النظام يستعيد 35 مدينة وبلدة وقرية في ريفي دير الزور والرقة

تقرير حقوقي يكشف عن 124 مجزرة لقوات التحالف في سوريا

مقاتلان من «سوريا الديمقراطية» يرقصان أمس فرحاً بطرد تنظيم داعش من الجبهة الشرقية لمدينة الرقة (أ.ف.ب)
مقاتلان من «سوريا الديمقراطية» يرقصان أمس فرحاً بطرد تنظيم داعش من الجبهة الشرقية لمدينة الرقة (أ.ف.ب)
TT

النظام يستعيد 35 مدينة وبلدة وقرية في ريفي دير الزور والرقة

مقاتلان من «سوريا الديمقراطية» يرقصان أمس فرحاً بطرد تنظيم داعش من الجبهة الشرقية لمدينة الرقة (أ.ف.ب)
مقاتلان من «سوريا الديمقراطية» يرقصان أمس فرحاً بطرد تنظيم داعش من الجبهة الشرقية لمدينة الرقة (أ.ف.ب)

استعادت قوات النظام نحو 35 مدينة وبلدة وقرية بمساحة أكثر من 1300 كلم مربع في ريفي دير الزور والرقة، بغطاء روسي بري وجوي.
وواصلت قوات النظام المدعمة بقوات روسية وسلاح الجو الروسي والطائرات التابعة لها، وبمساندة من قوات العشائر المسلحة والمدربة روسيا، والمسلحين الموالين لها، عملياتها العسكرية في محافظة دير الزور، بعد أن أنهت يوم السبت وجود تنظيم (داعش) في الريف الشرقي للرقة، المتاخم لشمال غربي محافظة دير الزور، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات النظام تسعى لتحقيق تقدم كبير، يتسع بموجبه نطاق سيطرتها في المحافظة، وينهي وجود تنظيم داعش كتنظيم مسيطر.
المرصد السوري لحقوق الإنسان، قال إن هذه العمليات العسكرية في ريف دير الزور الشمالي الغربي وريفها الشرقي والضفاف الشرقية من نهر الفرات، ومن بعدها العمليات العسكرية في ريف الرقة الشرقي، عند الضفاف الجنوبية والغربية من نهر الفرات، مكَّنت قوات النظام من تحقيق تقدم واسع، واستطاعت قوات النظام منذ الـ14 من سبتمبر (أيلول) الجاري من عام 2017، تاريخ بدء عمليات قوات النظام في ريف دير الزور عقب سيطرتها على منطقة البغيلية، وحتى اليوم الـ24 من الشهر ذاته، من السيطرة على نحو 35 مدينة وبلدة وقرية في ريف الرقة الشرقي وريف دير الزور الشمالي الغربي وشرق مدينة دير الزور.
في السياق، كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، عن إحصائيات الخسائر البشرية في سوريا جراء تدخل قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.
واستعرض التقرير، الذي تزامن في الذكرى السنوية الثالثة للتدخل، 38 حادثة، استهدفت فيها قوات التحالف مناطق مدنية ومراكز حيوية مدنية، تسبب 21 منها في سقوط ضحايا مدنيين خلال العام الأخير فقط.
وثبت التقرير بالإحصائيات، حجم ما ارتكبته قوات التحالف الدولي من تجاوزات، منذ تدخلها حتى سبتمبر الحالي 2017، حيث قتلت أكثر من 2800 مدني، بينهم نحو 700 طفل، وأكثر من 500 امرأة.
وارتكبت قوات التحالف الدولي - بحسب تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان - ما لا يقل عن 124 مجزرة، وأكثر من 150 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية. وأشار التقرير إلى أن عمليات القصف العشوائي تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وأن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.
واستمرت قوات التحالف الدولي بشنِّ هجماتها الجوية على مناطق تخضع لسيطرة تنظيم داعش، وتركَّزت هذه الغارات على محافظات حلب والرقة، ودير الزور، والحسكة، وبشكل أقلَّ على محافظات حمص وحماة، ولم تظهر في ذلك الوقت سمة اصطفاف علني في الهجمات إلى جانب أحد أطراف النزاع - بحسب التقرير - واستمر ذلك تقريباً حتى نهاية عام 2015، حيث بدا جليّاً أنَّ قوات التحالف الدولي بدأت تدعم وبشكل صارخ قوات الإدارة الذاتية (المكونة بشكل رئيسي من قوات الحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي - فرع حزب العمال الكردستاني) تحت مُبرِّر محاربتها تنظيم داعش. وتابع تقرير الشبكة، أن تركيز هجمات قوات التحالف الدولي على المناطق الشرقية كالرقة وريف الحسكة ودير الزور، بدا واضحاً، في حين أن مناطق كريفي حمص وحماة لم تشهد تكثيفاً مماثلاً للغارات الجوية، على الرغم من سيطرة تنظيم داعش عليها.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».