جوبا تتفق مع الخرطوم للعمل على رفع العقوبات عن السودان

TT

جوبا تتفق مع الخرطوم للعمل على رفع العقوبات عن السودان

أعلنت جمهورية جنوب السودان أنها اتفقت مع الحكومة السودانية للعمل معها لضمان رفع العقوبات الأميركية المفروضة على الخرطوم، في وقت يتوقع أن يقوم فيه الرئيس سلفا كير بزيارة إلى السودان قريباً.
وقال مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية توت قلواك إن الوفد الحكومي الذي بعثه الرئيس سلفا كير إلى الخرطوم أوصل رسالته بالتأكيد بأن بلاده ملتزمة بتنفيذ اتفاق التعاون المشترك الذي تم توقيعه بين البلدين في سبتمبر (أيلول) 2012، مبرزا أن الاتفاقية تشجع الدولتين على العمل معاً من أجل تعزيز العلاقات وتبادل المصالح المشتركة، وأن «الحكومة السودانية أكدت أنها مستعدة لاستقبال الرئيس سلفا كير للقاء نظيره عمر البشير ليقف الزعيمان على ما توصلت إليه اللجان الفنية المشتركة، وحل جميع القضايا العالقة في اتفاق التعاون، إلى جانب تناول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك».
ويتوقع أن تنظر الإدارة الأميركية في 12 من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل في مسألة رفع العقوبات التي فرضتها على السودان منذ عام 1997، والتي كان يفترض أن يتم رفعها في يوليو (تموز) الماضي، لكن تم تأجيل قرار الرفع.
وأضاف قلواك أن «هذا الاتفاق ليس جديداً، بل نصت عليه اتفاقية عام 2012 بين البلدين، وسيعود بالفائدة عليهما»، غير أن بعض المراقبين شككوا في قدرة جنوب السودان على القيام بأي دور في رفع العقوبات الأميركية عن السودان، ويرون أن علاقة جوبا أصبحت ضعيفة مع واشنطن، التي فرضت أيضاً عقوبات فردية على كبار المسؤولين في جنوب السودان بعد أن حملتهم مسؤولية استمرار الحرب منذ أربع سنوات في الدولة الجديدة.
من جهة ثانية، اعترف أولينو واناويلا وزير العدل والشؤون الدستورية في جنوب السودان، عقب عودته من جنيف، بتورط حكومته والمتمردين في ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان في الحرب الدائرة منذ أربع سنوات، وقال بهذا الخصوص إنه «لا يمكن أن يتم إنكار هذه الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في جنوب السودان، لكن الضحايا، لا سيما الفتيات والسيدات، يفضلن الحديث إلى الأجانب والمنظمات الدولية، بدلاً من التحدث إلى الحكومة وأجهزتها حول هذا الانتهاكات»، مشيراً إلى أن الحكومة لا يمكنها محاسبة مرتكبي الجرائم.
وأبرز واناويلا أن فشل الضحايا في إبلاغ الحكومة بأمر هذه الانتهاكات هو الذي يؤخر تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، ومساءلة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة.
في غضون ذلك، جدد رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت خلال تسلمه أوراق سفراء المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والنرويج، وألمانيا وجنوب أفريقيا، دعوة قيادات المعارضة إلى نبذ العنف والعودة إلى البلاد، مؤكداً أن الانتخابات التي أعلن عن إجرائها العام المقبل هي وحدها التي ستمنح الشعب فرصة اختيار قادته وممثليه، وأبرز أن قرارات العفو الكثيرة التي أصدرها من قبل لحملة السلاح لم تلقَ استجابة إلا من طرف فئة قليلة منهم.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم