مؤشرات لرفع الحصار الأميركي على السودان الشهر المقبل

وزير المالية: أوفينا بالالتزامات ونتطلع لإيفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها

الخرطوم أكدت أنها ستعمل عن قرب للانتقال إلى مرحلة المنافع المباشرة ف يمجالات التعليم والصحة والثقافة والمواصلات (أ.ف.ب)
الخرطوم أكدت أنها ستعمل عن قرب للانتقال إلى مرحلة المنافع المباشرة ف يمجالات التعليم والصحة والثقافة والمواصلات (أ.ف.ب)
TT

مؤشرات لرفع الحصار الأميركي على السودان الشهر المقبل

الخرطوم أكدت أنها ستعمل عن قرب للانتقال إلى مرحلة المنافع المباشرة ف يمجالات التعليم والصحة والثقافة والمواصلات (أ.ف.ب)
الخرطوم أكدت أنها ستعمل عن قرب للانتقال إلى مرحلة المنافع المباشرة ف يمجالات التعليم والصحة والثقافة والمواصلات (أ.ف.ب)

رصدت «الشرق الأوسط» مؤشرات للرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية على السودان، في موعده في الثاني عشر من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وأبرز تلك المؤشرات، تمثلت في زيارة وفد من الكونغرس الأميركي للسودان نهاية الأسبوع الماضي، للوقوف على الترتيبات والإجراءات التي ستتخذها الخرطوم في حالة رفع العقوبات الأميركية عنها. وركز وفد الكونغرس في مباحثاته مع وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، على الاستثمارات الأميركية المباشرة المتوقعة بعد رفع الحظر.
وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الفريق أول محمد عثمان الركابي، في تصريحات صحافية عقب لقائه عضو الكونغرس جورج هولدينف ووفد السفارة الأميركية بالخرطوم، إن بلاده تتوقع صدور قرار إيجابي من الكونغرس والسلطات الأميركية خلال الفترة المقبلة بخصوص رفع العقوبات، لا سيما أن السودان قد أوفى التزاماته ويتطلع لإيفاء الحكومة الأميركية بالتزاماتها برفع العقوبات في الوقت المحدد.
ودعا وزير المالية إلى ضرورة دعم المجتمع الدولي للسودان «لإعفاء ديونه الخارجية وتقديم المساعدات المطلوبة لتلبية متطلبات اقتصاده، لتطوير الإنتاج وتنويع وترقية الصادرات، وإحلال الواردات بالاستفادة من الموارد الذاتية للبلاد».
وأكد الوزير دعم الحكومة للقطاع الخاص الوطني والشراكة معه وتشجيع الشراكات الاستراتيجية مع «المستثمر الخارجي في القطاع الاقتصادي الحقيقي»، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من موقع السودان الجغرافي لمساعدة دول الجوار التي ليس لها منافذ بحرية لربطها بالعالم الخارجي وتنشيط التجارة العالمية وتحقيق المصالح المشتركة.
وأكد الوزير مجددا استعداد بلاده لاستقطاب الاستثمارات الخارجية والاستفادة من دعم مؤسسات التمويل الدولية والحصول على القروض التفضيلية التي ظل السودان محروماً منها خلال فترة العقوبات.

فتح حساب مصرفي في أميركا
من جهته، أعلن مدير عام البنك الزراعي السوداني صلاح الدين حسن، عن اكتمال الترتيبات لفتح حساب مصرفي في الولايات المتحدة الأميركية لانسياب المعاملات التجارية خاصة التقنيات الزراعية.
كما أعلن مدير البنك الزراعي، عن توقيع اتفاقية مع ثلاث شركات أميركية في مجال التعاون الزراعي، إضافة إلى زيارة عدد كبير منها إلى السودان خلال الشهور الماضية للوقوف على فرص الاستثمار في البلاد، خاصة مشروع المزارع النموذجية للسودان وفقاً لأحدث النظم العالمية، لتكون نموذجاً في منطقة الشرق الأوسط، وسيتم تدريب كوادر سودانية وتأهيلها لإدارة وتشغيل المزارع وتعميمها على الولايات.
وأعرب مدير البنك الزراعي عن تفاؤله برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان في موعدها، مما يتيح للاقتصاد السوداني انفراجاً على كافة الأصعدة خاصة القطاع الزراعي.

اتحاد أصحاب العمل السوداني
يجري اتحاد أصحاب العمل السوداني حاليا ترتيبات مكثفة بين رجال الأعمال السودانيين ونظرائهم في الغرب وأميركا للوقوف على فرص الاستثمار المتاحة. وأشار أمين العلاقات الخارجية بالاتحاد سمير أحمد قاسم، إلى التجاوب الكبير الذي أبداه رجال الأعمال في تلك الدول للولوج للاستثمار في السودان في المجالات المختلفة خاصة قطاع الزراعة ومشاريع الأمن الغذائي.

دول أوروبية تدعم الخرطوم
ومن مؤشرات للرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية على السودان، في موعدها، وقوف دول أوروبية مع الخرطوم، حيث جددت النرويج دعمها المتواصل لرفع العقوبات الاقتصادية الأميركية عن السودان.
وأبلغ سفير مملكة النرويج في الخرطوم بارك هوبلان، نائب رئيس مجلس الوزراء القومي رئيس القطاع الاقتصادي ووزير الاستثمار مبارك الفاضل المهدي، أن المبعوث النرويجي لدى السودان يزور حاليا الولايات المتحدة لإجراء مباحثات مع المسؤولين في الإدارة الأميركية، لحثهم على رفع العقوبات عن السودان في الثاني عشر من أكتوبر المقبل.
وناقش السفير النرويجي مع مبارك المهدي، العلاقات الاقتصادية والسياسية بين البلدين وسبل تعزيزها، حتى يتسنى للسودان أن يلعب دوره في الاستقرار السياسي والاقتصادي بالمنطقة والإقليم، وأن ينعم الشعب السوداني بالاستقرار والنماء الاقتصادي.
وتطرق اللقاء لمشاركة السودان في أعمال ملتقى القمة النرويجية الأفريقية حول (الاستثمار في أفريقيا كيف ولماذا) والذي تستضيفه العاصمة النرويجية أوسلو في السادس والعشرين من أكتوبر المقبل، بوفد يرأسه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار. ويناقش الملتقى قضايا الاستثمار في الطاقة والتكنولوجيا والتمويل.

وفود من روسيا والصين
كذلك من مؤشرات الرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية الأميركية على السودان، استقبال الخرطوم خلال الأسبوعين الماضيين وفودا استثماريا من بلاروسيا والصين وروسيا.
واختتم وفد من بلاورسيا برئاسة وزير الزراعة زيارة للسودان أول من أمس، وقع خلالها على مشروع زراعي كبير لتحويل القطاع الزراعي إلى قطاع نشط، وقيام عدد من المصانع والمشروعات البيلاروسية في السودان خلال عام واحد لتغطي حاجة البلاد من الصادرات الزراعية.
وأعلن وزير الزراعة البيلاروسي استعداد بلاده للاستثمار في القطاع الزراعي بالسودان بشقيه النباتي والحيواني، مؤكدا الجاهزية للبدء في التنفيذ الفعلي للمشروعات التي تم التوصل والاتفاق حولها خاصة في مجال إنتاج اللحوم والألبان وإنشاء المسالخ.
وفي إطار العلاقات السودانية المتطورة مع الصين، التي قدمت منحا واستثمارات وإعفاء جزئيا من ديونها على الخرطوم البالغة 11 مليار دولار، غادر وفد من السودان إلى بكين في زيارة تستغرق عشرة أيام، للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي السوداني الصيني، الذي يعقد ببكين خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بمشاركة القطاع الحكومي والخاص.
كما يبحث الوفد السوداني دعم دولة الصين لقضايا السودان، خاصة في جهود رفع العقوبات الاقتصادية ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. كما سيتم خلال الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقات في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار خلال المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده ببكين.
إلى ذلك، أكدت الخرطوم وإندونيسيا أنهما ستعملان عن قرب للانتقال بالعلاقات المتطورة إلى مرحلة المنافع المباشرة في مجالات التبادل التجاري والصناعات الصغيرة ومجالات التعليم والصحة والثقافة والمواصلات.

