رئيس وزراء مالية اليورو: الاقتصاد اليوناني يتحسن

اليونان سجلت نسبة نمو في 2017 على خلفية إجراءات تصحيح مالي (أ.ف.ب)
اليونان سجلت نسبة نمو في 2017 على خلفية إجراءات تصحيح مالي (أ.ف.ب)
TT

رئيس وزراء مالية اليورو: الاقتصاد اليوناني يتحسن

اليونان سجلت نسبة نمو في 2017 على خلفية إجراءات تصحيح مالي (أ.ف.ب)
اليونان سجلت نسبة نمو في 2017 على خلفية إجراءات تصحيح مالي (أ.ف.ب)

اعتبر رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو يروين ديسلبلوم، أن الاقتصاد اليوناني «يتحسن»، لكن الأولوية تبقى «للاستقرار الاقتصادي والسياسي» و«للمضي في الإصلاحات».
وشدد رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو، في مقابلة نشرت أمس السبت، في إحدى الصحف اليونانية، قبل زيارة لأثينا يقوم بها غدا الاثنين، على وجوب أن «تحقق (اليونان) بحلول نهاية برنامج (الإنقاذ) في أغسطس (آب) 2018 الإصلاحات» التي يطالب بها دائنوها.
وأكد أن قضية «مدى استمرار الدين العام اليوناني (الذي يشكل 197 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) سيتم دراستها في نهاية البرنامج إذا وفت اليونان بالتزاماتها» الإصلاحية. ولم يستبعد استمرار رعاية منطقة اليورو لليونان رغم انتهاء البرنامج.
وقال: «في كل الحالات التي طبقنا فيها برامج دعم، خضعت البلدان لبرنامج رعاية حتى بعد انتهاء هذه البرامج، وهذا ما حدث في آيرلندا وإسبانيا وقبرص. أما في اليونان، فسيكون لنا أيضا برنامج رعاية خصوصا أن فترة تسديد القروض التي منحت لها البلد طويلة».
ويتوجه ديسلبلوم غدا الاثنين إلى أثينا للمشاركة في مؤتمر تنظمه مجلة «ذي إيكونوميست»، وللمناسبة، سيلتقي الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، ورئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، ووزير المالية أقليدس تساكالوتوس ومساعده جورج شولياراكيس الذي يشارك أيضا في المؤتمر المذكور إلى جانب جاك لو وزير الخزانة الأميركي السابق.
وأورد موقع مجلس الاتحاد الأوروبي، أن «الهدف من زيارة ديسلبلوم هو عرض برنامج التصحيح الاقتصادي لليونان والإمكانات المتاحة للبلاد بهدف ضمان نجاح انتهاء البرنامج».
وخلال زيارته الأولى لأثينا بعد تولي اليسار الحكم في يناير (كانون الثاني) 2015، خاض ديسلبلوم مواجهة مع وزير المالية يومها يانيس فاروفاكيس الذي عرف بانتقاده الشديد لمجموعة وزراء مالية منطقة اليورو (يوروغروب).
لكن فاروفاكيس أجبر على الاستقالة في يوليو (تموز) 2015، قبل أسبوع من توقيع قرض جديد مع أثينا، وتمكن خلفه أقليدس تساكالوتوس اليساري المعتدل والمفاوض البارع من طمأنة شركائه الأوروبيين.
وبعد سبعة أعوام من إجراءات تقشف هدفت إلى التصدي لازمة ديون هائلة، سجلت اليونان نسبة نمو خجولة في 2017 على خلفية إجراءات تصحيح مالي.
وكان رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس قال إن بلاده ستخرج قريبا من أزمتها المالية التي تعاني منها منذ سنوات. غير أن رئيس الوزراء اليوناني شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تبذل بلاده مزيدا من الجهود في سبيل إنهاء الأزمة، وقال: «ما زلنا نسبح، ولكننا نرفع رأسنا خارج المياه، نتنفس ونرى الشاطئ، إنه قريب». وأوضح تسيبراس أنه اتخذ قرارات قاسية خلال العامين الماضيين، ولكن الشعب لا يزال يقف خلفه. وبحسب تسيبراس فإن أثينا ستعتمد على نفسها ماليا اعتبارا من سبتمبر (أيلول) من العام المقبل.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.