طالبان تغلق العيادات جنوب أفغانستان

أول هجوم انتحاري ينفذه المتمردون ضد قوات دولية بكابل بعد اعتزام واشنطن إرسال مزيد من القوات

مدرعة لقوات {الناتو} تعرضت لتفجير انتحاري في كابل أمس (أ.ف.ب)
مدرعة لقوات {الناتو} تعرضت لتفجير انتحاري في كابل أمس (أ.ف.ب)
TT

طالبان تغلق العيادات جنوب أفغانستان

مدرعة لقوات {الناتو} تعرضت لتفجير انتحاري في كابل أمس (أ.ف.ب)
مدرعة لقوات {الناتو} تعرضت لتفجير انتحاري في كابل أمس (أ.ف.ب)

قال خان آقا ميا خيل مدير القطاع الصحي في ولاية أرزكان جنوب أفغانستان إن جميع العيادات الطبية والمستشفيات الحكومية في المحافظة أغلقت أبوابها بعد تلقيها تهديدات جدية من قبل جماعة طالبان باستهداف المنشآت الصحية وطاقمها، وأضاف المسؤول الحكومي بأن أربعة وخمسين مركزا صحيا، تم إغلاقها من أصل تسعة وخمسين.
وكانت حركة طالبان قد طالبت قبل أيام السلطات المحلية بفتح مراكز صحية في المناطق التي تسيطر عليها في ولاية أرزكان وتجهيزها بأحدث وسائل طبية، وكذلك طالبت بتوفير مراكز طبية متخصصة للعمل الجراحي في البلدات التي تخضع لسيطرة مقاتليها بهدف معالجة جرحى الجماعة الذين يصابون في القتال ضد القوات الحكومية والميليشيات التابعة لها في أرزكان ومناطق مجاورة.
المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، وفي بيان أرسله إلى الصحافيين في كابل وجنوب البلاد نفى التهم الحكومية من وراء إغلاق المراكز الطبية، وقال بأن العيادات الطبية أغلقت في أرزكان بسبب انتشار الفساد في طواقمها وعدم كفاءة الحكومة المركزية في توفير مناخ مناسب للأطباء وكذلك تقديم خدمات أفضل للمرضى.
وقال المتحدث باسم حاكم إقليم أرزكان، دوست محمد نياب، إن السلطات تتواصل مع شيوخ القبائل وزعمائها وتطلب منهم التوسط لدى طالبان للسماح بإعادة فتح العيادات. وأضاف أن المستشفيات ليست مكانا للسياسة، ونحن نطلب من طالبان السماح بعودة أطبائنا والعاملين الصحيين. وأوضح أن 3 عيادات فقط، من بينها المستشفى الإقليمي، هي التي تعمل بعد أن أغلقت طالبان جميع المراكز العلاجية في المحافظة منذ يوم الجمعة، وأشار إلى أن طالبان تطلب معاملة خاصة في تلك المراكز لمقاتليها. وأضاف: «طلبنا من شيوخ القبائل في تلك المناطق التحدث مع طالبان لحل تلك المشكلة في أقرب فرصة ممكنة حتى نتمكن من تقديم خدمات صحية للسكان. ومنذ أعوام يتعرض إقليم أرزكان، الذي يتاخم إقليمي قندهار وهلمند، وهما معقلان لطالبان بالجنوب الأفغاني، لضغوط مكثفة من المسلحين الذين تمكنوا من اقتحام دفاعات العاصمة ترين كوت لفترة وجيزة العام الماضي». وردا على اتهامات الحكومة بأن طالبان تحرم السكان من العلاج أكد متحدث باسم طالبان أن مقاتليها أغلقوا عشرات المراكز العلاجية، لكنه قال إن السبب هو سوء الخدمات، الأمر الذي يبرز مسعى الحركة لأن تحل محل الخدمات الحكومية الأساسية في كثير من المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وقال المتحدث: «في أغلب تلك المراكز لم يكن هناك علاج مناسب، لم يكن هناك أطباء ولا عاملون صحيون، طلبنا مرارا تحسين الخدمات لكن لم يهتم أحد، الآن إذا لم توفر الإدارة المحلية الأساسيات.. سنفعل ذلك».