شركات من كوريا الجنوبية ترغب في الاستثمار
قالت وزارة الخارجية السودانية في تصريح صحافي الأربعاء الماضي، إن شركات من كوريا الجنوبية أبدت رغبتها في الاستثمار في مجال النفايات الطبية والمطار الجديد. وكان وزير الدولة بالخارجية حامد ممتاز قد عاد من سيول الخميس الماضي، وعقد خلال الزيارة عدداً من اللقاءات، وشارك في الفعاليات المتعلقة بالجوانب الاقتصادية والسياسية والثقافية.
ونادى ممتاز خلال الزيارة بحضور أكبر للشركات الكورية التي تتمتع منتجاتها بتقدير في السوق السودانية، وأبدى تطلعه لإنشاء لجنة وزارية مشتركة برئاسة وزيري الخارجية في البلدين الفترة المقبلة.
والتقى ممتاز خلال الزيارة بممثل عمدة سيول، شونق بيوم كيم، وأعلن عن رغبة ولاية الخرطوم في الاستفادة من تجربة سيول في مجال الخدمات الأساسية المختلفة. وأعلنت سيول عن ترحيبها بمقترح توقيع مذكرة تفاهم مع ولاية الخرطوم، ورغبتها في المساهمة في تطوير البنى التحتية وغيرها من المشروعات التي ترغب ولاية الخرطوم في إنجازها.
وطالب ممتاز خلال الزيارة، بزيادة فرص التدريب المختلفة التي توفرها كوريا الجنوبية للسودان في شتى المجالات، كما أشار إلى أهمية إعادة تأهيل مركز جبرة للتدريب المهني، لما يمكن أن يتيحه من فرص واسعة لتدريب الكوادر السودانية.



«ستاندرد آند بورز» تحذر من تأثير السياسات الأميركية على اقتصادات أوروبا الوسطى

يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز» تحذر من تأثير السياسات الأميركية على اقتصادات أوروبا الوسطى

يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)
يزور الناس سوق عيد الميلاد في وسط مدينة بودابست بالمجر (رويترز)

أفادت وكالة «ستاندرد آند بورز»، الخميس، بأن التصنيفات الائتمانية لأوروبا الوسطى، التي تحمل أغلبها نظرة مستقرة أو إيجابية، تتمتع بمرونة كبيرة، ولكن الطريقة التي ستتبعها الإدارة الأميركية الجديدة في الوفاء بوعودها الانتخابية قد تشكل تحدياً.

وفي تقرير بعنوان: «آفاق التصنيف السيادي لأوروبا الوسطى والشرقية لعام 2025»، قالت الوكالة إنه في ظل بعض السيناريوهات، قد تؤدي التعريفات التجارية الأميركية الأعلى على الاتحاد الأوروبي، وارتفاع حالة عدم اليقين بشأن الحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى عرقلة نمو أوروبا الوسطى نتيجة تراجع الطلب الخارجي من أوروبا الغربية. وتعد كل من جمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا من البلدان الأكثر تأثراً بسبب الروابط العميقة مع قطاع السيارات الألماني، وقواعد تصنيع العلامات التجارية الألمانية. ومن المرجح أن تتأثر بولندا، أكبر اقتصاد في المنطقة، بشكل أقل بفضل اعتمادها المحدود على الصادرات وتنويع اقتصادها.

وقالت كارين فارتابيتوف، المحللة الرئيسة في وكالة التصنيف السيادي لأوروبا الوسطى والشرقية ورابطة الدول المستقلة، لـ«رويترز»: «التصنيفات مرنة للغاية. يمكن اختبار خطوط الأساس لدينا من خلال الطريقة التي تفي بها الإدارة الأميركية الجديدة بوعودها قبل الانتخابات». وأضافت: «قد تكون التأثيرات غير المباشرة من خلال الضعف في أوروبا المتقدمة، بما في ذلك ألمانيا، كبيرة للغاية. رغم أن خط الأساس يشير إلى مرونة التصنيفات، فإن عدم اليقين بشأنه قد زاد إلى حد ما».

وأوضحت فارتابيتوف أنه إذا كان الطلب المحلي الألماني مرناً، فمن غير المرجح أن تتأثر الصادرات البولندية بشكل كبير مقارنة بدول وسط أوروبا الأخرى، مثل المجر أو جمهورية التشيك، التي توجه صادراتها بشكل أكبر نحو قطاع السيارات.

وتتمتع بولندا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي خارج منطقة اليورو، أيضاً بأعلى نسبة من الإنفاق الدفاعي مقارنة بالناتج الاقتصادي بين دول حلف شمال الأطلسي، مما يجعلها أقل عُرضة لدعوات الرئيس المنتخب دونالد ترمب لزيادة الإنفاق الدفاعي.

وقال توني هوش، رئيس غرفة التجارة الأميركية في بولندا: «بولندا في وضع أفضل سياسياً واقتصادياً بالنسبة لأي تغييرات قد تطرأ نتيجة لإدارة ترمب الجديدة تجاه أوروبا». وأضاف: «سوف تتأثر إذا واجهنا مضاعفات تجارية، ولكن بشكل أقل من كثير من البلدان الأخرى، وربما بشكل أقل بكثير في بعض الحالات».

ومع ذلك، قد تتعطل القصة الإيجابية لبولندا في حال حدوث ركود حاد في الاقتصاد الألماني المجاور، وهذا يعتمد على تطورات الحرب في أوكرانيا. وقد حذّر بعض المستثمرين من أن هذين العاملين يشكلان مخاطر رئيسة.

نظرة بناءة

ورغم هذه التحديات، قالت فارتابيتوف إن «ستاندرد آند بورز» تحتفظ بنظرة بناءة بشكل عام بشأن توقعات النمو في أوروبا الوسطى، باستثناء أي صدمات خارجية كبيرة أو تصعيد في التوترات التجارية العالمية، والتي قد تعرقل مسارات النمو العالمية والأوروبية.

وأضافت: «في خط الأساس لدينا، ستظل أوروبا الوسطى والشرقية واحدة من أسرع المناطق نمواً في العالم، وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بالتركيبة السكانية، فإننا نتوقع أداء نمو معقول على المدى المتوسط».

وتتوقع «ستاندرد آند بورز» أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا الوسطى إلى 2.8 في المائة خلال العام المقبل من 2 في المائة عام 2024، مدفوعاً بزيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثمارات بفضل الأموال الأوروبية.

وقالت فارتابيتوف إن البنوك المركزية في بولندا والمجر من المرجح أن تستأنف خفض أسعار الفائدة العام المقبل، على الرغم من أنّ كلاً من تقلبات العملة والتضخم الثابت في جميع أنحاء المنطقة قد خلق «خلفية صعبة للغاية» لصنّاع السياسات.

كما أضافت أن المشهد السياسي المتفتت بعد الانتخابات في رومانيا من المرجح أن يعقد جهود الحكومة في كبح العجز الكبير في الموازنة، الذي يبلغ نحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الهدف الذي تسعى رومانيا لتحقيقه على مدار سبع سنوات.

وقالت فارتابيتوف: «كما رأينا في بعض البلدان، يشكل خطر الائتلافات الحاكمة المتفتتة تهديداً لسياسات مالية أكثر مرونة».

وأوضحت: «في خط الأساس لدينا، نتوقع توحيداً تدريجياً في الأمد المتوسط، بدعم من توقعات نمو معقولة والجهود السياسية، لكن المخاطر التي تهدد هذا الخط الأساسي لا تزال قائمة. لدى رومانيا سجل حافل بنتائج مالية أضعف مقارنة بالأهداف المحددة».