إقليم كردستان يتحدى بغداد ويصدر نفطه إلى أوروبا عبر تركيا

واشنطن تبدي قلقها من تعزيز الانقسام في العراق

أكدت حكومة إقليم كردستان العراق، أنها صدرت ومنذ ليلة الأول من أمس «مليون برميل من النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي نحو أوروبا في أول شحنة لتصدير النفط الخام عبر الأنبوب الخاص، الذي يمتد من أراضي الإقليم نحو تركيا». واعتبرت بغداد هذه الخطوة غير قانونية وعدتها تحديا لها، حيث أعلنت السلطات العراقية اتخاذ إجراءات قانونية ضد تركيا إثر إعلان أنقرة البدء بتصدير نفط إقليم كردستان الشمالي، إلى الأسواق العالمية، حسب ما أعلن بيان رسمي أمس.
وجاء في بيان لوزارة النفط العراقية: «قدمنا طلب تحكيم ضد الجمهورية التركية وشركة بوتاس لخطوط نقل النفط التابعة للدولة، إلى غرفة التجارة الدولية في باريس».
وأعلن وزير الطاقة التركي تانر يلديز أمس أن تركيا بدأت تصدير النفط من كردستان العراق إلى الأسواق الدولية.
وقال يلديز للصحافيين إن «الشحنات بدأت الساعة 22.00 (19.00 تغ) من (أول من) أمس من ميناء جيهان» في جنوب تركيا. وأضاف أن «العراق هو الذي يبيع وينتج النفط، والعراق هو الذي سيدير المبيعات المقبلة»، حسبما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وبينت حكومة إقليم كردستان العراق في بيان «حصلت الشرق الأوسط على نسخة منه»، أن هذه الخطوة من قبل حكومة الإقليم جاءت تماشيا مع الدستور العراقي والذي منح للإقليم هذا الحق، ولكونها تريد المساهمة بشكل فعال في إنعاش وتنمية الاقتصاد العراقي». وأوضح البيان الحكومي أن عائدات تصدير النفط الخام من الإقليم «ستحفظ في (هالك بانك) في تركيا، وستخضع لسيطرة حكومة إقليم كردستان»، مشيرة إلى أن «خمسة في المائة من العائدات ستحفظ في حساب آخر كمشاركة من إقليم كردستان في تسديد الديون والتعويضات المترتبة على العراق».
كما طلبت حكومة الإقليم من مؤسسة تسويق النفط العراقي (سومو) مراقبة عملية بيع وتصدير النفط الخام من الإقليم، مؤكدة في الوقت ذاته على استمرارها في ممارسة حقها الدستوري والقانوني فيما يخص ثرواتها الطبيعية، وأكدت أيضا أنها «لن تقفل أبواب الحوار مع بغداد إلا أنها ستقوم بعملية تصدير النفط بشكل مستقل عن سومو، داعية الحكومة العراقية للعمل معها لتطوير الاقتصاد العراقي».
وأكد النائب في برلمان الإقليم عن الاتحاد الوطني الكردستاني كوران أزاد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الخطوة من حكومة إقليم كردستان العراق «مهمة جدا في تخليص الإقليم من الأزمة الاقتصادية التي يتعرض لها الآن، وهو بمثابة الضغط على بغداد للخروج من الوضعية الحالية التي يعاني منها الإقليم على الرغم من أن الحكومة العراقية لم توافق حتى الآن على هذه الخطوة». وأوضح أن الحكومة العراقية تتعامل مع الإقليم فيما يخص هذه المسألة «بسياسة الأمر الواقع، حيث لم تصدق في البداية أن حكومة الإقليم باستطاعتها تنقيب واستخراج النفط وإنتاجه، ولم تصدق أن حكومة الإقليم تستطيع تسويق النفط، ولم تصدق فيما بعد أن باستطاعة الإقليم تصدير النفط للخارج في حين أن نفط الإقليم موجود الآن في أسواق أوروبا».
ويأتي هذا الإعلان، بينما تثير مسألة إدارة صادرات النفط خلافات بين السلطات الكردية والحكومة العراقية منذ أشهر. وترى بغداد أن النفط يعود إلى كل العراق، بينما تصر أربيل على التعامل مباشرة مع شركات نفطية. ويمكن أن تفاقم الصادرات عبر تركيا التي تأتي بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 30 أبريل (نيسان) وفاز فيها التحالف الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي، التوتر بين الأكراد والحكومة المركزية في بغداد.
وعبرت الولايات المتحدة الخميس عن قلقها من احتمال زعزعة استقرار البلاد.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الأميركية جين بساكي إن «موقفنا منذ أمد طويل هو عدم دعم الصادرات ما لم تكن الحكومة المركزية العراقية موافقة عليها حسب الأصول ونحن قلقون من التأثير الذي قد ينجم عن هذه الصادرات».
وأضافت أن «قلقنا الحالي يتعلق باستقرار العراق»، مؤكدة أن «العراق يواجه أصعب وضع. كنا واضحين عندما قلنا إنه من المهم لكل الأطراف التحرك لمساعدة البلاد وتجنب كل ما يمكن أن يعزز الانقسامات والتوتر».
ويملك العراق أحد أكبر احتياطات الغاز والنفط في العالم، وتصر الحكومة المركزية في بغداد على أنها تملك الحق في تطوير واستغلال الموارد الطبيعية في البلاد. وفي 2013، بلغ إنتاج العراق ثلاثة ملايين برميل يوميا، حسب وكالة الطاقة الدولية، تؤمن 95 في المائة من عائدات الدولة العراقية.