات ضد أربيل رداً على الاستفتاء

إردوغان: سنغلق حدودنا بالكامل مع كردستان وسنوقف تصدير وبيع نفطه

البرلمان العراقي يناقش اتخاذ حزمة اجراءات ضد إقليم كردستان - أرشيف («الشرق الأوسط»)
البرلمان العراقي يناقش اتخاذ حزمة اجراءات ضد إقليم كردستان - أرشيف («الشرق الأوسط»)
TT

بغداد وأنقرة تبدآن حزمة إجراءات ضد أربيل رداً على الاستفتاء

البرلمان العراقي يناقش اتخاذ حزمة اجراءات ضد إقليم كردستان - أرشيف («الشرق الأوسط»)
البرلمان العراقي يناقش اتخاذ حزمة اجراءات ضد إقليم كردستان - أرشيف («الشرق الأوسط»)

صرحت وسائل إعلام رسمية عراقية، اليوم (الاثنين)، أن البرلمان العراقي يناقش اتخاذ حزمة اجراءات ضد اقليم كردستان العراق بعد الاستفتاء.
وصرح مصدر مطلع أن رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، أبلغ ممثل الحكومة في البرلمان بضرورة حضور رئيس الوزراء حيدر العبادي لجلسة اليوم بشأن استفتاء كردستان.
وقالت الوسائل نقلا عن المصدر إن "الجبوري أبلغ ممثل الحكومة في البرلمان بضرورة حضور رئيس الوزراء حيدر العبادي في جلسة اليوم بشأن موضوع الاستفتاء".
وعقد مجلس النواب العراقي، اليوم، جلسته الـ22 برئاسة سليم الجبوري و167 نائبا بغياب الكرد.
من جانب آخر، أعلنت مديرة مطار أربيل الدولي، اليوم، عن إلغاء رحلات الخطوط الجوية "تركيش إيرلاين" و"أطلس" من تركيا نحو أربيل وإقليم كردستان العراق حتى إشعار آخر.
وقالت تلار فايق في تصريح صحافي لوسائل الإعلام، ان "هاتين الشركتين للخطوط الجوية أعلنتا عن أنهما لن ترسلا أي مسافر إلى أربيل"، مشيرة الى أنهما "ألغتا كافة رحلاتهما نحو إقليم كردستان العراق".
وأفادت فايق أمس (الاحد)، بأن مطاري اربيل والسليمانية سيعملان بنفس التعليمات قبل وبعد اجراء الاستفتاء، مؤكدة أن عمل المطارين سيستمر 24 ساعة.
من جهته، صرح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بأننا "سنغلق حدودنا بالكامل مع كردستان وسنوقف تصدير وبيع نفطه".
بدوره، أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم، ان ضباطا وجنودا عراقيين سيشاركون في المناورات التركية عند الحدود العراقية.
وقال يلدريم في مؤتمر صحافي عقده في تركيا ان "المناورات العسكرية التركية على الحدود العراقية سيشارك فيها أيضا ضباط وجنود عراقيون خلال المرحلة المقبلة".
وأضاف يلدريم أن تركيا تعتزم إقامة علاقات أوثق مع الحكومة المركزية العراقية بعد الاستفتاء الذي يجري في شمال العراق على استقلال الأكراد.
وأدلى يلدريم بالتصريحات في مقابلة بثتها بشكل متزامن عدة قنوات تلفزيونية تركية. وقال إن تركيا لن تبدأ "مغامرات"، ولكنها سترد إذا تعرضت مصالحها لأي تهديد.
وأضاف يلدريم أن تركيا تبحث خطوات فيما يتعلق بمعابرها الحدودية ومجالها الجوي ردا على استفتاء استقلال أكراد العراق.
وقال يلدريم إن أنقرة ستتخذ قرارات بشأن إجراء المزيد من المحادثات المباشرة مع الحكومة المركزية العراقية بعد الاستفتاء، مضيفا أنه يجري بحث فرض إجراءات اقتصادية وسياسية ودبلوماسية وعسكرية.
وكشف يلدريم أن "الرئيس التركي ورئيس هيئة الأركان يزوران إيران خلال الأيام المقبلة لبحث الرد على استفتاء شمال العراق"، مؤكدا أن "البوابات الحدودية والمطارات وخطوط أنابيب النفط ستسيطر عليها الحكومة المركزية في العراق".
وأغلقت ايران حدودها مع إقليم كردستان العراق حيث يجري استفتاء اليوم حول الاستقلال، كما اعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الايرانية خلال تصريح صحافي.
وقال بهرام قاسمي "بطلب من الحكومة العراقية، أغلقنا حدودنا البرية والجوية" مع كردستان العراق، واصفا الاستفتاء الذي ينظمه الاقليم رغم معارضة بغداد ودول مجاورة، بانه "غير قانوني وغير مشروع".



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.