وتسلط الواقعة الضوء على الصعوبات، التي تواجهها الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة الأميركية والغرب في فرض سيطرتها على المناطق، التي يحظى المسلحون فيها بالنفوذ.
إلى ذلك تشير تقارير دولية إلى أن تسعة وثلاثين في المائة من سكان أفغانستان لا يزالون محرومين من الخدمات الصحية في المناطق الريفية والمحافظات التي تشهد اضطرابات متواصلة.
وتشير التقارير المستقبلة إلى أن حركة طالبان تسيطر على نحو أربعين في المائة من الأراضي الأفغانية، بينما تجد تعاطفا معها في أكثر من ستين في المائة من المساحة تقع معظمها في الجنوب والشرق الأفغانيين، حيث تقطن الأغلبية البشتونية التي تتحدر منها طالبان عرقيا.
وعلى الصعيد الأمني جرح خمسة مدنيون أفغان وفق آخر التقديرات في أول هجوم انتحاري تنفذه حركة طالبان ضد قافلة لقوات حلف شمال الأطلسي في كابل، لم يؤد إلى إصابات في صفوف الجنود الدنماركيين الذين كانوا على متن الآلية المصفحة المستهدفة، بحسب ما أعلن مسؤولون حكوميون في كابل.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نجيب دانيش إن الاعتداء تم بواسطة سيارة يقودها انتحاري ضد آليات مصفحة تابعة لعملية «الدعم الحازم» في حي الجامعة، في غرب العاصمة الأفغانية كابل. وقال دانيش: «استهدف انتحاري قافلة عسكرية أجنبية. للأسف أدى الهجوم إلى إصابة عدد من المدنيين أفغان بجروح».
من جهته، أكد المتحدث باسم عملية «الدعم الحازم» بيل سالفن عبر بيان صحافي أرسله إلى وسائل إعلام في كابل أنه لم يقع ضحايا في صفوف عناصر عملية «عملية الدعم». ولم يؤد إلى عرقلة سير العمليات. موضحا أن القوات المستهدفة دنماركية.
وأشار المتحدث إلى وجود عبوة ناسفة غير محددة، من دون أن يأتي على ذكر انتحاري. وأضاف أن فرق عملية «الدعم الحازم» قامت بنقل الآلية المتضررة.
وتبنت حركة طالبان الهجوم، وذلك في رسالة وجهها إلى وسائل الإعلام المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد، مشيرا إلى أن الهجوم أوقع عشرات القتلى والجرحى في صفوف العدو، على حد تعبيره.
وتقاتل طالبان الحكومة الأفغانية وداعميها الغربيين، وتوعدت بتحويل أفغانستان «مقبرة» للقوات الأجنبية.
وهناك أكثر من 13 ألف جندي في قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، غالبيتهم من الأميركيين الذين سيتم تعزيزهم بثلاثة آلاف جندي إضافي ضمن الاستراتيجية الجديدة التي أعلنها دونالد ترمب بخصوص الحرب في أفغانستان، حيث أشار إلى أنه لا توجد فترة زمنية لإنهاء هذه الحرب، وأن القوات الأميركية ستظل فيها حتى تحقق الهدف، وهو القضاء على التنظيمات الإرهابية وعدم السماح لتحول أفغانستان إلى ملاذ آمن للمتطرفين.
وتنحصر معظم مهمة هؤلاء الجنود بتدريب القوات الأفغانية وتقديم المشورة لها من أجل التصدي لطالبان وتنظيم داعش الذي بات ينتشر في بعض المناطق بالشرق والشمال الأفغانيين ويخوض معارك شرسة ضد عناصر طالبان والجيش الأفغاني.



«الجنائية الدولية» تباشر جلسة تمهيدية لمحاكمة الرئيس الفلبيني السابق

بعض عائلات ضحايا حرب الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي على المخدرات يتابعون بثاً مباشراً لجلسة تمهيدية لمحاكمته من قبل «الجنائية الدولية» في لاهاي الاثنين (أ.ف.ب)
بعض عائلات ضحايا حرب الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي على المخدرات يتابعون بثاً مباشراً لجلسة تمهيدية لمحاكمته من قبل «الجنائية الدولية» في لاهاي الاثنين (أ.ف.ب)
TT

«الجنائية الدولية» تباشر جلسة تمهيدية لمحاكمة الرئيس الفلبيني السابق

بعض عائلات ضحايا حرب الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي على المخدرات يتابعون بثاً مباشراً لجلسة تمهيدية لمحاكمته من قبل «الجنائية الدولية» في لاهاي الاثنين (أ.ف.ب)
بعض عائلات ضحايا حرب الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي على المخدرات يتابعون بثاً مباشراً لجلسة تمهيدية لمحاكمته من قبل «الجنائية الدولية» في لاهاي الاثنين (أ.ف.ب)

أعلن الادعاء في «المحكمة الجنائية الدولية»، الاثنين، مع بدء جلسات النظر في التهم المُوجّهة إلى الرئيس الفلبيني السابق أن رودريغو دوتيرتي «أذن» بعمليات قتل خلال حملته العنيفة على تجّار المخدّرات ومستهلكيها في بلده، واختار «شخصياً» بعض ضحايا تلك العمليات التي أوقعت آلاف القتلى.

وبعد 4 أيام من الجلسات التي يقضي الهدف منها بـ«تأكيد التهم» وفق المسار المعمول به، فمن المفترض أن تبتّ المحكمة، التي مقرّها لاهاي، ما إذا كان الرئيس السابق؛ البالغ 80 عاماً، الذي وجّهت إليه 3 تهم رئيسية بجرائم ضدّ الإنسانية، سيخضع لمحاكمة. وأمام الهيئة 60 يوماً لتعميم قرارها.

مبنى «المحكمة الجنائية الدولية» وشعارها على لافتة في لاهاي الاثنين (أ.ف.ب)

وأكّد نائب المدعي العام في المحكمة أن دوتيرتي «أذن بعمليات قتل واختار شخصياً بعض الضحايا» في «حربه على المخدّرات»، مشدّداً على دوره «المحوري» في تلك الحملة العنيفة. ورأى مام ماندياي نيانغ أن جلسات المحكمة تظهر أن «النافذين ليسوا فوق القانون».

ولم يمثل دوتيرتي، الذي حكم الفلبين بين 2016 و2022، الاثنين، أمام المحكمة، وسيتغيّب عن الجلسات المقبلة خلال الأسبوع، بعدما وافقت المحكمة على طلبه التخلّي عن حقّه في المثول أمامها. وينفي دوتيرتي كلّ التهم الموجّهة إليه، وفق ما قال محاميه نيكولاس كاوفمان للصحافيين قبل بدء الجلسات. ومن المرتقب أن يقدّم الدفاع حججه لاحقاً.

«لحظة تاريخية»

وقبل بدء الجلسة الاثنين، احتشدت مجموعتان متناقضتان من المتظاهرين الفلبينيين أمام مقرّ المحكمة. ورأت باتريسيا إنريكيز أنها «لحظة تاريخية» للضحايا. وقالت الباحثة البالغة 36 عاماً إنها لحظة «مؤثّرة تبعث على الأمل، وأليمة جدّاً أيضاً». وأردفت: «آمل أن يقف كلّ الفلبينيين وكلّ سكان المعمورة إلى جانبنا؛ إلى جانب الحقيقة، إلى جانب العدالة، إلى جانب المساءلة»، وفق ما نقلت عنها «وكالة الصحافة الفرنسية». أما ألدو فيلارتا، الطبّاخ البالغ 35 عاماً، فرأى في إمكانية محاكمة محكمة دولية الزعيمَ السابق للبلد «صفعةً» للفلبين. وقال: «عانينا كثيراً بسبب الاستعمار»، مشيراً إلى انتهاك حقوق رودريغو دوتيرتي خلال سجنه.

ناشطان يرفعان صورتين للرئيس الفلبيني السابق مكتوباً تحتهما «محاسبة دوتيرتي» بمدينة كويزون الفلبينية تزامناً مع بدء محاكمته في لاهاي الاثنين (أ.ب)

إعدامات خارج إطار القضاء

وأُوقف رودريغو دوتيرتي في مانيلا يوم 11 مارس (آذار) 2025 في عهد خلفه فيرديناند ماركوس جونيور. ونُقل بالطائرة إلى هولندا في الليلة عينها، وهو محتجز مذّاك في سجن «شيفينينغن». وتتمحور التهمة الرئيسية الأولى الموجّهة إليه حول مشاركته في 19 جريمة قتل ارتُكبت بين 2013 و2016 عندما كان رئيس بلدية دافاو في جنوب الفلبين، التي تعدّ من كبرى المدن في الأرخبيل. أما التهمة الثانية، فتتعلّق بـ14 جريمة قتل لما عُدّت «أهدافاً عالية القيمة» بين 2016 و2017 عندما كان دوتيرتي رئيساً. وتقوم التهمة الثالثة على 43 جريمة قتل ارتُكبت في أنحاء الفلبين خلال عمليات «تطهير» بين 2016 و2018 استهدفت مستهلكين وبائعين مفترضين للمخدّرات. وعدّ نيانغ أن عمليات القتل المذكورة في هذه الإجراءات لا تمثّل سوى «جزء ضئيل» من العدد الفعلي للضحايا.

متظاهرون يعلقون أعلام الفلبين على مجسم كرتوني للرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي خلال مظاهرة لدعمه أمام «الجنائية الدولية» في لاهاي الاثنين (أ.ف.ب)

وكشفت منظمات حقوقية عن أن عمليات الإعدام خارج إطار القضاء المرتبطة بحملة دوتيرتي على الاتجار بالمخدّرات أدّت إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص، غالبيتهم من الفقراء، قُتلوا على أيدي الشرطة أو مجموعات دفاع ذاتي، من دون إثبات حتّى أنهم على صلة بأوساط المخدّرات في أحيان كثيرة.

وهذا النهج المتعجل الذي اعتمده دوتيرتي ولقي تنديداً دولياً حظي بدعم عشرات الملايين من مواطنيه.

ووصفت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الجلسات بـ«المرحلة الحاسمة لضمان العدالة لضحايا (الحرب على المخدّرات) في الفلبين».

وفي عام 2019، انسحبت الفلبين من «المحكمة الجنائية الدولية» بأمر من دوتيرتي، لكن الهيئة عدّت أنها ما زالت تتمتّع بالصلاحية اللازمة للمحاكمة على جرائم ارتُكبت بين 2011 و2019 في البلد. وطعن وكلاء الدفاع في هذا القرار، وما زال يُنتظر البتّ في المسألة.

وتأتي هذه القضيّة فيما تواجه «المحكمة الجنائية الدولية» ضغوطاً سياسية كثيفة، لا سيّما بعد رُزمَتَيْ عقوبات أميركية منذ يونيو (حزيران) 2025.


التجديد لكيم على رأس الحزب الحاكم في كوريا الشمالية

صورة نشرتها «وكالة الأنباء المركزية» الكورية الشمالية الاثنين لزعيم البلاد كيم جونغ أون لدى حضوره المؤتمر التاسع لحزب «العمال» الحاكم (د.ب.أ)
صورة نشرتها «وكالة الأنباء المركزية» الكورية الشمالية الاثنين لزعيم البلاد كيم جونغ أون لدى حضوره المؤتمر التاسع لحزب «العمال» الحاكم (د.ب.أ)
TT

التجديد لكيم على رأس الحزب الحاكم في كوريا الشمالية

صورة نشرتها «وكالة الأنباء المركزية» الكورية الشمالية الاثنين لزعيم البلاد كيم جونغ أون لدى حضوره المؤتمر التاسع لحزب «العمال» الحاكم (د.ب.أ)
صورة نشرتها «وكالة الأنباء المركزية» الكورية الشمالية الاثنين لزعيم البلاد كيم جونغ أون لدى حضوره المؤتمر التاسع لحزب «العمال» الحاكم (د.ب.أ)

انتَخب حزب «العمال» الكوري الشمالي بالإجماع كيم جونغ أون مجدَّداً أميناً عاماً له، مشيداً بالتعزيز «الجذري» لأسلحة البلاد النووية بقيادته.

وأفادت «وكالة الأنباء المركزية» الكورية الشمالية، الاثنين، بأن قرار تجديد ولاية كيم على رأس الحزب الذي يحكم البلد الشيوعي منذ الأربعينات، اتُّخذ، الأحد، «بما يتوافق مع الإرادة الراسخة ورغبة كل المندوبين بالإجماع» في المؤتمر التاسع للحزب، مضيفة أن كبار قادة الجيش أدَّوا إليه، بهذه المناسبة، «قسم الولاء». وأكدت أنه «بقيادة كيم، تعزّزت بشكل جذري قدرة البلاد على ردع الحرب بعدما أصبح محورها القوة النووية».

وأعلن الحزب في بيان أن كيم «قاد بقوة الجهود الرامية إلى تحويل الجيش الشعبي الكوري... إلى جيش نخبة قوي».

وهنّأ الرئيس الصيني شي جينبينغ، الاثنين، كيم بإعادة انتخابه، متعهداً بـ«العمل معاً من أجل... كتابة فصل جديد في صداقة الصين وكوريا الشمالية».

صورة نشرتها «وكالة الأنباء المركزية» الكورية الشمالية الاثنين لزعيم البلاد كيم جونغ أون لدى حضوره المؤتمر التاسع لحزب «العمال» الحاكم (د.ب.أ)

يذكر أن المؤتمر الذي يعقده الحزب كل 5 سنوات بدأ في 19 فبراير (شباط) الحالي على أن يستمر مدة غير محددة. وهو يشكل أهمّ تجمّع للحزب، وحدثاً سياسياً يهدف إلى تعزيز سلطة النظام، ويمكن أن يشكل منبراً لإعلان تغيير في السياسة أو تعديلات في صفوف القيادة. وسبق أن أعلن كيم أن المؤتمر هذا العام سيكشف عن المرحلة التالية من برنامج الأسلحة النووية للبلاد. ولم ترد أي إعلانات بهذا الصدد، لكن وسائل الإعلام الرسمية نشرت صوراً تظهر صفوفاً من الآليات العسكرية التي تحمل قاذفات صواريخ معروضة في بيونغ يانغ.

«مهام تاريخية»

وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر الخميس، تعهّد كيم تحسين مستوى معيشة المواطنين، في إشارة إلى الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، لا سيما النقص في المواد الغذائية في ظل العقوبات الدولية المفروضة عليها. وقال إن «الحزب اليوم يواجه مهام تاريخية كبرى وطارئة تكمن في دعم البنية الاقتصادية والمستوى المعيشي للشعب، وإحداث تحوّل في كل أوجه الحياة الرسمية والاجتماعية بأسرع ما يمكن».

وتخضع كوريا الشمالية لحزم عدة من العقوبات - فُرضت عليها بسبب برنامجها للأسلحة النووية - تخنق اقتصادها الذي تديره الدولة بشكل تامّ.

«الانضباط الحزبي»

ومنحت كوريا الشمالية على مدى عقود الأسلحة النووية والقوة العسكرية الأولوية المطلقة على حساب القطاعات الأخرى، حتى حين نفدت مخزونات الغذاء وتفشى الجوع.

ويعدّ النظام أن برنامجه النووي الباهظ التكلفة، الذي شهد 6 تجارب ذرية بين 2006 و2017، وتطوير أسلحة باليستية عابرة للقارات، بمثابة ضمان له، في وقت يتهم فيه الولايات المتحدة وحليفتيها كوريا الجنوبية واليابان بالتخطيط لغزو الشمال. لكن منذ توليه الحكم في عام 2011، شدّد كيم على ضرورة تعزيز اقتصاد الدولة.

وفي مؤتمر الحزب السابق عام 2021، أقرّ كيم في بادرة نادرة للغاية، بأن أخطاء ارتُكبت في «كل المجالات بشكل شبه تام» على صعيد التنمية الاقتصادية.

وأفاد الإعلام الرسمي، الاثنين، بأنه خلال جلسة الأحد، صوّت الحزب أيضاً على تعديل لوائحه الداخلية بهدف «تدعيم صفوف الحزب بشكل نوعي» وضمان «الإنصاف في تطبيق الانضباط الحزبي».

ويعدّ هذا تاسع مؤتمر يعقده حزب «العمال» منذ بدء حكم عائلة كيم الممتد لعقود. وتوقّف انعقاد المؤتمر في عهد والد كيم، كيم جونغ إيل، في تدبير بقي سارياً حتى وصول كيم إلى السلطة. ويعمل الزعيم الكوري الشمالي منذ ذلك الحين على ترسيخ «عبادة الشخصية» من حوله، ويتيح له المؤتمر فرصة جديدة لإثبات هيمنته المطلقة على السلطة. كما ينصب الاهتمام خلال المؤتمر على جو إي؛ ابنة الزعيم التي يرجح أن تخلفه، ترقباً لمنحها لقباً رسمياً.


محكمة في هونغ كونغ تثبّت الأحكام بحق 12 ناشطاً مؤيداً للديمقراطية

وصل المتهم لورنس لاو واي تشونغ (الوسط) من بين الـ12 ناشطاً مؤيّداً للديمقراطية إلى محكمة غرب كولون الجزئية بهونغ كونغ بالصين (أ.ف.ب)
وصل المتهم لورنس لاو واي تشونغ (الوسط) من بين الـ12 ناشطاً مؤيّداً للديمقراطية إلى محكمة غرب كولون الجزئية بهونغ كونغ بالصين (أ.ف.ب)
TT

محكمة في هونغ كونغ تثبّت الأحكام بحق 12 ناشطاً مؤيداً للديمقراطية

وصل المتهم لورنس لاو واي تشونغ (الوسط) من بين الـ12 ناشطاً مؤيّداً للديمقراطية إلى محكمة غرب كولون الجزئية بهونغ كونغ بالصين (أ.ف.ب)
وصل المتهم لورنس لاو واي تشونغ (الوسط) من بين الـ12 ناشطاً مؤيّداً للديمقراطية إلى محكمة غرب كولون الجزئية بهونغ كونغ بالصين (أ.ف.ب)

ثبّتت محكمة الاستئناف في هونغ كونغ، الاثنين، عقوبات السجن الصادرة بحقّ 12 ناشطاً مؤيّداً للديمقراطية، من بينهم شخصيات إعلامية، حُوكموا بموجب قانون الأمن القومي.

وقال القاضي جيريمي بون، من المحكمة العليا في هونغ كونغ: «نرفض الطعن المقدّم» ضدّ الحكم والعقوبات.

والناشطون الاثنا عشر، الذين طعنوا في الأحكام الصادرة بحقّهم، هم من بين 45 ناشطاً أُدينوا بأعمال «فتنة» وسُجنوا في 2024 لتنظيمهم انتخابات أولية غير رسمية للمعارضة قبل الاستحقاق التشريعي بهدف دفع رئيسة الحكومة المؤيّدة لبكين في تلك الفترة، كاري لام، إلى الاستقالة.

وبعد التظاهرات الواسعة المنادية بالديمقراطية التي شهدتها هذه المستعمرة البريطانية السابقة ابتداء من 2019، شارك 610 آلاف شخص في الانتخابات غير الرسمية في يوليو (تموز) 2020، أي سُبع الناخبين في هونغ كونغ، على الرغم من تحذيرات السلطات.

وفرضت بكين، منذ ذلك الحين، رقابة مشدّدة على المسؤولين المنتخَبين في هونغ كونغ.

وبعد بضعة أشهر، أُوقف نحو 45 شخصاً؛ على خلفية تنظيم تلك الانتخابات الأولية، وصدرت بحقِّهم عقوبات لفترات تتراوح بين أربع وعشر سنوات.

ويوم الاثنين، شبّه كبير قضاة المحكمة العليا في هونغ كونغ، جيريمي بون، تلك الانتخابات بـ«سلاح دستوري للدمار الشامل».

وأشار إلى أن «مواصلة الاقتراع العام لا تعطي الحقّ في الانطلاق بخطّة بهدف التدخّل في النظام الدستوري على نحو خطِر أو تدميره».

ومن بين مقدّمي الطعون، النائب السابق لونغ كووك-هونغ، والصحافية السابقة غوينث هو التي وثّقت الاحتجاجات، والمرشّح البرلماني أوين تشوو (29 عاماً)، والناشط غوردن نغ (47 عاماً) الذي يحمل أيضاً الجنسية الأسترالية، والنائب السابق لام تشوك-تينغ (48 عاماً).

ووصفت زوجة لونغ، الناشطة تشان بو-يينغ، الحكم بـ«العبثي».

وعَدَّ فرناندو تشونغ، الناطق باسم «منظمة العفو الدولية» في هونغ كونغ، أن المحكمة «فوّتت فرصة مهمّة لإصلاح هذا الظلم الكبير».

وتعد سلطات بكين وهونغ كونغ، من جهتها، أن قانون الأمن القومي أسهم في إعادة النظام على أثر تظاهرات تخلّلتها أعمال عنف أحياناً في سنة 2019. غير أن إدانة الناشطين في 2024 أثارت احتجاجات عدّة حول العالم.