إرباك اقتصادي - سياسي بعد «إبطال» قانون الضرائب

وزير المال يدعو إلى جلسة حكومية طارئة

أبطل المجلس الدستوري اللبناني بالإجماع قانون الضرائب الذي كان قد أقره مجلس النواب في شهر يونيو (حزيران) الماضي، في خطوة تسببت في إرباك سياسي واقتصادي، لارتباطها بتمويل زيادة رواتب القطاع العام.
ورغم تحذيرات عدد من المسؤولين من نتائج هذه الخطوة الاقتصادية، أكد خبراء في الاقتصاد أن تدارك هذا الأمر ممكن إذا كانت هناك نيات إصلاحية ووضع حد للهدر والفساد.
وجاء قرار «الدستوري» بناء على طعن بالقانون المتعلق باستحداث بعض المواد الضريبية لتمويل سلسلة الرتب والرواتب للقطاع العام، تقدم به عشرة نواب، خمسة منهم من «حزب الكتائب» الذي يرأسه النائب سامي الجميل، إضافة إلى النواب بطرس حرب ودوري شمعون وفؤاد السعد وسليم كرم وخالد الضاهر.
وتحدث عضو المجلس الدستوري القاضي صلاح مخيبر، بعد قرار المجلس إبطال قانون الضرائب، قائلا: «بعد هذا القرار، يعود قانون الضرائب المتعلق بالسلسلة إلى مجلس النواب والمجلس سيد نفسه ويصحح ما يجب تصحيحه أو يقر قانونا جديدا»، مضيفا: «ليس هناك من مشكلة عند إبطال قانون يُصاغ قانون آخر، ولم نأخذ إلا بما هو يخالف نص القانون. ونحن لسنا مع أحد ضد آخر، وسيقبض الموظفون في شهر أكتوبر (تشرين الأول) على أساس سلسلة الرواتب».
وفي حين أشارت معلومات إلى أن القرار استدعى مشاورات طارئة بين رئيسي الحكومة ومجلس النواب سعد الحريري ونبيه بري ووزير المال علي حسن خليل، رأى الأخير في حديث تلفزيوني «أن قرار المجلس الدستوري يستحقّ عقد جلسة طارئة للحكومة لبحث التداعيات وإيجاد البدائل».
وفي رد منه عما إذا كان الموظفون سيقبضون رواتبهم حسب «السلسلة»، قال: «الأمر دقيق جدا ومعقد إداريا، وبدأت بالتشاور مع رئيس الحكومة سعد الحريري».
من جهتها، قالت مصادر مصرفية لقناة «إل بي سي» إن هناك تخوفا من أن يؤدي رد قانون الضرائب على التصنيف الائتماني للبنان بعدما كان صندوق النقد الدولي رحب بخطوة مجلس النواب بإقرار السلسلة.
وقال وزير الخارجية جبران باسيل: «نحترم قرار المجلس الدستوري خصوصا لناحية وجوب إقرار الموازنة أولا وشمولها موارد السلسلة كما إقرار قطع الحساب حسب الأصول وهو موقفنا الأساسي». في حين دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، إلى أن ينطلق كل بحث في موضوع الضرائب من الآن فصاعدا من قرار هذا المجلس.
ووصف وزير العدل السابق إبراهيم نجار قرار المجلس الدستوري بـ«الرسالة للسلطة الحاكمة» والخطوة التي أثبتت على استقلالية القضاء، مشيرا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الكرة اليوم باتت في ملعب المجلس النيابي والحكومة اللذين عليهما التقيد بالمبادئ والأصول الدستورية بعدما تم الالتفاف عليها عبر إقرار القانون من دون إجراء «قطع الحساب» وإقرار الموازنة العامة، ومؤكدا أنه «لا علاقة عضوية من الناحية القانونية بين الاثنين».
ورأى النجار أنه «على مجلس النواب الآن البحث عن ضرائب جديدة أو الاكتفاء بالضرائب الحالية والسعي جديا لجبايتها وفق القانون، وذلك إذا كانت هناك نية جدية في سياسة الكف عن هدر نفقات الدولة وإرادة حقيقة في مكافحة الفساد»، مؤكدا أن هذه الأمور من شأنها أن تكون كافية لتأمين موارد الدولة اللبنانية.
ووافق الخبير الاقتصادي وليد سليمان النجار، مؤكدا أن الإصلاحات المالية والإدارية من شأنها أن تؤمن واردات زيادة رواتب موظفي القطاع العام، والتهويل بانهيار الوضع الاقتصادي مبالغ فيه. وأوضح سليمان لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا شك أن الوضع المالي في لبنان ليس سليما، وقد يتفاقم عجز الدين العام بوتيرة مرتفعة، وهنا يكمن الخطر إذا لم تكن هناك إصلاحات في ظل تزايد النفقات في غياب الواردات»، مشيرا إلى أنه «إضافة إلى هذه الإصلاحات فمن المتوقع أن تتقلّص موازنة عام 2017 بقيمة ألف مليار ليرة لبنانية، وهو المبلغ الذي من شأنه أن يساهم بشكل كبير في تأمين هذه الواردات».
وفي حين انتقد البعض قرار الأبطال معتبرين أنه كان يفترض أن يكون جزئيا وتحديدا الموافقة على الضرائب التي فرضت على المصارف والشركات الكبيرة الخاصة، أوضح نجار، أن «قرار المجلس الدستوري لا يمنع إعادة وضع بعض الضرائب في القانون الذي يفترض أن يعمل عليه من دون أن تخرق مبدأ المساواة أمام القانون وضمن موازنة عامة تخضع للأصول الدستورية».