رئيس وزراء مالية اليورو: الاقتصاد اليوناني يتحسن

اليونان سجلت نسبة نمو في 2017 على خلفية إجراءات تصحيح مالي (أ.ف.ب)
اليونان سجلت نسبة نمو في 2017 على خلفية إجراءات تصحيح مالي (أ.ف.ب)
TT

رئيس وزراء مالية اليورو: الاقتصاد اليوناني يتحسن

اليونان سجلت نسبة نمو في 2017 على خلفية إجراءات تصحيح مالي (أ.ف.ب)
اليونان سجلت نسبة نمو في 2017 على خلفية إجراءات تصحيح مالي (أ.ف.ب)

اعتبر رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو يروين ديسلبلوم، أن الاقتصاد اليوناني «يتحسن»، لكن الأولوية تبقى «للاستقرار الاقتصادي والسياسي» و«للمضي في الإصلاحات».
وشدد رئيس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو، في مقابلة نشرت أمس السبت، في إحدى الصحف اليونانية، قبل زيارة لأثينا يقوم بها غدا الاثنين، على وجوب أن «تحقق (اليونان) بحلول نهاية برنامج (الإنقاذ) في أغسطس (آب) 2018 الإصلاحات» التي يطالب بها دائنوها.
وأكد أن قضية «مدى استمرار الدين العام اليوناني (الذي يشكل 197 في المائة من إجمالي الناتج المحلي) سيتم دراستها في نهاية البرنامج إذا وفت اليونان بالتزاماتها» الإصلاحية. ولم يستبعد استمرار رعاية منطقة اليورو لليونان رغم انتهاء البرنامج.
وقال: «في كل الحالات التي طبقنا فيها برامج دعم، خضعت البلدان لبرنامج رعاية حتى بعد انتهاء هذه البرامج، وهذا ما حدث في آيرلندا وإسبانيا وقبرص. أما في اليونان، فسيكون لنا أيضا برنامج رعاية خصوصا أن فترة تسديد القروض التي منحت لها البلد طويلة».
ويتوجه ديسلبلوم غدا الاثنين إلى أثينا للمشاركة في مؤتمر تنظمه مجلة «ذي إيكونوميست»، وللمناسبة، سيلتقي الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس، ورئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس، ووزير المالية أقليدس تساكالوتوس ومساعده جورج شولياراكيس الذي يشارك أيضا في المؤتمر المذكور إلى جانب جاك لو وزير الخزانة الأميركي السابق.
وأورد موقع مجلس الاتحاد الأوروبي، أن «الهدف من زيارة ديسلبلوم هو عرض برنامج التصحيح الاقتصادي لليونان والإمكانات المتاحة للبلاد بهدف ضمان نجاح انتهاء البرنامج».
وخلال زيارته الأولى لأثينا بعد تولي اليسار الحكم في يناير (كانون الثاني) 2015، خاض ديسلبلوم مواجهة مع وزير المالية يومها يانيس فاروفاكيس الذي عرف بانتقاده الشديد لمجموعة وزراء مالية منطقة اليورو (يوروغروب).
لكن فاروفاكيس أجبر على الاستقالة في يوليو (تموز) 2015، قبل أسبوع من توقيع قرض جديد مع أثينا، وتمكن خلفه أقليدس تساكالوتوس اليساري المعتدل والمفاوض البارع من طمأنة شركائه الأوروبيين.
وبعد سبعة أعوام من إجراءات تقشف هدفت إلى التصدي لازمة ديون هائلة، سجلت اليونان نسبة نمو خجولة في 2017 على خلفية إجراءات تصحيح مالي.
وكان رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس قال إن بلاده ستخرج قريبا من أزمتها المالية التي تعاني منها منذ سنوات. غير أن رئيس الوزراء اليوناني شدد في الوقت ذاته على ضرورة أن تبذل بلاده مزيدا من الجهود في سبيل إنهاء الأزمة، وقال: «ما زلنا نسبح، ولكننا نرفع رأسنا خارج المياه، نتنفس ونرى الشاطئ، إنه قريب». وأوضح تسيبراس أنه اتخذ قرارات قاسية خلال العامين الماضيين، ولكن الشعب لا يزال يقف خلفه. وبحسب تسيبراس فإن أثينا ستعتمد على نفسها ماليا اعتبارا من سبتمبر (أيلول) من العام المقبل.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.