«التحالف المسيحي» بزعامة ميركل ما زال في المقدمة

TT

«التحالف المسيحي» بزعامة ميركل ما زال في المقدمة

اختتمت المستشارة أنجيلا ميركل، أمس (الجمعة)، حملتها الانتخابية مع الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الذي يشكل مع حزبها ما يُعرف باسم «التحالف المسيحي». وكان قد اتفق الحزبان على إدارة حملة انتخابية مشتركة لصالح ترشيح ميركل لفترة مستشارية رابعة بعدما سوَّيا خلافهما حول سياسة اللجوء قبل بضعة أشهر. ولم يتضح بعد ما إذا كان الحزبان سيتوصلان إلى صيغة توافقية بشأن سياسة اللجوء في ائتلاف حاكم محتمل عقب الانتخابات. لكن ترفض ميركل مطلب الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بوضع حد أقصى للاجئين الذين تستقبلهم ألمانيا سنويّاً.
ميركل تخوض الانتخابات غدا الأحد بفارق كبير عن باقي الأحزاب الألمانية في استطلاعات الرأي. وفي الوقت الذي تميل فيه كل التوقعات لفوز مؤكد للمستشارة وتوليها فترة رابعة في منصبها، يترقب المحللون بشغف وقلق أيضاً نتائج حزب «البديل من أجل ألمانيا»، حيث من المتوقَّع أن يحصد الحزب اليميني الشعبوي بين 10 و12 في المائة من الأصوات على الأقل وأن يصبح ثالث أكبر قوة في البرلمان الألماني (بوندستاغ).
وبحسب استطلاعات الرأي، فإن التحالف المسيحي متقدم بفارق كبير منذ شهور على الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك الحالي في الائتلاف الحاكم.
ووفقاً لأحدث استطلاعات الرأي، تراجعت شعبية التحالف المسيحي بصورة طفيفة، حيث تراوحت بين 36 و37 في المائة. وكان التحالف المسيحي حصل في الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2013 على نسبة 4.‏41 في المائة من أصوات الناخبين.
ولا يزال الغموض يكتنف طبيعة الائتلاف الحاكم الذي من الممكن أن تقوده ميركل لفترة رابعة. فالتوقع الأكثر احتمالاً هو مواصلة الائتلاف الحاكم الحالي مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لكن وفقاً لاستطلاعات الرأي فإنه ليس من المستبعد أيضاً إمكانية تشكيل ائتلاف بين تحالف ميركل وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر.
وبحسب أحدث استطلاع للقناة الثانية في التلفزيون الألماني (زد دي إف)، الذي نُشِر أول من أمس الخميس، استقرت شعبية التحالف المسيحي عند نسبة 36 في المائة، بينما تراجعت شعبية شريكها في الائتلاف الحاكم (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) بنسبة 5.‏1 في المائة لتصل إلى 5.‏21 في المائة. وحصل حزب «البديل من أجل ألمانيا» على نسبة 11 في المائة، بزيادة قدرها 1 في المائة عن الأسبوع الماضي، بينما تراجعت شعبية حزب «اليسار» بمقدار 5.‏0 في المائة لتصل إلى 5.‏8 في المائة، وحصل الخضر على نسبة 8 في المائة والحزب الديمقراطي الحر على نسبة 10 في المائة مثل الأسبوع الماضي. وأكدت «زد دي إف» أن هذه النسب تعكس فقط صورة عن توجهات الناخبين الألمان، وليست تكهناً بنتيجة الانتخابات. وأشارت المحطة إلى أن 63 في المائة فقط من الذين شملهم الاستطلاع ذكروا أنهم حسموا اختيارهم الانتخابي.
ومن المنتظر أن يتوجه نحو 5.‏61 مليون ألماني ممن يحق لهم الانتخاب إلى صناديق الاقتراع يوم غد الأحد للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».