السيسي إلى الإمارات اليوم لبحث المصالحة الفلسطينية والأزمة القطرية

إسقاط الجنسية عن 3 مصريين تجنسوا بـ«الإسرائيلية»

يبدأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الاثنين)، زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، تستغرق يومين، وفيما رجح برلمانيون أن يتصدر ملفا المصالحة الفلسطينية والموقف من الأزمة القطرية جدول الأعمال، قال المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، إن الرئيس سيتناول العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.
وأضاف المُتحدث أن زيارة الرئيس لأبوظبي تأتي في إطار خصوصية العلاقات المصرية - الإماراتية وما يربط بين الدولتين من علاقات تعاون متشعبة على كل الأصعدة.
وتابع: «تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين خلال الفترة الماضية، يعكس حرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي والتصدي لمحاولات التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها».
وقال النائب البرلماني، والمحلل السياسي للشؤون الإقليمية، د. سمير غطاس، لـ«الشرق الأوسط»، إن ملف المصالحة بين حركتي فتح وحماس سيجد مساحة على جدول مشاورات الرئيس المصري في الإمارات، إذ تتشارك الدولتان في دعمها، وربط بين استمرار الدعم وتوقف حركة حماس عن علاقتها الوثيقة بقطر.
ولفت غطاس إلى أن الطريق لا تزال طويلة أمام إتمام المصالحة الفلسطينية، وهو ما يجب أن تضعه القاهرة وأبوظبي في الحسبان، خصوصاً في ظل إلحاح حركة حماس على تسلم السلطة الفلسطينية مهام قطاع غزة للتخلص من أعباء الرواتب والكهرباء وغيرها، واعتبر أن العقبات التي ستكون في طريق المصالحة هي القرار الأمني، الذي تتمسك حركة فتح بأن يكون بيد السلطة، وهو ما يمكن أن تعرقله حماس، بحسب تقدير غطاس.
عضو لجنة الشؤون العربية بالبرلمان المصري، سامح حبيب، قال لـ«الشرق الأوسط» قال إن الأزمة القطرية من أهم محاور التنسيق بين الدول الأربع الكبرى التي تقود الدعوة لمقاطعة الدوحة (السعودية، مصر، الإمارات، البحرين)، مشيراً إلى توقعه بأن تسفر جولة المباحثات المصرية - الإماراتية، عن نتائج ملموسة وقوية على مستوى إجبار الدوحة على الاستجابة لمطالب الدول الأربع.
وفي سياق آخر، أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، قرارات رسمية أمس، بإسقاط الجنسية المصرية عن 3 مواطنين حصلوا على الجنسية الإسرائيلية، دون ترخيص من السلطات المختصة، وهي وزارة الداخلية.
وبحسب نص مواد القانون 26 لسنة 1975 المنظم للجنسية المصرية، فإنه «لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية، إلا بعد الحصول على إذن يصدر بقرار من وزير الداخلية».
وتضمنت القرارات إسقاط الجنسية المصرية عن المواطنين الثلاثة وجميعهم دون 25 عاماً، وهم كل من يوسف أحمد الصحابي (مواليد 1993)، وشقيقته نورهان أحمد الصحابي (مواليد 1994)، والسيد أحمد إبراهيم (مواليد 1996).
في السياق نفسه، أصدر وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، قراراً يسمح لـ45 مواطناً بالتجنس بجنسية أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، فضلاً عن رد الجنسية لـ14 آخرين.
وتسببت إجراءات تنظيم سحب وإسقاط الجنسية أخيراً في حالة من الجدل في أوساط مختلفة، إذ أعلنت الحكومة إعدادها مشروع قانون، يسمح بسحب وإسقاط الجنسية عن حامليها، ممن تثبت إدانتهم بموجب أحكام نهائية في جرائم متعلقة بالإرهاب.
وقوبل المقترح الحكومي الذي أكد وزير شؤون مجلس النواب، عمر مروان، أنه سيكون على أجندة البرلمان في دور انعقاده الجديد في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، برفض حقوقي، وانتقادات من خبراء قانونيين.
وقالت وزارة الداخلية، التي أعدت مشروع التعديلات، إن المقترح يتضمن «جواز إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها، بقرار مسبب من مجلس الوزراء، وذلك لمن يثبت تورطه بالانتماء لمنظمات إرهابية بموجب حكم قضائي».