كيف ينظر سكان غزة إلى المصالحة بين حركتي فتح وحماس؟

الأمن والسيطرة على المعابر والوزارات أبرز الملفات الشائكة بين الجانبين

فلسطينيون يترقبون وصول أقاربهم عبر معبر رفح من رحلة الحج جنوب غزة (رويترز)
فلسطينيون يترقبون وصول أقاربهم عبر معبر رفح من رحلة الحج جنوب غزة (رويترز)
TT

كيف ينظر سكان غزة إلى المصالحة بين حركتي فتح وحماس؟

فلسطينيون يترقبون وصول أقاربهم عبر معبر رفح من رحلة الحج جنوب غزة (رويترز)
فلسطينيون يترقبون وصول أقاربهم عبر معبر رفح من رحلة الحج جنوب غزة (رويترز)

ينتظر سكان قطاع غزة بتلهف أكثر من غيرهم إنجاز اتفاق مصالحة، على أمل أن يخلصهم من الأزمات الحياتية الصعبة والمعقدة التي يعيشونها منذ زمن طويل، لكنهم يتعاملون بحذر شديد مع الاتفاق الأخير بين حركتي فتح وحماس في مصر، خشية من فشل أو انتكاسة جديدة، كما حدث خلال عشرات الجولات التي فشلت مسبقا.
وغلبت لغة التشاؤم على الفلسطينيين في غزة الذين استطلعت «الشرق الأوسط» آراءهم حول ملف المصالحة الفلسطينية، حيث أكد جلهم أنهم لا يرون إمكانية تجاوز الكم الكبير من العقبات الموجودة في طريق المصالحة.
يقول فادي رأفت (27 عاما)، وهو خريج كلية الإعلام: «لست متفائلا لأن حركتي حماس وفتح كثيرا ما اتفقوا. لكن عند التطبيق يفشل الاتفاق وتعود الأوضاع إلى أسوأ ما كانت عليه».
ولتبرير تشاؤمه، أضاف رأفت «أنا خريج منذ ست سنوات، وأبلغ من العمر 27 عاما، لكنني لم أجد فرصة عمل، ولا يوجد لدي مستقبل هنا، لذلك أنتظر المصالحة بفارغ الصبر. أريدها بشدة، لكن عندما أرى أطراف الانقسام تتفق عشرات المرات على المصالحة ثم تفشل المصالحة، لا أستطيع أن أنظر بتفاؤل لهذا الاتفاق... ومع ذلك آمل أن يخيب ظني، وأن تنجح مصر بشكل كبير في هذه الجولة».
ويتفق التاجر عبد الرحمن حميدة (56 عاما) مع رأفت بقوله «أنا لست متفائلا كثيرا بنجاح المصالحة لأن الطرفين يبحثان عن مصالحهما الحزبية أكثر من مصالحنا. إنهم لا يولون لنا أي اهتمام ولا لقضايانا، أو ظروفنا الحياتية الصعبة».
وأضاف حميدة بلهجة غاضبة: «الشباب أصبح بلا مستقبل، وهم حاليا ينتظرون المصالحة من أجل أن يفتح معبر رفح حتى يهاجروا إلى أي دولة كي يعيشوا حياتهم. الوضع الاقتصادي يتراجع بقوة وأثر على الجميع. هناك تراجع في الدخل وزيادة نسب الفقر بشكل غير عادي، وبخاصة في السنوات القليلة الأخيرة التي سبقت وتلت الحرب الإسرائيلية في صيف 2014».
وحول مطالب سكان غزة تابع حميدة موضحا «للسكان تطلعات بسيطة في أن يتلقوا حقوقهم بالعلاج والسفر، وأن تأتيهم الكهرباء بشكل يليق بهم، وبخاصة أنها لا تصلهم سوى 3 أو 4 ساعات كل 20 ساعة. ولكن لا أحد يهتم... تطلعاتنا بسيطة وهي أن نعيش فقط». وتحدث حميدة عن معاناته الخاصة وأصحاب المتاجر والمصانع والتجار خلال فترة الانقسام التي صاحبتها حروب إسرائيلية كبيرة ضد قطاع غزة. وبسبب هذه الحرب والانقسام أغلقت مئات المصانع وزادت نسب البطالة والفقر، وتحول أصحاب المصانع والمتاجر بسبب ذلك إلى فقراء بعد 10 سنوات عجاف.
ويظن حميدة، أن المسؤولين لو كانوا يهتمون للناس لما وصلوا إلى ذلك الحد من الفقر والمعاناة. وبالتالي، فإنه من غير المرجح أن ينجحوا طالما أنهم لا يزالون يفكرون بالعقلية نفسها، حسب تعبيره. وعمليا توجد أمام المتحاورين عقبات عدة، تتمثل في ملف الأمن وموظفي حكومة حماس، والسيطرة على المعابر والوزارات والمؤسسات والدخل الضريبي.
من جانبه، يتوقع بكر قنديل (41 عاما)، وهو موظف تابع لحكومة حماس، أن تنجح المصالحة بين الجانبين في ظل الضغط الكبير الذي تمارسه مصر على السلطة الفلسطينية للتعاطي بإيجابية مع مواقف حماس. لكنه لا ينفي قلقه الكبير بأن تفشل الأمور مجددا. وقال بهذا الخصوص «هناك جدية واضحة لدى حماس لإنهاء الانقسام، ورغبة في إنقاذ ما تبقى من المشروع الوطني للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ومبادئه، والعمل على تجريم الاحتلال في المحافل الدولية، مع تعزيز العمل المقاوم الميداني، والوقوف جنبا بجنب ضد أي محاولة تسوية هزيلة أو تصفية للقضية. لذلك؛ نأمل أن ننجح هذه المرة».
ويدرك سكان غزة أكثر من غيرهم تعقيدات الوضع السياسي، ويعيشون حياة صعبة بكل فصولها؛ لذلك بدأوا يحلمون بحذر كذلك.
يقول الناشط الشبابي أحمد أبو عويلي (27 عاما) «الخشية من فشل الاتفاق مرة أخرى كبيرة. لذلك؛ آمل أن يضع طرفا الانقسام نصب أعينهم أجيالا عانت وما زالت تعاني الويلات من حالة التشرذم القائمة، وتحولت أبسط حقوقهم إلى مجرد أحلام لا قيمة لها على الأرض».
من جهته، يحلم الطالب الجامعي بلال جمال بتحسن الأوضاع في غزة، ويتطلع كغيره من الشبان للحصول على فرصة عمل لتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وفتح الممر الآمن مع إسرائيل للسماح للعمال بالعمل هناك، وتحسين حركة السفر عبر معبر رفح، وتأمين حياة كريمة للمواطنين تنهي رغبتهم في ترك الوطن والهجرة. ويتخرج سنويا أكثر من 23 ألف طالب وطالبة من جامعات غزة، منهم ما يزيد على 60 في المائة يحصلون على فرصة عمل مؤقت لمدة ستة أشهر بعد عام ونصف على الأقل من تخرجهم. في حين أن الآخرين يعانون كثيرا للحصول على فرصة عمل ثابتة بعد ثلاثة أعوام من تخرجهم.
يقول المهندس محمد سالم (46 عاما) إنه يتمنى نجاح المصالحة من أجل توفير فرص عمل للخريجين كافة، بالإضافة إلى حل مشكلة الموظفين، وتسلم رواتبهم كاملة، وفتح معبر رفح بشكل دائم والسماح للمواطنين بالسفر دون ابتزازهم ماليا، وزيادة النشاط التجاري.
وأعرب سالم عن أمله في أن تكون هناك بوادر مصالحة حقيقية تحقق للفلسطينيين أمانيهم، مشيرا إلى أن تشاؤم المواطنين تجاه ما جرى في القاهرة مؤخرا يعود للتجارب السابقة الفاشلة، وإلى وجود بنود صعب أن يتنازل فيها طرف إلى الآخر.



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.