مصر تتسلم قطعة بحرية من فرنسا لمكافحة الإرهاب

خبير أمني: تحمي حدود البلاد الإقليمية من أي اعتداءات

TT

مصر تتسلم قطعة بحرية من فرنسا لمكافحة الإرهاب

دعمت القاهرة أسطولها البحري بفرقاطة «الفاتح» لحماية الأمن القومي، وأعلنت القوات المسلحة المصرية أمس تسلمها الوحدة الأولى من طراز «جوويند» التي تم بناؤها بشركة «نافال غروب» الفرنسية. وسط إشادات برلمانية وسياسية مصرية كبيرة. بينما قال العميد السيد عبد المحسن الخبير الأمني والاستراتيجي إن «الفرقاطة إضافة كبيرة للقوات البحرية، وسوف تحقق أهدافاً اقتصادية كبيرة من خلال حمايتها الصادرات والواردات عبر قناة السويس»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «فضلاً عن قدرتها على حماية حدود الدولة المصرية الإقليمية من أي اعتداءات».
وتحرص مصر على الاحتفاظ بأعلى درجات القدرة والجاهزية كقوة تحمي السلام وتكافح الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وسعيها المستمر إلى تنمية علاقاتها القوية مع حلفائها وشركائها والتعاون معهم لتحقيق الآمال والتطلعات المشتركة نحو الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وخلال الاحتفال الذي أقيم بميناء لوريون الفرنسي، قام الفريق أحمد خالد حسن قائد القوات البحرية برفع العلم المصري على «سجم الفاتح»، التي تعد واحدة من أصل 4 وحدات تم التعاقد عليها بين مصر وفرنسا، حيث تم بناء الأولى بفرنسا، وباقي الوحدات الثلاث يجرى بناؤها بشركة ترسانة الإسكندرية بالسواعد والعقول المصرية بالتعاون مع الجانب الفرنسي.
وعكس الاحتفال عمق علاقات التعاون التي تربط البحريتين المصرية والفرنسية، وجهود القيادة السياسية ودعمها الجاد والقوي لدفع العلاقات بين البلدين الصديقين في كثير من المجالات.
وقال المتحدث العسكري العقيد تامر الرفاعي في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس: تتميز الوحدة الشبحية الجديدة «الفاتح» بالقدرة على الإبحار لمسافة 4 آلاف ميل بحري بسرعة تصل إلى 25 عقدة، ويبلغ طولها الكلي 103 أمتار، وتصل إزاحتها إلى 2540 طناً، وتتمتع بكثير من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التي تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر، ومساندة وحماية القوات البرية بطول الساحل خلال العمليات الهجومية والدفاعية، بجانب مهام تأمين خطوط المواصلات البحرية وحراسة القوافل والسفن المنفردة في البحر والمراسي بما يمكنها من حماية أمن وسلامة السواحل والمياه الإقليمية والاقتصادية والأمن القومي المصري، مما يجعلها بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية في دعم قدرتها على حماية الأمن القومي المصري.
من جانبه، لفت هيرفي جييو رئيس مجلس إدارة مجموعة «نافال غروب» إلى أن الإمكانات التقنية الهائلة التي زودت بها الوحدة الجديدة من منظومات رصد إلكترونية وقتالية متعددة عالية القدرة تمكنها من تنفيذ الرصد والتتبع والاشتباك مع الأهداف الجوية والسطحية وتحت السطح، مؤكداً أنها ثمرة اتفاقات طويلة الأمد تم توقيعها بين القوات البحرية لكلا البلدين الصديقين.
وأكد الأميرال ديدى مالتير نائب قائد القوات البحرية الفرنسية علاقات الشراكة الممتدة والتعاون القوي مع القوات البحرية المصرية التي تسعى إلى تطوير قدراتها وإمكاناتها ارتباطاً بدور مصر الفاعل في المنطقة، مشيراً إلى أن هناك استراتيجية تجمع مصر وفرنسا لتحقيق الاستقرار والسلام الإقليمي وتأمين حركة الملاحة البحرية.
من جانبه، أكد الفريق أحمد خالد اعتزاز القيادة المصرية بعمق وقوة العلاقات المصرية - الفرنسية وتقارب وجهات النظر في كثير من القضايا والموضوعات على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأضاف أن «القوات المسلحة حريصة على تنفيذ استراتيجية شاملة لتطوير وتحديث الأسطول البحري المصري لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق عمل القوات البحرية، ودعم قدرته على مواجهة التحديات والمخاطر الحالية التي تشهدها المنطقة»، موضحاً أن الوحدة الجديدة تعد الأكثر تطوراً في السلاح البحري المصري لتعزيز قدرته على تحقيق الأمن البحري وحماية الحدود والمصالح الاقتصادية في البحرين الأحمر والمتوسط، ويكون قوة ردع لتحقيق السلام وتوفير حرية الملاحة البحرية الآمنة ودعم أمن قناة السويس كشريان مهم للتجارة البحرية الدولية في ظل التهديدات والتحديات التي تشهدها المنطقة.
في السياق ذاته، أشاد «دعم مصر»، ائتلاف الأغلبية في مجلس النواب (البرلمان)، بالفرقاطة «الفاتح»، مؤكداً أن هذه الصفقة تمثل إضافة جديدة وقفزة كبيرة للكفاءة القتالية للقوات البحرية المصرية.
وقال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي للائتلاف في بيان له أمس، إن مصر بقيادة الرئيس السيسي نجحت في تحديث القوات المسلحة بأحدث المعدات التكنولوجية الحديثة من خلال التنوع في تسليحها، مؤكداً أن قواتنا المسلحة المصرية الباسلة تعد فخراً لمصر والدول العربية.
وأضاف أن «القوات المسلحة المصرية قادرة على حماية الأمن القومي المصري والعربي إضافة إلى دورها البطولي في مكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله والحفاظ على الحدود المصرية».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.