عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

تركيا توجّه «إنذاراً أخيراً» وتدعو أكراد العراق إلى «التخلي عن العناد»

TT
TT

تركيا توجّه «إنذاراً أخيراً» وتدعو أكراد العراق إلى «التخلي عن العناد»

استمرر الحراك السياسي والعسكري التركي المكثف في مواجهة الاستفتاء على استقلال إقليم كردستان العراق الذي يجرى بعد غد (الاثنين). ويعقد البرلمان التركي جلسة طارئة اليوم السبت لمناقشة تمديد تفويض الحكومة لقيام الجيش بعمليات خارج الحدود في العراق وسوريا، في حين وجه رئيس الوزراء التركي بن على يلدريم إنذاراً أخيراً إلى إدارة الإقليم، وطالبها بالعدول عن الاستفتاء الذي اعتبره مسألة أمن قومي بالنسبة إلى تركيا، معتبراً شمل كركوك باقتراع الاستقلال بمثابة كارثة.
وقدمت الحكومة التركية أمس (الجمعة) إلى رئاسة البرلمان مذكرة تتعلق بتمديد صلاحيتها عاماً كاملاً، لتكليف الجيش بالقيام بعمليات عسكرية خارج الحدود في كل من العراق وسوريا.
وتنص المذكرة التي سيناقشها البرلمان اليوم على ضرورة احترام وحدة أراضي العراق وسيادته واستقراره، وتشير إلى التهديدات التي يشكلها مسلحو حزب العمال الكردستاني وتنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا، ومحاولات «التمييز» القائمة على أساس عرقي، وعلى أهمية السلام والاستقرار الإقليميين، والتهديدات المباشرة التي تطول أمن تركيا واستقرارها.
وسبق أن مدد البرلمان التركي مذكرة التفويض في 2 أكتوبر (تشرين الأول) 2016 حتى 30 أكتوبر المقبل.
وشهدت العاصمة التركية أنقرة اجتماعات مكوكية أمس محورها الاستفتاء المرتقب في كردستان والإجراءات التي ستتخذها تركيا في مواجهته، حيث عقد مجلس الأمن القومي ومجلس الوزراء التركيان اجتماعين برئاسة الرئيس رجب طيب إردوغان عقب عودته مباشرة من نيويورك، حيث شارك في اجتماعات الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
واستبق إردوغان الاجتماعين بالتأكيد على أنهما سيقرران الإجراءات والعقوبات، التي قال: إنها «لن تكون عادية» حال استمرار إدارة كردستان في خطة الاستفتاء.
وقالت مصادر قريبة من اجتماع مجلس الأمن القومي لـ«الشرق الأوسط»: إن إردوغان عرض خلال الاجتماع نتائج اتصالاته ومباحثاته في نيويورك وبشكل خاص اجتماعه بالرئيس دونالد ترمب، واتصاله مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، كما عرض وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو نتائج مباحثاته مع نظيريه العراقي إبراهيم الجعفري والإيراني محمد جواد ظريف في نيويورك، والإجراءات المشتركة التي تم الاتفاق عليها في هذا الصدد.
وتناول الاجتماع أيضا التطورات في سوريا ومكافحة الإرهاب والعلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
وعن العقوبات التي قد تفرضها تركيا على إقليم كردستان حال إجراء الاستفتاء، قالت المصادر: إنها قد تتضمن إغلاق بوابة خابور الحدودية مع العراق وإغلاق المجال الجوي أمام الرحلات الجوية من أربيل وإليه، وقد تمتد إلى التدخل العسكري بالتنسيق مع بغداد وطهران. وفي السياق ذاته، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في تصريحات أمس: إن الاستفتاء المقرر على استقلال إقليم كردستان العراق هو مسألة تمس الأمن القومي التركي، وإن بلاده لن تقبل أبدا تغيير الأوضاع في العراق أو سوريا. وأضاف، أن أي تحرك يؤدي إلى تغيير الوضع في سوريا والعراق هو نتيجة غير مقبولة لتركيا و«سنفعل ما يلزم تجاهه».
ودعا يلدريم رئيس الإقليم مسعود بارزاني، إلى «التخلي عن عناده» بإجراء استفتاء «الانفصال» عن العراق، مشدداً على أن هذا الاستفتاء بمثابة مسألة أمن قومي لتركيا، و«تركيا لن تتردد في استخدام حقوقها المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية والثنائية في هذا الإطار». وأضاف: «الوقت لم ينفد بعد، على حكومة الإقليم وبارزاني التخلي عن عنادهم. الاستفتاء لن يجلب الخير للمنطقة، ولن يجلب الخير لإخوتنا الأكراد أيضا، إن العالم بأسره ضد هذا الاستفتاء».
وحول مذكرة تمديد تفويض الجيش للقيام بعمليات في العراق وسوريا، قال يلدريم «إنها تتيح لنا التدخل حيال أي تطورات تهدد أمننا القومي، خلف حدودنا البرية وجوارها، وتخولنا صلاحية إرسال جنود».
وأعطى حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، دعمه لمذكرة الحكومة بنشر قوات في سوريا والعراق لمدة عام آخر. وقال: إنجين التاي، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنهم سيدعمون الاقتراح الذي «يعزز يد الجيش التركي في المنطقة».

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر